كشفت وثائق عن إصدار محافظ البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن تعديلات على بعض بنود القرار 14 للعام 2021 بشأن تنظيم أعمال الصرافة في اليمن.

وبحسب الوثائق التي حصل "اليمن نت" على نسخه منها "تضمن القرار المكون من 17 مادة، الزام الصرافين برفع رأس المال الى مليار ريال للشركات ، ورفع رأس المال للمنشآت الفردية الى 500 مليون ريال، بينما وكيل الحوالات الزموفقا للقرار برفع رأس المال الى 150 مليون ريال".

وتطرق القرار الى رسوم مزاولة المهنة، والزم شركات الصرافة بدفع 20 مليون ريال كل عام، بينما تدفع المنشآت الفردية مبلغ 4 ملايين ريال كل عام، أما وكيل الحوالات فحدد الرسوم التي يدفعها كل عام بمبلغ 500 الف ريال.

وشمل القرار أيضا، مبلغ الضمان الذي يجب ان يتم ايداعه في البنك المركزي بصورة دائمة، حيث الزم البنك شركات الصرافة بدفع 500 مليون ريال، و 150 مليون ريال للمنشآت الفردية، و 20 مليون لوكيل الحوالات.

وكان تقرير دولي صدر حديثا, ذكر إن شركات الصرافة اليمنية جمعت مدخرات عامة هائلة، بعد فقدان البنوك اليمنية لدورها في تمويل التجارة وانتقال أدوار القطاع المالي إلى قطاع الصرافة.