“محققون أمميون” يطالبون بتمديد التحقيق في جرائم الحرب في اليمن

اليمن نت -
المجال: أخبار التاريخ: سبتمبر 26, 2018

“محققون أمميون” يطالبون بتمديد التحقيق في جرائم الحرب في اليمن

 

طالب محققون أمميون، اليوم الأربعاء، بتمديد المدة لهم من أجل مواصلة التحقيق في جرائم الحرب اليمنية.

وقدم المحققون، الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل عام، تقريرا إلى الهيئة التي خلصت إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن ربما ارتكبت “جرائم حرب”.

وأمهل القرار الذي أنشأ التحقيق في 29 أيلول/سبتمبر 2017 بعد معركة دبلوماسية طويلة المحققين عاما لإجراء تحقيقهم.

ودعا محققون في جرائم الحرب أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى السماح لهم بمواصلة التحقيق في الوضع “المقلق للغاية” في اليمن، وسط مقاومة من السعودية وبعض حلفائها.

وشدد كمال الجندوبي، الذي يترأس ما يسمى مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين المرموقين المستقلين، على أنه في ضوء خطورة الوضع والوقت المحدود الممنوح لتفويض (المجموعة)، فإن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من التحقيقات، وقال للمجلس إن “الوضع في اليمن لا يزال ينذر بالقلق”.

وتابع “ندعوكم أن تبقوا على الوضع في اليمن على رأس أولويات المجلس”، وحض الدبلوماسيين على تبني “بالإجماع” قرار من مجموعة من الدول الأوروبية وكندا يطالب بتمديد ولاية المجموعة لعام واحد، وأكّد أن هذا ضروري “لضمان كشف الحقيقة وتحقيق المساءلة”.

أعرب عدد كبير من الدبلوماسيين عن تأييدهم تمديد تفويض التحقيق، يبقى من غير الواضح إذا كان المجلس سيعطي المحققين الضوء الأخضر للاستمرار حين يحين موعد التصويت على القرار في نهاية الأسبوع الجاري.

فيما انتقدت السعودية والكويت واليمن، تقرير الخبراء واتهمتهم بالتحيز والتسييس وتجاهل انتهاكات الحوثيين.

ويطالب قرار بقيادة مجموعة من الدول الأوروبية وكندا بتمديد التحقيق لعام واحد، خصوصا بعد ان أكد التحقيق الشهر الماضي التوصل لأدلة على جرائم حرب محتملة من جانب جميع الأطراف المتصارعة في اليمن، بما في ذلك التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

ويقول مراقبون إن السعودية، التي تقود ائتلافا عسكريا منذ آذار/مارس 2015 دعما لحكومة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في الحرب ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، تعمل بنشاط على إلغاء التحقيق الدولي.

في المقابل، قدمت تونس، نيابة عن مجموعة دول عربية، نصا ثانيا لم يشر إلى تمديد التحقيق الدولي، ولكنه يكلف اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن، بمواصلة دراسة النزاع.

ورغم أن المحققين وصفوا الانتهاكات المرتبكة من قبل جميع الأطراف، إلا أنهم خلصوا في تقريرهم إلى أن “الغارات الجوية لقوات التحالف تسببت في سقوط معظم الضحايا المدنيين الموثّقين”.

وأوقع النزاع في اليمن منذ آذار/مارس 2015 أكثر من عشرة آلاف قتيل وتسبب في أسوا أزمة انسانية في العالم إذا أن هناك أكثر من 22 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، بحسب الأمم المتحدة، ويواجه التحالف اتهامات بقصف أهداف مدنية أكثر من مرة، بما في ذلك حافلات ومستشفيات.