قال وزير العدل القاضي جمال محمد عمر، إن أداء عدد من القضاة وأعضاء السلطة القضائية والنيابية اليمين القانونية يعد ثمرة لجهود الحكومة في إعادة تفعيل دور المؤسسة القضائية والنيابات العامة.

وأكد وزير العدل أن عودة القضاء سيمنع الجريمة و يفتح بابا لنيل الحقوق.

وأشار إلى أنه يتم حالياً بناء وإعادة ترميم مبنى محكمة استئناف عدن، ومحكمة صيرة الابتدائية، ومقر وزارة العدل سابقاً، ومحكمة الأموال العامة، وقسم التوثيق، كما يتم ترميم وتجهيز المجمع القضائي في المعلا.

ولفت الى ان الحكومة عملت ومنذ الوهلة الأولى على تفعيل المحاكم والنيابات العامة للحفاظ على هيبة الدولة وبما يعزز أمن واستقرار المواطن، قائلاً لا يمكن إيجاد تنمية حقيقية و استقرار الا بوجود قضاء مستقل ومن هذا المنطلق وجه رئيس الوزراء بإعادة البنية التحتية للمحاكم والنيابات العامة التي تعرضها لدمار كاملاً بتكلفة اجمالية بلغت ثمان مئة مليون ريال .