اليمن نت-وحدة التقارير- خاص:

لم تكن محافظة المهرة لقمة سائغة كما كانت تتخيل الإمارات والسعودية، عندما بدأت الدولتان بالتمدد نحو المحافظة الاستراتيجية قبل سنوات، بل تحولت إلى جدار صلب تصطدم فيه كل مشاريع الفوضى والأطماع القادمة من الخليج. 

وتستمر الدولتان مُنْذُ أكثر من أربع سنوات في محاولاتهما الرامية لإحكام السيطرة على المحافظة وخلق وسيلة ومسار تآمري جديد لتحقيق أهداف بسط النفوذ على المحافظة الحدودية مع سلطنة عمان والمطلة على المحيط الهندي. 

وتعتبر المهرة موقعا استراتيجيا رئيسيا للمصالح التجارية والعسكرية في المحيط الهندي وشرق إفريقيا، وتتميز بقلة عدد سكانها. 

وتزعم كلا الدولتين أنهما تنفذان مشاريع تنموية بالمحافظة وتعملان على مكافحة التهريب، لكن الدافع وراء مشاريعهما وتحركاتهما ليس تطوير المنطقة؛ بل توسيع نفوذهما، وإحكام السيطرة على المحافظة الغنية بالثروة البحرية والمعدنية وموقعها الجغرافي الهام. 

وفشلت الدولتان في إرضاخ وتجيير أبناء المحافظة لصالح مشروعهما الاحتلالي، من خلال محاولة شراء ولاءات قبلية وتقديم الهبات النقدية والعينية المهولة ودعم وخلق تشكيلات ومكونات خارج الدولة وخارج الإجماع القبلي والمجتمعي، وفقدانها الأمل في هذا المسار نتيجة حائط الصد الشعبي الرافض. 

وسعت الدولتان مؤخراً إلى استراتيجية أخرى عن طريق انتزاع قرارات رسمية من الحكومة الشرعية لبسط النفوذ على سواحلها، وأكبر شاهد على ذلك القرار الذي أعلنت عنه الحكومة الشرعية بداية يناير الجاري، بالتصديق والموافقة على إنشاء ميناء بحري في مديرية قشن، والطرف الآخر في التوقيع شركة إماراتية وبطريقة وصياغة غير قانونية ومبهمة بالنسبة للفوائد والنتائج على سنوات طويلة، في ظل غياب الدولة. 

بعد اقتصادي 

وحول التحركات السعودية والإماراتية يرى الخبير العسكري علي الذهب أن هناك تنافسا واضحاً وضوح الشمس بين الإمارات والسعودية.  

ويضيف الذهب في تصريح لـ"اليمن نت" أن هناك حضورا أمريكيا وبريطانيا يحاول التوفيق بين مصالح هذه الدول ويتقاسمها مع الإمارات والسعودية، وفي نفس الوقت يحاول أن يخلق نوعا متوازنا بين هذه المصالح ومصالح الأمن القومي العماني، لأنه مرتبط بمصالح عمان ومصالحه مع السلطنة في منطقة الدقم العمانية. 

وأكد أن الأطماع الإماراتية في المهرة تركز على بعدين: البعد الأول بعد اقتصادي؛ وهو متعلق بما يسمى الاقتصاد الأزرق؛ والذي يشمل في أحد تفرعاته الاستثمارات في مجال الموانئ أو النقل البحري، وبناء على ذلك فإن الإمارات لها باع طويل في المنطقة وهي تحاول أن تعلي من شأن وجودها في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر فيما يتعلق بموانئ وجيبوتي والصومال واليمن، ولها أيضاً وجود في ميناء جدة السلامي، وهي مشاركة في جزء منه وتساهم في تشغيله، وهذا هو الجزء المهم لوجودها في قطاع النقل البحري. 

ويذهب إلى أن قضية ميناء قشن الأخيرة جاءت لها أبوظبي بطريقة قانونية، وهو عبر اتفاقيات مبرمة مع الحكومة لا تظهر فيها الإمارات بشكل مباشر كطرف مستثمر، كما تلجأ إلى ذلك عن طريق مؤسسات موانئ دبي، واستخدمت ذلك مع مؤسسة موانئ عدن، لكن هذه جاءت عن طريق مستثمرين حتى تزيل الشبهة عنها، وتحاول استباق السعودية في الحضور على السواحل في هذي المناطق. 

