اليمن نت _ متابعة خاصة

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن مُضيّ الولايات المتحدة نحو بيع صفقة أسلحة للإمارات، ينذر بسقوط المزيد من الضحايا المدنيين في اليمن وليبيا.

وفي 10 نوفمبر 2020 ، أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونجرس الأمريكي رسمياً باعتزام الإدارة بيع أسلحة بقيمة 23.37 مليار دولار أمريكي للإمارات، بينها طائرات مقاتلة من طراز F-35 ، وطائرات بدون طيار.

وقالت الخارجية الأمريكية حينها أن الإمارات بحاجة للدفاع عن نفسها في مواجهة إيران، وكذلك مخاطر الاتفاق الدبلوماسي الإماراتي على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ودعت المنظمة في بيان لها، الولايات المتحدة إلى تعليق جميع مبيعات الأسلحة المستقبلية إلى الإمارات، حتى تقلص الأخيرة الغارات الجوية غير القانونية في اليمن وليبيا، وتوقف الدعم ونقل الأسلحة إلى المليشيات المحلية.

وطالبت المنظمة بالتحقق بمصداقية في الانتهاكات المزعومة السابقة في كلا البلدين.

وقالت سارة هوليوينسكي، مديرة مكتب المنظمة بواشنطن، إن "السلطات الأمريكية مستمرة في بيع الأسلحة للإمارات، متجاهلة الأدلة على الغارات الجوية وغيرها من الهجمات التي شنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن والتي قتلت المدنيين بشكل غير قانوني".

واعتبرت هوليوينسكي، إن "رغبة المسؤولين الأمريكيين في مكافأة الإمارات على الاعتراف بإسرائيل لا ينبغي أن تنطوي على التواطؤ في القتل غير القانوني في ليبيا واليمن".

وأشارت المنظمة، إلى وجود الكثير من التوثيقات للهجمات الإماراتية المتكررة والمستمرة وغير القانونية في اليمن وليبيا، ودعمها المباشر للمليشيات المحلية في كلا البلدين.

وأوضحت المنظمة إن مسؤولي الخارجية الأمريكية يخاطرون بشدة في حال وافقوا على توريد الأسلحة التي تُستخدمها الإمارات بعد ذلك في ارتكاب جرائم حرب.

وأضافت أنه "منذ 26 مارس 2015 ، لعبت الإمارات دورًا بارزًا في تحالف الدول التي نفذت عمليات عسكرية في اليمن، بما في ذلك تكليف أكثر من 30 طائرة مقاتلة بشن غارات جوية، وسفن بحرية لفرض الحصار البحري للتحالف.

ومنذ بداية الحرب، وثقت المنظمة ما لا يقل عن 90 ضربة جوية غير قانونية للتحالف، والتي استهدفت المنازل والأسواق والمستشفيات والمدارس والمساجد ومراكز الاحتجاز.

وأكدت المنظمة أن بعض هذه الضربات ترقى إلى جرائم حرب.

وأشارت إلى أن الإمارات، وعلى الرغم من سحب قواتها من جنوب اليمن أواخر عام 2019 ، إلا أنها تواصل دعمها المالي والعسكري لمليشياتها المحلية (المجلس الانتقالي) التي احتجزت تعسفي، وأخفت قسرا، وعذبت، وأساءت إلى عشرات الأشخاص خلال العمليات الأمنية، بما في ذلك نقل الأسلحة إلى هذه القوات.

وقالت المنظمة أن فريق تقييم الحوادث المعين من قبل التحالف للتحقيق في الضربات الجوية؛ قدم تحليلات ونتائج واستنتاجات مشكوك في صحتها.

واستهجنت هوليوينسكي، من استمرار الولايات المتحدة في هذه الصفقة، قائلة "كم تحتاج الولايات المتحدة من الغارات الجوية الإماراتية التي تستهدف المدنيين، قبل أن تقول هذا يكفي؟".