تتزامن التصريحات، والمواقف، وتتطابق الأساليب، والتصرفات، بين عيدروس الزبيدي، رئيس ما يسمى ب"المجلس الانتقالي" المدعوم اماراتيا، وبين عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين في صنعاء، فيما يتعلق بتعاملهم مع الحكومة الشرعية، المعترف بها دوليا، بما يوحي عن رغبة جامحة للطرفين في إضعاف وإسقاط الحكومة، كما يبدو، أنه من أجل فرض واقع جديد يكون فيه الطرفين من يسيطر على المشهد في البلاد شمالا وجنوبا.

في الحادي والعشرين من مايو الماضي، قال عيدروس الزبيدي إن الحكومة أصبحت عاجزة عن القيام بمهامها بفعل العجز الاقتصادي في مواردها، وأنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فلن تصمد الحكومة لأكثر من شهرين قادمين، متهماً قيادات حضرموت الرافضة لمشروعه بالعمالة لجهات وصفها بـ"المشبوهة" وقال إنه يرفض أي توجيهات تأتي من فنادق الخارج، (في إشارة للحكومة وأعضاء المجلس الرئاسي)، وهدد بالتصعيد في حضرموت وغيرها من محافظات جنوب وشرق البلاد، وقال إن الانتقالي أصبح قوة على الأرض، ويستطيع فرض، واقعا جديدا، خلال الأيام القادمة، تزامن ذلك مع كلمة لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي توعد خلالها باستمرار منع تصدير النفط، من مناطق الحكومة الشرعية، الذي يعد المورد الاساسي للحكومة، وهدد بالتصعيد الميداني، في الجبهات، في مساعي مشتركة للطرفين في خنق الشرعية، اقتصاديا بعد حربها عسكريا، شمالا وجنوبا محاولة لإفشالها.

وسبق موقف الزبيدي هذا مواقف مشابهة تظهر مدى المساعي المشتركة للطرفين تجاه الحكومة، ففي مطلع مارس من العام ٢٠٢١ قال عيدروس الزبيدي إنه في حال سقوط مأرب بيد الحوثيين سيقيم حوارا مباشرا معهم بوصفه ممثلاً للجنوب، والحوثي ممثلا للشمال.

وتأتي هذه المواقف والتصريحات لعيدروس الزبيدي محمولة على كفّ أطماع الانفصال، وشراكة مع المليشيا في الشمال، إلا أن ذلك لا يبدو مشروعه وحده، بل يأتي متفقا مع مشروع الدولتين في التحالف (السعودية والامارات) الذي استبدل مشروع استعادة الدولة اليمنية إلى العمل على تجزئتها على حساب تمكين سلطة المليشيا في شمال اليمن وجنوبه_وفق مراقبين

فما دلالات توافق زمن ومنطق الخطاب، والتصعيد، بين الانتقالي والحوثيين؟ وهل يؤكد ذلك وجود خطوط تواصل خلفية مشتركة بين الطرفين في الصراع الحاصل ضد الدولة اليمنية؟ وما الأهداف المشتركة من وراء هذا التخادم؟

* تخادم لا تصادم

وصف المحلل السياسي الجنوبي ورئيس تكتل الإعلاميين والصحفيين والنشطاء في المحافظات الشرقية "عمر بن هلابي" خطابات وتحركات الانتقالي الأخيرة (خلال تصعيده في حضرموت) بالاستفزازية، وبأنها تخدم في المقام الاول مليشيا الحوثي، مؤكدا وجود تخادم بين الانتقالي والحوثيين تكشفه مواقف وتصرفات الطرفين حيال مختلف الملفات والاحداث، وأن ما يروج له الانتقالي من وجود عداء او تصادم بينه وبين الحوثيين، لا يخرج عن كونه ذر الرماد على العيون_حسب وصفه.

