وزيرة يمنية: تشغيل الشباب وسيلة مناسبة للسيطرة على البطالة والحد من الإرهاب

اليمن نت -متابعات
المجال: أخبار التاريخ: أبريل 19, 2019

دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل “ابتهاج الكمال”، منظمة العمل الدولية والمانحين لتوسيع تدخلاتهم في مجال التشغيل والعمل اللائق، وتفعيل خطة تشغيل الشباب كأولوية قصوى في ظل الظروف الصعبة التي تواجه التنمية بشكل عام وسوق العمل بشكل خاص.

جاء ذلك خلال كلمة اليمن التي القتها في الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة .

وأكدت الكمال أهمية دعوتها لمنظمة العمل الدولية والمانحين، كونها تأتي في ظل تفاقم أوضاع سوق العمل في اليمن، وتراجع الاستثمارات الخاصة والحكومية وارتفاع معدلات البطالة.

وقالت: “لا يمكن السيطرة على البطالة والحد من الإرهاب دون توفير فرص كافية لتشغيل الشباب، بالإضافة إلى برامج لخلق فرص عمل وتحسين الأوضاع المعيشية للنازحين واللاجئين في المخيمات وأن الحكومة أعدت مشروع قانون للعمل بالتعاون مع أصحاب العمل والعمال ومنظمة العمل الدولية يتوافق مع معايير العمل الدولية ويستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة”.

وذكرت أن مؤتمر العمل العربي ينعقد في ظل ظروف صعبة لازالت تواجه اليمنيين بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي والاستيلاء على السلطة، حيث أدى الانقلاب واستمرار الحرب إلى انعكاسات سلبية على التنمية وسوق العمل، وتراجع النمو الاقتصادي وتعطل الأنشطة الاقتصادية ودُمرت البنية التحتية، وبالمحصلة النهائية تزايدت معاناة الفقراء وارتفعت معدلات الفقر والهشاشة لتصل إلى 85% في عام 2018م، وأصبح أكثر من 20 مليون شخص يحتاجون للمساعدات الإنسانية منهم 10 مليون طفل.

وأشارت إلى أنه بالرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية وبفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة وبدعم من التحالف العربي لتحسين معدل النمو الاقتصادي يشهد العام الجاري 2019م، استقراراً نسبياً في الأوضاع الاقتصادية واستقراراً في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال بعد أن شهد تدهوراً غير مسبوقاً.

ولفتت إلى مساعي الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة وقرارها زيادة المرتبات بنسبة 30% لكافة موظفي الجهاز الحكومي والعسكري والمتقاعدين، والتي ساهمت هذه الخطوة في تحسين أوضاع الموظفين لمواجهة التزايد المستمر في تكاليف المعيشة بسبب استمرار الحرب في اليمن وتفاقم تداعياتها على فئات سكانية واسعة.

وقالت الوزيرة الكمال: “إن الحكومة أقرت موازنة عام 2019م، مع استئناف تصدير النفط وتحسين الموارد المالية، وهو ما سيؤدي لاستمرار صرف مرتبات موظفي الدولة في معظم المحافظات المحررة وغير المحررة بالرغم من سيطرة الانقلابيين على الموارد وعدم توريدها إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.

وأضافت ” كما تقوم الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف وشركاء محليين بتوزيع المساعدات النقدية لنحو مليون و500 ألف شخص في إطار صندوق الرعاية الاجتماعية، كما تعطلت كل جهود الحكومة مع انسحاب المانحين وإعادة ترتيب أولوياتهم والتركيز باتجاه المساعدات الإنسانية، وذلك بالرغم من حرص الحكومة على معالجة إشكالية البطالة المتفاقمة والمتراكمة منذ سنوات بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والفقر “.