الموقع والميناء المراد إنشاؤه يقع على امتداد سلسلة جبلية استراتيجية مهمة غنية بالثروة المعدنية، وهو ما كان مبهماً في مساعي السعودية والإمارات بداية تحركاتهما صوب المهرة قبل سنوات، وبدء نشاطات كانتا تقولان إنها إنسانية وخدمية تحت مسمى الإعمار ومركز سلمان، لتتحول بعدها المخططات واضحة وعلنية لما كانت الدولتان تطمع فيه، فيما آلت عليه بحصول الدولتين على قرار حكومي بإنشاء الميناء وهو ما كانتا تسعيان إليه في الأصل وبات واقعا. 

بٌعد أمني وعسكري  

ويرى الذهب أن البعد الآخر هو بعد أمني وعسكري وذلك من خلال الاتفاقية التي أبرمت مع الحكومة اليمنية، ووقعها وزير الدفاع اليمني في ديسمبر الماضي، بذريعة تعاون أمنى ومكافحة إرهاب، وهي مدخل لوجود عسكري أو أمني في الموانئ والجزر، ومن ضمن ذلك المهرة لإيجاد مبرر لحضورها أمنياً وعسكرياً في هذه المناطق تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، إلى جانب وجود قوات أخرى بريطانية وأمريكية وسعودية.  

ويشير الذهب إلى أن هذا الوجود الأمني والعسكري تسعى من خلاله لخلق ضغط على سلطنة عمان إن لم يكن حاضراً فهو في المستقبل؛ لأن هناك ملفات ما تزال متشابكة، رغم توقيع اتفاقية على الحدود بين البلدين. 

ويستدرك الذهب قائلاً إن "هناك قضايا جيوسياسية مشتبكة بين الإمارات وسلطنة عمان خصوصاً تداخل الأراضي العمانية في عمق الأراضي الإماراتية، فمحافظة مسندم لا تستطيع الوصول إليها عمان إلى عبر الأراضي الإماراتية وأيضاً هناك أراضٍ إماراتية تتبع ولاية الشارقة داخل العمق العماني لا تستطيع الوصول إليها الإمارات إلا عبر الأراضي العمانية؛ بمعنى أن هناك تداخلات جيوسياسية تتعلق بطبيعة تداخل خريطة عمان بين خريطة الإمارات، وهناك ملفات أمنية حساسة بين البلدين مثل خلايا التجسس الإماراتية التي القت القبض عليها في سلطنة عمان". 

ويقول إن هناك توجسا أمنيا عمانيا من وجود الإمارات، والأخيرة تحاول من هذا الاقتراب الحصول على أوراق تضغط بها مستقبلاً في هذا الخصوص. 

اتفاقية عبثية

ويرى الذهب أن الإمارات ربما تمرر اتفاقية إنشاء ميناء قشن؛ مستخدمة بذلك ما تملكه من نفوذ متعدد، واتفاقيات، مشيرا إلى أن لديها وكلاء مسلحين في المحافظات الجنوبية، تستغل بهم الوضع الضعيف للحكومة وتداعيات الحرب الراهنة والتدخل الخارجي في القرار السياسي. 

لكن رئيس الدائرة السياسية بلجنة الاعتصام السلمي في المهرة، سعيد عفري ـأكد أن اتفاقية ميناء قشن لم تكن ناجحة كما كانت تريدها الأطراف التي تقف خلفها. 

 وأضاف عفري أن كل ما ورد في الاتفاقية كان غامضاً وغير سليم، ولا يوحي بأن هناك جدية للأغراض الاستثمارية؛ وبالتالي رفضها الشعب الذي لن يرضى بأن تأتي دولة خارجية للعبث بثرواته. 

ودعا أبناء مديرية قشن ومحافظة المهرة واليمنيين عموماً إلى رفض تلك المشاريع، مشيراً إلى أن الإمارات لم تأتِ بجديد طيلة تواجدها في اليمن، عدا أنها عبثت واستنزفت الثروات. 

وأضاف: "وأنتم يا أبناء قشن لا تنتظروا من هذه الدولة (الإمارات) ومن يقف معها الخير لهذا البلد، بل إنهم يريدون نهب الثروات فقط. 

 وأشار عفري أن لجنة الاعتصام ترفض هذه الاتفاقية لأنه من غير المعقول أن يتم إجبار شعب على شيء لا يوافق عليه، وقشن من أقدم المدن وتمتلك ثروات هائلة ومن غير الممكن أو المعقول أن يأتِ من يفرض على أبنائها اتفاقيات لنهب ثرواتهم. 

