وكالة: جبهة العملات القديمة والجديدة تهدد بخلق اقتصادين في اليمن

اليمن نت-متابعة خاصة

قالت وكالة “رويترز” اليوم السبت، إن الأطراف المتناحرة في اليمن فتحت جبهة جديدة في صراعها المستمر منذُ خمس سنوات.

وأفادت في تقرير لها أن المعركة القائمة بين الأطراف داخل البلاد حول الأوراق النقدية القديمة والجديدة تهدد بخلق اقتصادين في نفس الدولة.

وحظرت جماعة الحوثي المسلحة التي تسيطر على العاصمة صنعاء استخدام العملة الجديد الصادرة عن الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في مدينة عدن الساحلية.

وقد دافع الحوثيون المتحالفون مع إيران، الذين يقولون إن على الناس استخدام الفواتير القديمة فقط، الحظر باعتباره خطوة ضد التضخم وما يسمونه الحكومة بتفشي النقود.

ووصفت الحكومة الحظر بأنه عمل تخريبي اقتصادي والسكان، كما كان الحال من قبل، ظلوا عالقين في تبادل لإطلاق النار.

وأبلغ يمنيون من الجانبين رويترز أن الحظر أحدث فعليا عملتين بقيم متباينة مما زاد من الاضطرابات في دولة تحكمها بالفعل قوتان وتسببت في ركبتيها بسبب الحرب.

في غضون شهر واحد من بدء الحظر، كان الناس في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يصطفون في محاولة لاستبدال أوراق الريال الجديدة الخاصة بهم القديمة، وتحويل الفواتير الممزقة إلى سلعة ثمينة نسبياً.

وكانت قيمة العملة المحلية مستقرة عند حوالي 560 ريالا للدولار في ربوع اليمن قبل إعلان الحظر في منتصف ديسمبر كانون الأول. وانخفضت قيمتها قليلا في المناطق الخاضعة للحوثيين وبلغت حوالي 582 ريالا للدولار لكنها تراجعت أكثر بكثير ووصلت إلى 642 في الجنوب الذي يزخر الآن بالعملات الجديدة.

وقد تبدو هذه القوة النسبية في صالح الشماليين فقط إذا استطاعوا الحصول على ما يكفي من العملات القديمة.

وقال عبد الله صالح الدحمسي من شارع في صنعاء قبل دخول الحظر حيز التنفيذ “نذهب إلى الصرافة ولا يأخذون العملات الجديدة منا، أو يقولون إنهم بحاجة إلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام”، مضيفا “الجديدة غير مقبولة والقديمة مهترئة، عليهم أن يجدوا حلا”.

وأصبحت التجارة بين الشمال والجنوب أكثر تكلفة بكثير إذ يضطر التجار لشراء وبيع نوعين من الريال يمكن التمييز بينهما وفقا لحالة الورق المستخدم واختلاف التصميم والحجم.

بنكان مركزيان

عبر كثيرون في صنعاء عن اعتقادهم بأهمية هذا الحظر من أجل الحد من التضخم، لكنهم قالوا إنهم يواجهون صعابا منذ بدء تطبيقه، وقال عبد الله البشيري، ويعمل بالقطاع الخاص في صنعاء، “عندما رأى الناس بدء تداول العملة الجديدة تمسكوا بها لأن شكلها نظيف وبراق. لكن حيازتها حاليا تمثل لهم مشكلة”.

ويمكن في المدينة استبدال 100 ألف ريال يمني (نحو 172 دولارا أمريكيا) من الأوراق النقدية الجديدة بعملة إلكترونية تُستخدم في سداد مدفوعات مثل تعبئة رصيد الهاتف أو دفع فواتير الكهرباء مقابل رسم بسيط يبلغ حوالي 1.5 دولار.

لكن الأمور تزداد صعوبة عندما يتعلق الأمر باستخدام الورقة النقدية في أسواق المواد الغذائية. وقال سكان في صنعاء إنه في السوق غير الرسمي لتغيير العملات يتم عرض استبدال 100 ألف ريال يمني من الأوراق النقدية الجديدة بما يتراوح بين 90 و96 ألف ريال من الأوراق القديمة التي باتت أقل توافرا.

وبعدما اقتحم الحوثيون العاصمة صنعاء في عام 2014 وأخرجوا منها حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، انقسم البنك المركزي اليمني إلى فرعين أحدهما في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين والآخر معترف به دوليا في عدن حيث تجري طباعة الأوراق النقدية.

ودافعت سلطات عدن عن قرارها زيادة طباعة الأوراق النقدية الجديدة اعتبار من عام 2017، قائلة إنها محاولة للتعامل مع تفاقم الأزمة النقدية ودفع رواتب العاملين في القطاع العام، وقال يوسف سعيد أحمد، مستشار محافظ البنك المركزي في عدن، إن “الحوثيين اتخذوا القرار ولم يحسبوا تكلفته الاقتصادية على المجتمع”.

وأضاف “نأمل أن تكون الإجراءات التي اتُّخذت قصيرة الأجل، ولا يمكن استدامتها فيما يتعلق بالحوثيين، لأن الاقتصاد واحد وعوامل الإنتاج مشتركة والسلع تتدفق من عدن إلى صنعاء والعكس. وبالتالي فإن أي إجراء سيؤثر على النشاط الاقتصادي بشكل عام ولا يمكن حصره إيجابيا أو سلبيا على منطقة دون أخرى”، بينما دافع الحوثيون عن حظرهم قائلين إنه وسيلة للدفاع عن قيمة العملة.

وقال سامي السياغي المسؤول عن العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي بصنعاء “كان لا بد من اتخاذ هذه الإجراءات” لوقف الممارسات التي ينفذها بنك عدن المركزي من خلال السياسة النقدية والتي وصفها بالخطيرة، موضحا أن فرض موقف عدن النقدي على البنك المركزي بصنعاء أدى إلى “تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وبالتالي فإن رأس المال يتآكل مع كل إصدار… ومع كل عملية إصدار سنلاحظ حجم التدهور الذي يرافقه للريال اليمني”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى