دانت وزارة الصناعة والتجارة بأشد العبارات استمرار مليشيات الحوثي استخدام سياسة التجويع كسلاح لمواجهة المدنيين المحاصرين في مدينة تعز خاصة والمناطق الخاضعة لسيطرتها عامة.

جاء ذلك في بيان للوزارة، اليوم الجمعة، نقلته وكالة أنباء سبأ الرسمية.

ودعت المنظمات الدولية العاملة في اليمن للالتفات لهذه الممارسات غير الإنسانية ورصدها وإطلاع المجتمع الدولي عليها للقيام بدوره في منع مفاقمة الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

ولفتت إلى أن النهج اللا أخلاقي الذي تتبعه مليشيا الحوثي في عدوانها على الشعب اليمني يوضح الطبيعة الإجرامية لهذه المليشيا ورفضها لدعوات السلام والجهود التي تبذل لتحقيق تسوية سياسية في اليمن.

وقالت الوزارة في بيانها "نتابع ما يتعرض له المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين من انتهاك صارخ يهدد حياة الملايين دون مراعاة لقدسية الشهر الفضيل، في ضوء ما تقوم به المليشيا الإرهابية من احتجاز لمئات الشاحنات المحملة بالدقيق والتي كان آخرها احتجاز 180 شاحنة منذ قرابة الشهر في منطقة الراهدة المدخل الجنوبي لمحافظة تعز، والتي حولتها المليشيا إلى نقطة جباية جديدة غير شرعية لنهب أموال التجار ورفع أسعار السلع الغذائية على المواطنين".

واعتبرت أن ذلك يعد "جريمة حرب ضد الإنسانية يتوجب على المجتمع الدولي التدخل والضغط على المليشيا كونها تستخدم الغذاء كسلاح وعقاب ضد أبناء الشعب اليمني ما يُنذر بكارثة لا تعي المليشيا تداعياتها، ويأتي هذا الحصار والمنع بعد طيش التصرفات من قبل المليشيا لنسف النظام المالي المصرفي الذي تقوم عليه جميع المعاملات التجارية الداخلية والخارجية وهذا ينم عن حقة وغياب المسؤولية وعدم تقدير العواقب".

وكانت عريضة شكوى رفعها تجار مناطق (الراهدة، الدمنة، الحوبان، مفرق ماوية، ماوية، الستين، القاعدة، مفرق شرعب وهجدة)، إلى وزير الصناعة والتجارة لدى المليشيا الحوثية، بتاريخ 25 مارس الجاري، قد كشفت أن المليشيات ترفض الإفراج عن شاحناتهم المحتجزة منذ أكثر من 20 يوماً.

وأشارت العريضة إلى أنه تم تسليم رسوم الجمارك في المنفذ الحوثي قبل 20 يوما، من تاريخ رفع الشكوى، ومع ذلك تواصل المليشيا الحوثية احتجاز الشاحنات، رافضة في ذات الوقت السماح لها بالعبور إلى مناطق سيطرتها، أو العودة باتجاه عدن.