قال وزير النقل اليمني السابق صالح الجبواني، الأربعاء، إن ما يحصل لليمنيين في السعودية جريمة ضد الإنسانية وإعلان حرب صريح.

وأفاد الجبواني في تغريدة بصفحته على موقع التدوين المصغر تويتر، أن العمالة اليمنية التي تقوم بمعاقبتها السعودية موجوده هناك وفقآ لقوانين المملكة ولديهم عقود شرعية ويدفعوا كل ما يترتب على وجودهم في أراضيها.

ودعا الجبواني إلى التواصل بالمنظمات الدولية بالتدخل لوقف هذه الجريمة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تستوجب من الرئيس والحكومة اعلان موقف وإذا لم يستطيعوا فليقدموا استقالتهم.

وكان   الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، قد أعلن الاثنين عن إطلاق حملة مقاضاة دولية ضد قرار السلطات السعودية، طرد مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين جنوبي المملكة.

وقال الإتحاد في بيان له ، إن السلطات السعودية اتخذت قرارات مجحفة تجاه العمالة اليمنية والرامية في المرحلة الأولى إلى طرد جماعي لقرابة 800 ألف من العاملين بعقود عمل رسمية وإقامات نظامية.

وأكد أن الإتحاد بدأ اتخاذ إجراءات قانونية لمقاضاة الحكومة السعودية أمام المحاكم الدولية وضمان تعويض كل متضرر بحسب القانون الدولي.

وشدد البيان على أنه "من غير المنطقي اتخاذ قرار إعادة مئات الآلاف من اليمنيين إلى بلدهم في ظل الحرب التي تقودها السعودية منذ أكثر من ست سنوات، وكانت أحد الأسباب الرئيسية وراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها اليمن".

وأوضح البيان أن الحملة تتضمن التنسيق مع محامين دوليين بإعداد ملفات للمتضررين من هذه القرارات والرفع بها إلى منظمة العمل الدولية والمنظمات ذات العلاقة.

وفي سياق متصل طالب نشطاء يمنيون الحكومة المتواجدة في السعودية بمغادرة فنادق الرياض قبل أن يتم ترحيل المغتربين اليمنيين إن كانت لديهم غيرة على مواطنيهم.

وأفادوا أن ما تقوم به السعودية إهانة للرئيس وحكومته بالمقام الأول، وربما أقدمت على هذه الخطوة لكي يشعرون بشيء من المسؤولية تجاه شعبكم ووطنكم.

وخلال الأسابيع الماضية قال عدد من الأساتذة اليمنيين الذين تحدثوا مع زملائهم في جامعات الجنوب إن جامعة نجران أنهت 100 يمني.

 وقال البعض إنه تمّ تسريح نحو 200 من العاملين في جامعات أخرى في الجنوب.

وأشارت وثيقة أصدرتها جامعة نجران بتاريخ الثامن من أغسطس/ آب، إلى "مقتضيات المصلحة العامة" في إخطار بإنهاء عقود العمل.

ولا يُعرف على وجه التحديد عدد الموقوفين. وقال مسؤولون في هذه المؤسسات إنهم لم يتلقوا أي مبرر للأوامر الحكومية بعدم تجديد عقود اليمنيين.

وحول الأسباب التي دفعت السعودية إلى اتخاذ هذا القرار، نقلت وكالة رويترز عن محلل سعودي لم تذكر اسمه، أن الخطوة تهدف إلى توفير فرص عمل للمواطنين في الجنوب في إطار جهود لمعالجة مشكلة البطالة في السعودية والتي بلغت 11.7 بالمئة، كما أن الخطوة مدفوعة أيضا باعتبارات أمنية في المناطق القريبة من الحرب، حيث يخوض تحالف بقيادة السعودية قتالا ضد جماعة الحوثي اليمنية.