وفي تصريح لـ"اليمن نت" قال بن هلابي "دلالة زمن ومكان التصعيد بالنسبة للمجلس الانتقالي باتجاه حضرموت والمحافظات الشرقية، وتهديده بفرض واقع جديد في محافظات الجنوب، بحكم القوة على الارض (حسب وصف الزبيدي) في الوقت الذي فيه الحكومة بأمس الحاجة للتماسك والانسجام بين مكوناتها؛ لتعزيز موقفها وجبهتها مع مليشيا الحوثي، وفي ظل المشاورات الجارية بين الحكومة والحوثيين والتي تجريها المملكة عبر الوسيط العماني، وبرعاية اممية؛ يخبرنا عن وجود تخادم مشترك بين المجلس الانتقالي في المناطق الجنوبية وبين مليشيا الحوثي، في مناطق شمال البلاد".

وأضاف: "هناك عدة أمور تكشف لنا أن هناك خطوط تواصل خليفة مشتركة بين المجلس الانتقالي وبين جماعة الحوثي الإرهابية، خاصة أن المجلس الانتقالي المتمثل بعيدروس الزبيدي ومن معه، وعبد الملك الحوثي وجماعته المدعومة من إيران ، الجميع كانوا مرابطين في الضاحية الجنوبية في لبنان تحت لواء حسن نصر الله وقاسم سليماني، لذلك ربما يتبادلون الادوار فيما بينهم ليستمر الصراع؛ لتهيئة الأرضية لتقاسم النفوذ والسلطة بين الطرفين"، حسب وصفه.

ولفت بن هلابي إلى أن تاريخ عيدروس الزبيدي وجولاته، قبل أن تتبناه الإمارات، ما بين الضاحية الجنوبية ببيروت وطهران، وتصريحاته السابقة، واعترافه بدعم إيران لهم، يكشف أن منبع وداعم الحوثي والانتقالي هو إيران.

ويشير إلى أن "ما يصرح به قيادات الانتقالي وناشطوه على مواقع التواصل الاجتماعي، من عداء ضد الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي يؤكد هذا التخادم بين الحوثيين والانتقالي".

 وفي وقت سابق أفصح رئيس "مجلس التلاحم القبلي" المعين من قبل مليشيات الحوثي ومسؤول حشد القبائل للقتال مع الجماعة "ضيف الله رسام" عن وجود تنسيق وتخادم مشترك بينهم وبين الانتقالي الجنوبي.

وقال رسام في مقابلة تلفزيونية: "نحن معنا فروع في المحافظات الجنوبية، المتمثل في الانتقالي الجنوبي، وما إلى ذلك، ونحن مع تنسيق وتواصل مشترك مع الانتقالي ومع القبائل الذين هم موجودين في الانتقالي وهم الذين يوافونا بكل شيء، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

* الفوضى من أجل البقاء

وأوضح بن هلابي أن "من الاهداف المشتركة التي جيء من أجلها بالانتقالي هو أضعاف الشرعية في المناطق التي تسيطر عليها، وبث الفوضى في تلك المناطق، لأن هذا الوضع يخدم بقاء الحوثي في الشمال ويضمن له البقاء أكبر وقت ممكن، وهذا ما هو حاصل بالضبط".

وتابع: "أوجد الوضع المضطرب، والفوضى التي خلفها المجلس الانتقالي في مناطق المحسوبة على الحكومة الشرعية، مبررا وذريعة للحوثي في البقاء، والحكم أطول فترة ممكنة".

وافقه في ذلك المحلل السياسي "إبراهيم القعطبي" حيث قال إن "المجلس الانتقالي هو من يقوّي موقف الحوثيين بالبقاء في المناطق الشمالية، بسبب سيطرته على عدن، وبث الفوضى والمناطقية والعنصرية وتعطيل عمل الدولة وهو الوضع، يخدم جماعة الحوثي، ويمنع حدوث أي مقاومة شعبية أو انتفاضة، في مناطق سيطرتها"، حد تعبيره.

 وفي حديثه لـ"اليمن نت" أضاف القعطبي: "مواقف وتصريحات الزبيدي وهجومه على الحكومة والشرعية ليست بالجديدة، كون الإعلام الموالي للإمارات وللانتقالي يهاجم الحكومة وقياداتها بشكل متواصل، وبنفس المنطق والمبررات التي ساقتها وتسوقها مليشيا الحوثي في الشمال، والتي تأتي بغرض تقسيم البلاد".

وأوضح: "المجلس الانتقالي كان فقط أداة إماراتية سعودية لتقسيم البلد وتقويض الحكومة الشرعية، وهما الهدفان الرئيسيان الذي قام عليهما الانتقالي".