نظرة دولية انتهازية  

وحول الموقف الدولي يقول الذهب إن المجتمع الدولي ينظر بانتهازية بما يحقق مصالحه، بمعنى أن الإمارات لا تمثل مصالحها ولكن تمثل مصالح المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص بريطانيا ثم الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأكد أن هذه المسألة واضحة من خلال الاختلاف الملحوظ بين الإمارات والسعودية، فهناك تباين يبدو أنه فتور في العلاقة، وأكبر مثال على ذلك عدم حضور محمد بن سلمان في القمة التي عقدت في أبوظبي بين رئيس الإمارات وقادة مصر وسلطنة عمان وقطر البحرين، كما أن محمد بن زايد لم يحضر قمة جدة الصينية. 

ويرى الذهب أن الأمر الذي يجب الإشارة إليه هو أن المصالح الدولية حاضرة وتحاول التسلل أو الوصول إليها من خلال خلق التباينات أو تعزيز الطرف الذي يمكن أن يحقق لهذه القوى نفوذها في المنطقة؛ سواء كانت السعودية أو الإمارات. 

وأضاف: أعتقد أن الدور الأمريكي والبريطاني في المهرة يحاول التوفيق بين مختلف المصالح، لأن المنطقة حساسة جداً فيما يخص النقل البحري والأمن شمال غرب المحيط الهندي، فضلاً عن أنها تعد نقطة اقتراب مباشر من إيران في منطقة بحر العرب وخارج الخليج العربي. 

أطماع الإمارات وتأثيرها على السلام  

وحول تأثير الأطماع الإماراتية على جهود السلام يؤكد الذهب أنها "يمكن أن تؤثر على السلام وليس على جهود السلام لأن الأمر منفصل، ويبدو أن هناك صفقات بين الحوثيين والإمارات، إذ لم يعد الحديث يتركز عن أن هناك عدوانا إماراتيا، بل تركز على عدوان سعودي أمريكي بريطاني، لأن الحوثي نزع الإمارات من توصيفاته المختلفة بشأن الحرب، وأعتقد أن هناك صفقات أبرمت بينهما عن طريق إيران".  

وأوضح أن التحركات الإماراتية يمكن أن تؤثر على السلام؛ لأن هناك ملفات منفصلة بمعنى أن تكون المنطقة منطقة توتر، و قد تنشأ دورات عنف قبلية مع وجود أجنبي إماراتي سعودي، حتى في القوات الداخلية الانتقالي أو الحكومة أو القبائل، فضلاً عن احتمالية ظهور القاعدة أو داعش في هذه المناطق وهي متداخلة مع السعودية، مشيرا إلى أنه لطالما كانت المناطق الحدود مع السعودية ملاذ تأمييناً للقاعدة، لذلك سيكون هناك استجابة بموجب أن الإمارات طرف في اتفاقيات أمنية لمكافحة الإرهاب، كما أنها قد تدخل في المنطقة بتعاون مع الحكومة، أو تفرض ذلك في ظل الأوضاع، وقد تتحول المنطقة إلى بؤرة توتر، وهنا نشير إلى أن مثل هذه الظروف تؤذي وتهدد الأمن القومي العماني، وهذا ما تسعى إليه الإمارات لاتخاذ ورقة ضغط للمقايضة بها مع ملفات مختلفة عالقة مع سلطنة عمان. 

الأهمية الجغرافية لقشن 

ويعتبر الشريط الساحلي لمديرية قشن هو الأقرب جغرافيا من جزيرة سقطرى مقارنة ببقية السواحل اليمنية، إضافة إلى تميز المساحة المائية الواقعة بين قشن وسقطرى، بخط بحري استراتيجي مستقر من جميع الجوانب، وتتمتع الطريق الملاحية بالهدوء والأمان الطبيعي. 

أما كميناء؛ فيعد اللسان البحري المراد إنشاء الميناء عليه؛ والمتمثل بموقع أطراف جبل شروين، وتحديداً موضع يطلق عليه (ليبن)؛ يعد من أفضل المواقع عالميا من حيث طبيعته لأن يكون ميناء استراتيجيا.  

وتكتمل الأهمية للميناء في أنه يقع على السلسلة الجبلية القريبة والممتدة من سيحوت وحتى حصوين، جبال غنية بالثروة المعدنية، وحصل وأن نزلت مسوحات سابقة لشركات أجنبية. 

 أما تاريخياً فكانت مديرية قشن تحتضن أهم خور وميناء استراتيجي قديماً يطلق عليه خور "سنجره"؛ حيث كان يعد نقطة توقف ورسو رئيسية عالمياً، وممراً للسفن العالمية قديماً.