لو رجعنا للأسبوع الذي سبق انقلاب عدن لوجدنا أن نبرة التهديدات التي أطلقها المجلس الانتقالي للحكومة كانت عالية بالنظر لتهديداته المعهودة خلال الفترة الماضية، وبالمقابل كانت أيضا تهديدات الحكومة أعلى مما كانت عليه، ودلت تلك التهديدات والتحديات المتبادلة أن كليهما؛ الحكومة الشرعية والانقلابيين؛ كانا يتكئان على قوة مساندة لهما، فالحكومة الشرعية اتكأت على القوات السعودية، بينما الانقلابيون اتكأوا على القوات الإماراتية.

ولم تأت تلك التهديدات والتحديات من فراغ، فقد سبقتها  إرهاصات حملت الإمارات على الدفع بالمجلس الانفصالي لخوض معركة انقلابية على الشرعية، فالتدخل السعودي الأخير للحفاظ على العملة اليمنية من السقوط، ومالحقه من إرسال خبراء اقتصاديين بمعية السفير السعودي في اليمن، وزيارتهم لميناء عدن، ومن ثم جزيرة سقطرى، هذه العوامل هي من أدى إلى لانفجار العسكري بين الشرعية والانقلابيين.

فالإمارات التي مارست عمليات إفشال ممنهجة على الحكومة الشرعية على جميع المستويات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وجيشت من أجل ذلك جيوشها وعملاءها، لايمكن أن تقبل من السعودية أن تبعثر جهودها، وتعيد الحياة إلى الحكومة بعد أن كادت أن تسقط اقتصاديا.

من أجل ذلك؛ وحتى تضع حدا لما تظنه الإمارات تدخلا سعوديا في شئونها؛ دفعت بالانفصاليين للانقلاب على الشرعية، بدعم ومساندة قوية من قواتها المرابطة في عدن، وحتى تصل الرسالة بشكل جلي للسعوديين، دفعت بالانقلاب من مجرد انقلاب على الشرعية إلى انقلاب على السعودية، من خلال التمرد على قرارات لجنة التهدئة التي كونها التحالف للإشراف على وقف إطلاق النار، وإعادة تطبيع الأوضاع في عدن، إذ استمر الانقلابيون في عملياتهم العسكرية على معسكرات الشرعية دون اكتراث بوجود اللجنة.

كانت الرسالة التي أرادت الإمارات إيصالها للسعودية عبر عملية الانقلاب تلك هي التأكيد على أن عدن والجنوب شأن إماراتي، ولن تسمح لأحد بالخوض فيه حتى وإن كانت السعودية نفسها.

 وفي تقديري وصلت الرسالة للسعوديين، وهو ما عكسته تصريحات مسئوليهم الذين تحدثوا كثيرا عن (التحالف الأخوي) بين السعودية والإمارات، مؤكدين أن مهمتهم لن تتعدى كونها إنقاذ الشعب اليمني من مليشيات الإنقلاب وإستعادة دولته، فيما انبرت وسائل إعلامهم للدفاع عن الأطماع الإماراتية في عدن، ونفي علاقة الإمارات بهذا الانقلاب.

ومع أن السعودية رأت أن ماقامت به الإمارات والمجلس الانفصالي انقلابا متكامل الأركان، إلا أنها حملت الحكومة من خلال لجنة التهدئة مسئولية خرق التهدئة، فالبيان الذي أصدرته الحكومة ووصفت فيه ماقام به المجلس الانفصالي بمحاولة انقلاب فاشلة لإعاقة عمل الحكومة وتعطيل مهامها، متهمة إياه بإنشاء مليشيات عسكرية خارج إطار القيادة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية، رأت لجنة التهدئة في ذلك البيان نقضا للهدنة التي دعا إليها التحالف، في الوقت الذي لم تدن فيها حركة الانقلاب نفسها.

ولم تتوقف السعودية عند ذلك الحد، فقد ذهبت مع الإماراتيين في كل مخططاتهم، فمع عودة الأمور إلى ماكانت عليه في عدن، وعودة الحكومة لممارسة مهامها، وفقا للتحالف، فإن ضغوطات تمارس من قبل السعودية على الشرعية لإعادة بناء تحالفاتها والقوى الفاعلة فيها، بما يمكنها من التعامل مع الواقع الجديد على الأرض، وهو ما يعني أن تستوعب الشرعية جماعة عيدروس الزبيدي وجماعة طارق صالح كجماعات حاكمة، لها حق التصرف في الدولة، وليست كجماعات منضوية تحت مظلة الشرعية، وهذا هو المطلب الإماراتي الذي قصدته من وراء الانقلاب الأخير.

وللأسف الشديد هنالك سوابق للسعودية في تبني هكذا ضغوطات على هادي وشرعيته، ففي 2014م بداية حركة انقلاب الحوثيين، مارست السعودية ضغوطات على الرئيس هادي بالقبول بالتعامل مع الواقع الجديد، وإشراك الحوثيين في الحكومة ومؤسسات الدولة، ودفعت به؛ بالتعاون مع جمال بن عمر حينها؛ لتوقيع اتفاق السلم والشراكة مع الحوثيين، والذي انتهى بسقوط الدولة، ووضع هادي تحت الإقامة الجبرية.

وضغوطات الأمس التي مارستها السعودية على هادي هي نفسها التي تمارسها اليوم، والتي تسعى الإمارات لتمريرها عبرها، فإذا ما نجحت السعودية في الضغط على الشرعية بتنفيذ هكذا مطالب، فإنها ستكون قد سلمت اليمن للفوضى، ومكنت العيدروس وطارق من رقبة هادي وليست من شرعيته.