يواصل تحالف دعم الشرعية في اليمن خذلانه للحكومة الشرعية، وتقديم خدماته العسكرية والسياسية والقانونية لميليشيا الحوثي الانقلابية على طبق من ذهب بقصفه لقوات الجيش الوطني واستهداف المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين؛ إلى جانب دعم المليشيات المسلحة في المناطق المحررة.

خلال أقل من 4 أيام قضت مقاتلات التحالف على أكثر من 400 يمني، فبعد يومين من قصف الطائرات الإماراتية لأفراد الجيش الوطني في عدن وأبين والذي أدى إلى مقتل وإصابة 300 فرد؛ قصفت مقاتلات التحالف مبنى كلية المجتمع بجامعة ذمار والذي تتخذه ميليشيا الحوثي معتقلاً لسياسيين وأسرى حرب من الجيش الوطني؛ مخلفة مئات القتلى والجرحى.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تظهر جثث وأشلاء نزلاء السجن متناثرة بين ركام المبنى.

تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف لم يُبدِ أي تصريح حول قصف الطيران الإماراتي لقوات الجيش الوطني في عدن وأبين؛ بينما ظهر مبرراً أن القصف في "ذمار" كان شرعياً، وأنه ضرب هدفاً عسكرياً لميليشيا الحوثي.

في حين قالت  منظمة الصليب الأحمر للإغاثة أن سجناً تعرض للقصف في ذمار، وأن فريقها كان يزوره بشكل منتظم، ونشرت لاحقاً في حسابها الرسمي على تويتر (فريق من اللجنة الدولية يحمل إمدادات طبية عاجلة، يمكنها علاج ما يصل إلى 100 شخص مصاب بجروح خطيرة، و 200 كيس من الجثث، سيتم التبرع بها، في طريقها إلى محافظة ذمار في اليمن بعد الغارات الجوية التي قيل إنها أودت بحياة العشرات من المحتجزين).

وعادة ما يرتكب الحوثيون جرائم توصف بأنها "جرائم حرب"، لكن الجريمة التي ارتكبها التحالف لم تكن جديدة، فقد قتلت خلال أكثر من أربع سنوات آلاف اليمنيين تحت مسمى "غارات خاطئة" أبرزها استهداف ضباط وأفراد في  معسكر العبر بغارة راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى في صفوف الجيش الوطني في يوليو 2015، واستهداف مجلس عزاء الصالة الكبرى بصنعاء في أكتوبر 2016؛ والذي راح ضحيته أكثر من 150 قتيل ومئات الجرحى معظمهم من الشخصيات السياسية والعسكرية والقبلية، وصولاً إلى قصف الجيش الوطني واستهداف سجن الأسرى في ذمار.

غضب شعبي

أثارت هذه الانتهاكات المتتالية من قبل التحالف غضباً رسمياً وشعبياً؛ خصوصاً مع ظهور العِداء الإماراتي لليمن بشكل رسمي، وطالب معظم وزراء الحكومة الشرعية بإنهاء دور الإمارات في التحالف لانتهاكها لسيادة الدولة، وخرقها لأهداف التحالف، في حين رصد محامون وحقوقيون هذه الانتهاكات لتقديمها إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية.

توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات قال ل"اليمن نت": إن ما حدث في اليمن خلال الفترة السابقة يعتبر جرائم حرب بموجب القانون الدولي، وما قامت به الإمارات على الأرض يعتبر انتهاكاً لسيادة الدولة وتدخل  في شؤونها وتقويض للسلم والأمن اليمني.

ولفت الحميدي إلى أن بيان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بخصوص أحداث عدن كانت تذهب في هذا المنحى.

وأضاف: بالتالي أصبحت الإمارات دولة معتدية، ومن حق اليمن الدفاع عن نفسه بكافة الطرق القانونية والدستورية وحتى العسكرية لرد هذا العدوان المدعوم والمنفذ من قبل دولة الإمارات، وأقلها الوسائل الدستورية كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية.

من المسؤول؟

أما قصف معتقل محافظة ذمار فيشير الحميدي إلى أن القصف جريمة يتحملها طرفا الحرب في اليمن (التحالف العربي وجماعة الحوثي) حيث أنه معلوم أن السجن يحتوي على مختطفين مدنيين اختطفتهم مليشيات الحوثي من عدة محافظات أخفتهم قسراً ومارست التعذيب بحقهم، وليسوا أسرى حرب كما تدعي مليشيا الحوثي.

وقال الحميدي إن من المفترض أن التحالف يعلم بهذا السجن على الأقل إعلامياً من خلال التقارير التي أصدرتها عدة منظمات قامت بزيارة سجن كلية المجتمع، والتقت  مع معتقلين سابقين، وأن الصليب الأحمر كان على علم بالمعتقل.

