8 سنوات على ثورة فبراير.. هل تتحمل مسؤولية حروب اليمن الحالية؟! (تقرير خاص)

اليمن نت- وحدة التقارير-خاص
المجال: أخبار, تقارير التاريخ: يناير 28, 2019

بعد أيام يأتي شهر “فبراير/شباط” الذي يصادف الذكرى الثامنة لاندلاع الاحتجاجات بالعاصمة صنعاء عام 2011، والتي جاءت بالتزامن مع حالة الغليان التي تشهدها بعض الدول العربية بدءا من تونس.

شكَّل الشباب نواة لهذه الاحتجاجات، التي سرعان ما أصحبت شعبية بخروج اليمنيين من مختلف المحافظات في مظاهرات شعبية حاشدة، منذ الحادي عشر من فبراير/شباط 2011.

طالب الثوار آنذاك بإسقاط نظام الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بعد توجهه لتوريث الحكم لنجله أحمد، ورفضا للفساد الذي غرفت به البلاد آنذاك.

منذ ذلك الحين حدثت اضطرابات تم احتوائها، واتفق اليمنيون خلال مؤتمر الحوار الوطني على أن يكون شكل الدولة اتحاديا من ستة أقاليم، لكن ذلك لم يتحقق بسبب انقلاب مليشيات الحوثي على الدولة عام 2014، والذين تحالف معهم النظام السابق حتى أواخر 2017.

 

ارتدادات الثورة

حاول البعض إلصاق تهمة التسبب بالحرب بثورة فبراير، لكن الناشط  وأحد شباب ثورة فبراير 2011 كمال حيدرة، يرى أن كل ما يحدث الآن على الساحة اليمنية ليس سوى ارتدادات لتلك الثورة، لكنه يرفض تحميل تلك الاحتجاجات المسؤولية عما يحدث الآن، موضحا “ما يجري هو  أننا نحن نتحدث عن تأثيرات ذلك الانفجار الذي كان من الطبيعي أن يستتبع كل هذه الارتدادات”.

وأوضح لـ”اليمن نت” أوجدت الثورة فراغاً في القوة، بالإسقاط الشكلي للنظام الحاكم، وعدم إحراز تقدم ملموس على مستوى إعادة بناء قوتها الخاصة التي تواجه الضربات التي كان من الطبيعي أن توجهها قوى النظام القديم، وفي الأخير ملئ ذلك الفراغ بالقوة الناتجة عن اتحاد رغبة نظام صالح بالانتقام، ورغبة الحوثيين بالسيطرة على البلاد.

واستطرد “كما لا يمكن تجاوز الدور الخارجي الذي كان يرى في الثورة خطراً ضمن بات يعرف الربيع العربي، ولذلك لعبت بعض دول الإقليم دوراً لدعم الثورة المضادة.. لينتج لاحقاً هذا الوضع”.

وأفاد حيدرة أن الثورة حققت التغيير الواضح الذي حدث خلال مرحلة الحرب التي أعقبتها، مؤكدا أن ما تقوم به الحرب الآن هو إعادة توزيع القوة في المجتمع، وهو ما لم تستطع قوى الثورة إحداثه.

ويرجع سبب ذلك إلى أنها لم تمثل سلطة خلال الأعوام التي أعقبت الثورة وسبقت الحرب، ولأن توزيع القوة الذي كان قائماً كان متجذراً ومن الصعب تغييره في مثل الظروف التي أعقبت الثورة.

تراكمات أدت لثورة

من جانبه يؤكد الناشط الإعلامي وديع الشيباني أن ثورة 2011 كانت نتيجة لتراكمات كثيرة، من بينها ارتفاع نسبة البطالة وتفشي الفساد والوساطات والمحسوبيات والتوريث السياسي لمقاليد الحكم والمناصب والتحاصصات، والاستحواذ على ثروات البلد وتدني مستوى المعيشة والظلم والجبروت الممارس ضد الطبقة الدنيا من قبل الصفوة من الحكام والمسئولين، وغياب العدالة الاجتماعية والمساواة.

وذكر لـ”اليمن نت” أن الثورات لا تحصد نتائجها بسرعة والبناء بحاجة لحضور دولة، وأن يكون هنالك مشروع حقيقي لها تسعى لإيجاده وتحقيقه عبر حامل سياسي، وهو ما نفتقر له في اليمن، فالأحزاب السياسية كانت ولاتزال ضيقة الأفق تسعى خلف مصالحها ومشاريعها الضيقة، فقد تصدرت تلك الثورة لكنها ذهبت مهرولة نحو الشراكة مع القوى التي قامت ضدها تلك الاحتجاجات.

وشكلت -بحسب الشيباني- انضمام قوى كانت شريكة مع النظام السابق وركن أساسي فيه إلى الثورة، كبح للثورة.

واستطرد في اليمن المشكلة ليست في الأرض وإنما في الإنسان، الذي هو أساس المعاناة ومن يتعرض لها، متكررا أن يتكرر مشهد الاحتجاجات التي حدثت عام 2011، إلى يأتي من لديه التشخيص الحقيقي والعلاج لما يواجهه المواطن.

وبخصوص ما إذا كانت الثورة سببا للحرب كما يعتقد البعض، يؤكد الناشط الإعلامي الشيباني أنها لم تكن سببا للحرب، فالنخب السياسية والاجتماعية والعسكرية التي كانت أركان النظام السابق والتي لاتزال تستحوذ على مقاليد البلد هي من قادت وتقود وتشعل فتيل الحروب لأسباب هي اوجدتها، وهي من تركت وأتاحت الفرصة للانقلاب، مشيرا إلى أن ويلات الحرب يتجرعها العامة فقط.

وقضت ثورة فبراير على التوريث الذي سعى له صالح، وتم تغيير نظام الحكم، وتعاقبت منذ ذلك الحين عدة حكومات آخرها التي يرأسها معين عبدالملك.