وأشار القعطبي إلى أن هناك مشروعين في اليمن: "المشروع الإيراني، والمشروع السعودي الإماراتي، وهاذان المشروعان يقومان على تقسيم وتمزيق اليمن".

* هل تستطيع الامارات تحقيق مطلب الانتقالي بالانفصال؟

يقول السياسي، وعضو اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام "عادل الشجاع"، إن هناك أهدافا قديمة للإمارات والسعودية في اليمن، ترجع إلى مطلع السبعينات من القرن الماضي؛ إذ وجدتا في تدخلهما في حرب اليمن وسيلة للعمل على تحقيقها تأتي في مقدمتها القضاء على أي مكون "قوي" داخل البلاد اليمنية لتظل الدولة مرهونة القرار؛ حيث رأت الدولتان في مخرجات الحوار استقلال القرار الداخلي لليمنيين، فعملتا على دعم فصائل في الشمال و أخرى في الجنوب لتعمل على افشال تلك المخرجات وتعطيلها.

وفي تصريح لـ"اليمن نت" قال الشجاع: السعودية والامارات ترى في النظام الجمهوري بأنه مهدد لإمبراطوريتهما، وحكمهما العائلي السلالي، لذلك تعمل على إضعافه، وإجهاض هذه التجربة المتمثلة في النظام الجمهوري، وتقديمه بأنه نظام فاشل وتجربة خاطئة لا ينبغي التطلع لها، بالإضافة إلى التنافس الدولي للموقع الاستراتيجي للجمهورية اليمنية، ورغبة الدولتين في تحقيق أهدافهما على الجغرافيا اليمنية خصوصا في ظل الحديث عن المشروع الاقتصادي الصيني المتمثل في خط الحرير الجديد (الحزام والطريق).

واستدرك الشجاع: لكن الامارات والسعودية تدركان بأن مسألة الانفصال في اليمن مسألة صعبة ومعقدة، وأن إعلان الانفصال أو المضي نحوه أمر في غاية الصعوبة، بالرغم من سعيهما له منذ العام 94، حينما اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي قرار الاعتراف بالانفصال .

وأضاف أن "دستور الجمهورية اليمنية الذي تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب اليمني عام 1991،والذي نصت مادته الأولى على أن الجمهورية اليمنية واحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، فإن الوحدة اليمنية نهائية وأبدية، كما أن النظام الدولي يقوم على مبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها، ووفقا لهذا المبدأ، يمنع القانون الدولي الانفصال من جانب واحد، كما أن جميع قرارات مجلس الأمن الدولي التي تزيد عن عشرة قرارات جاءت بعضها تحت الفصل السابع، جميعها تشدد على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، كل هذا يمنع أي انفصال .

 وأشار إلى أنه "لكي يكون هناك انفصال، فإنه ذلك يستوجب تغيير المادة الأولى من دستور الجمهورية اليمنية، وهذا غير ممكن، لأنه يتطلب استفتاء من جميع الشعب اليمني، والخيار الثاني المتاح أمامهم هو خيار الانفصال بالقوة، لكن هذا الخيار يحتاج إلى دولة راعية قادرة على حماية الكيان المنفصل سياسيا وعسكريا وتوفير المتطلبات المالية وتنظيم شؤونه السياسية والإدارية وتوفير الاحتياجات الأخرى، كجوازات السفر والعملة ، ووجدوا أنهم غير مستعدين لهذا الخيار لأنهم يريدون عملاء بالمجان"، حسب وصفه.

واختتم الشجاع بالقول إن "دعاة الانفصال يعتمدون في تصرفاتهم الانفصالية على الخطاب الشعبوي في تحريك الشارع، والشارع لا يعبر دائما عن الغالبية، بل يعبر عن القوة، يسوقون للشارع استرجاع الدولة، لكنها دولة مجهولة لا يجرؤون على الإفصاح عنها، لأن أي دولة يختارها الشعب عبر الانتخابات وليس عبر الشارع، لهذا فهم لا يجرؤون على احترام قواعد الديمقراطية ويستقون بتبعيتهم للإمارات التي تمارس تدميرا ممنهجا لليمن".