قالت دراسة بحثية جديدة ان تحولاً في الموقف السعودي تجاه مؤسسات الدولة في الحكومة الشرعية بدا واضحاً خلال الآونة الأخيرة.

وأشارت الدراسة التي أعدها الباحث اليمني الدكتور ناصر الطويل ونشرها مركز المخا للدراسات إلى التحول في الموقف السعودي وإن بدا محدودًا إلَّا أنَّه على درجة كبيرة مِن الأهمية في ظل التوتر السياسي بين السعودية والإمارات.

ولفتت الدراسة إلى أن الرياض تقترب أكثر من دعم المؤسسات التي تعارض التوجهات الإماراتية فيما يبدو انها تتجه نحو دعم تفعيل مجلس النواب اليمني، خاصةً بعد الانتقادات الشديدة لاتفاقية شركة الاتصالات وأمور أخرى. ولا يحتاج الأمر إلى التذكير بأنَّ الضغوط السعودية هي مَن تقف خلف انعقاد جلسات المجلس في سيئون وعدن بحسب الدراسة.

وحثت الدراسة المجلس على استثمار الفرص والامكانيات المتاحة وتوجيه الضغوط نحو مجلس القيادة الرئاسي والأطراف الأخرى لفتح المجال لدور أكبر أمام المجلس. يشمل ذلك تعديل لائحته الداخلية لإمكانية عقد اجتماعات عبر تطبيقات الاتصال المرئي وتشكيل لجان دائمة.

كما اوصت الدراسة المجلس الاستمرار في تشكيل لجان التحقيق البرلمانية وإحالة القضايا التي ثبت فيها فساد إلى النائب العام ومؤسسات القضاء وهي خطوة ستعزز دور مجلس النواب وتلقى دعمًا واسعًا من الشعب اليمني بسبب الارتفاع الكبير في مؤشرات الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية والانهيار الاقتصادي.