خطوة متقدمة للمساءلة

وتساءل الحميدي بالقول: هل أبلغ الصليب الأحمر التحالف العربي بوجود معتقلين في هذا الموقع، وهل جماعة الحوثي وضعت الإشارات الخاصة بالأماكن العامة وفق اتفاقية جنيف؟

وقال الحميدي إن ما حدث جريمة تستوجب أن تكون هناك خطوة متقدمة للمساءلة بتشكيل محكمة جنايات دولية لمحاسبة المتسببين في الجرائم التي ارتكبت في اليمن، وأنها في الأغلب جرائم ترتقي إلى جرائم الحرب بموجب التقارير الصادرة من لجان التحقيق الأممية، سواءً التابعة لمجلس الأمن أو التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

يشير الحميدي بالقول: لا يمكن أن تمر هذه الجرائم لو هنالك إرادة وطنية لان فيها تعدي صريح على السيادة اليمنية والأعراف الدولية. مضيفاً: اليوم هناك حالة من الإجماع الشعبي يبقى أن تستغل الحكومة الشرعية ذلك وتثبت أنها على قدر المسؤولية وتتخذ خطوات أكثر جرأة وقوة ووضوحا تجاه التحالف عموما، التحالف اليوم لم يعد يفرق بين الأهداف العسكرية أو المدنية وعلى الجميع مغادرة مربع الصمت وإدانة هذا العدوان.

وتابع: نحتاج كيمنيين إلى من يقود المعركة، لحسم هذه المهزلة التي أصابت البلاد.

هل يمكن أن تمرّ جرائم الحرب؟!

من جهته يرى خالد الشيباني رئيس مركز آشا لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب إن من الممكن أن تمر هذه الجرائم دون عقاب وهذه كحقيقة ثابتة؛ إلا في حالات معينة ابرزها هو اعتراف أسر الضحايا بالجريمة واقتناعهم بأنها جريمة ويجب محاسبة مرتكبيها بعيداً عن الحسابات السياسية التي يمكن أن يستغلها الأطراف المتصارعة في اليمن.

وتابع الشيباني في حديثه ل"اليمن نت": هذه الجرائم موجبة للعقاب بموجب القانون الدولي كونها جرائم حرب ضد الإنسانية، ويمكن لأي محكمة أوروبية أو أمريكية أن تحكم بها لذوي الضحايا، لكن يجب أولاً أن يقر ذوي الضحايا بالجريمة التي حدثت لذويهم وأقاربهم، ويجب أن يتحركوا وفقا لهذا المنطق.

لماذا لا يتم اعتقالهم؟!

وأضاف الشيباني أن جرائم الحرب شاملة كاملة ولا تتجزأ، سواءً بانتهاكات الحرب الصادرة من قبل الحوثي أو من قبل التحالف، غير أن التحالف سيكون أكثر عرضة للمساءلة والابتزاز سياسياً من الحوثي الذي هو في تصنيف القانون الدولي جماعة مثله مثل مليشيات مسلحة خارجة عن القانون، وليست قوات نظامية، وهذا أيضاً يصنفه القانون الدولي تصنيف آخر لجرائم الحرب.

وأضاف الشيباني: هناك محاكم وقوانين عدة يمكن من خلالها الاستعانة بضبط مرتكبي جرائم الحرب في العالم في النزاع اليمني، فهناك جرائم حرب كبيرة جداً وبشعة ومعترف بها من قبل التحالف، وهناك أيضاً تحقيقات أفضت إلى أن الحوثي ارتكب جرائم حرب واحتمى بالمدنيين خلال فترة الحرب.

وتساءل الشيباني: لكن هل المعني بهذا الملف في اليمن والحكومة مهتم أن يأخذ بعدالة ذوي الضحايا؟

ويشير الشيباني إلى القانون في أوروبا الذي قال إنه "صارم"، لذا فإن عدد من المسؤولين السعوديين والإماراتيين سيتم وضعهم تحت طائلة العقوبات، وسيتم القبض على عدد منهم بموجب بعض القضايا التي تم رفعها في المحاكم الأوربية، لكن هناك إشكال كبير في المسؤولين الكبار، أمثال محمد بن سلمان (ولي عهد السعودية) ومحمد بن زايد (ولي عهد أبوظبي) فهم يمتلكون الحصانة الدولية، لكن هذا أيضاً لا يعفيهم ولا يمنحهم الأمان على الإطلاق، وهناك مثلاً في الارجنتين تم رفع قضية ضد محمد بن سلمان.