اليمن نت _ متابعة خاصة

قال موقع فرنسي إن رغبة روسيا في العودة إلى البحر الأحمر، وباب المندب تحديداً، لن تكون سهلة على الإطلاق؛ نظراً للعوامل والمتغيرات الجيوسياسية التي حدثت في المنطقة، ووجود منافسة عالمية على المنطقة.

وقال موقع "أوريان 21" الفرنسي، أنه ومنذ عشرين سنة، وتحت رئاسة فلاديمير بوتين، أعادت الديبلوماسية الروسية تأكيد حضورها في الشرق الأوسط وفي قرن إفريقيا. وقد وضعت موسكو لنفسها هدفا في إطار هذه “العودة” يتمثل في إقامة قاعدة عسكرية على ضفاف البحر الأحمر. كما كان هذا الهدف في فترة الاتحاد السوفياتي.

وأشار الموقع إلى موقع البحر الأحمر كأحد أهم طرق التجارة العالمية، والرابط بين منتجي الطاقة في الخليج، والأسواق الغربية، والصناعات المصدرة لبلدان شمال شرق آسيا؛ جعله موضع تنافس بين قوى المنطقة. وقد جلب البحر الأحمر انتباهاً أجنبيا أكبر بعد أن تراجع استقراره بسبب الحرب الأهلية في اليمن والقرصنة التي تتخذ من الصومال مقرا لها. وما كانت النتيجة إلا أن قامت عدة بلدان بنشر قواتها العسكرية في المنطقة، لا سيما في جيبوتي قرب مضيق باب المندب.

وأوضح أن اهتمام روسيا بالبحر الأحمر ليس بالجديد، لكن أول عامل يعيق روسيا هو عدم وجود ماضٍ استعماري لها، أو للاتحاد السوفيتي في منطقة الشرق الأوسط، إلا من حضور بسيط في أثيوبيا أو جنوب اليمن.

لكن هذه التحالفات كانت هشة لكونها رهينة التقلبات الجيوسياسية في هذه المنطقة المضطربة. ففي السبعينيات مثلا، كان الجيش السوفياتي يحظى لفترة ما بجهاز عسكري في بربرة، وهو الميناء الرئيسي لما يسمى اليوم بأرض الصومال. وقد تم غلق هذه القاعدة العسكرية في بداية الحرب بين الصومال وأثيوبيا سنة 1977، عندما غيرت موسكو من موقفها حيال أثيوبيا، ما أسفر عن طرد عسكريين روس من الصومال. ثم نتج عن سقوط الاتحاد السوفياتي تقليص مهم من الحضور الروسي في إفريقيا والشرق الأوسط، مع غلق قاعدة عدن سنة 1994.

وقال الموقع إن روسياً أصبحت تسعى للعودة إلى الشرق الأوسط مع بداية الألفية، بعد أن أصبحت تحظى بالموارد وبالإرادة اللازمة للعودة لاستعادة حضورها العسكري على ضفاف البحر الأحمر، وقد وجدت من أزمة القرصنة في الصومال سنة 2008 دافعاً أساسياً للاهتمام بمضيق باب المندب.

ويرى "أوريان 21" أن روسيا لم تعتمد على “قوتها الناعمة” للعودة إلى البحر الأحمر بقدر اعتمادها على جاذبية قدراتها العسكرية ونجاعة أجهزتها الأمنية. وقد ساهمت الحملة الروسية في حماية حليفها السوري في دعم مصداقية موسكو كمزود للأمن، حتى بالنسبة للبلدان التي لم تكن تنتمي للاتحاد السوفياتي.

وقد حاولت روسيا بناء قاعدة عسكرية في جيبوتي، وتفاوضت معها في 2012 و2013، لكن واشنطن قامت بالضغط على السلطات الجيبوتية حتى لا تسمح للمنافس الروسي بإقامة قواعد عسكرية في البلاد. ما يغيب اليوم أي احتمال لوجود روسي طويل الأمد، لكن التعاون بين جيبوتي وموسكو في مجال القرصنة لا يزال متواصلا.

وسعت روسيا إلى وضع موطئ قدم لها في السودان، أو إريتريا، وأجرت مفاوضات حثيثة مع الدولتين، حتى تم الإعلان عن اتفاق مع السودان يقضي باستعمال منشآت بورتسودان من قبل البحرية الروسية في مايو/أيار 2019. وإلى حد الآن، يُعد هذا الاتفاق أهم إنجاز روسي في مجال الاستقرار العسكري على ضفاف البحر الأحمر، إضافة لوجود تعاون عسكري بسيط مع إريتريا.

رغم ذلك، يبقى مشروع إرساء وجود دائم للجيش الروسي في السودان غير مؤكد. فسقوط نظام البشير في أبريل/نيسان 2019 وتحسن العلاقات الديبلوماسية بين الخرطوم وواشنطن في أكتوبر/تشرين الأول 2020 أضعفا من قيمة الحماية الروسية للسودان. لذا، وإن تواصل التعاون في مجال الدفاع بين الخرطوم وموسكو إلى اليوم، فإن مشروع قاعدة عسكرية في السودان يبدو في خبر كان.

أما البلدان الآخران اللذان تعتزم معهما روسيا مواصلة أهدافها على ضفاف البحر الأحمر فهما اليمن وأرض الصومال. وهما حليفان سابقان للاتحاد السوفياتي في المنطقة، وباتا محل انتباه الديبلوماسية الروسية. في اليمن، حاولت روسيا لعب دور الوسيط بين جميع القوى المشاركة في الحرب الأهلية المتواصلة (ما عدا القاعدة). وهذا الأمر يصب في مصلحة مشاريع موسكو الاستراتيجية، حيث يترك تدخل روسيا في الصراع اليمني الباب مفتوحا أمام طموحها بحضور عسكري دائم في المستقبل.

في 2009 أعطى ضابط بحري روسي لهذه الطموحات شكلا عندما ذكر سقطرى -وهي أرخبيل يمني كانت البحرية الروسية تحظى فيه بتسهيلات- كموقع محتمل لتحط البحرية الروسية فيه رحالها. وفي 2016، كانت حكومة صالح قد ذكرت بأن اليمن منفتح أمام إقامة منشأة روسية في عدن التي كانت بدورها موقعا سابقا للبحرية السوفياتية في الخارج.

ومع هذا، لا يوجد أي مؤشر عن تطور ما حققته الطموحات الروسية على ضفاف البحر الأحمر. فالروس في طريق مسدود في سقطرى، لخضوع الأرخبيل لاحتلال إماراتي منذ 2019. كما علقت الحرب جميع المشاريع العسكرية بين موسكو وشركائها اليمنيين بعد أن علقت عقود الطاقة والغاز، رغم التصريحات التي سبق وأدلى بها علي عبد الله صالح.

وقال الموقع أنه لا يوجد خيار أمام روسيا سوى أرض الصومال التي تتبع قانونيا الصومال، لكنها مستقلة عمليا منذ 1991، والتي ذُكرت أكثر من مرة كبلد محتمل لاستقبال الحضور الروسي في البحر الأحمر. فأرض الصومال تطمح منذ عقود لاعتراف دولي، وتبحث من أجل ذلك عن شركاء أجانب -خاصة من بين القوى العظمى- يمكنهم حل قضية وضعهم القانوني.

وقد ظهرت إمكانية إقامة قاعدة عسكرية روسية في أرض الصومال مجددا في 2017. فقد قرر في تلك السنة ممثل عن حكومة أرض الصومال في السفارة الروسية في جيبوتي منح روسيا حق بناء منشأة في بربرة مقابل اعتراف روسيا بهذا البلد. وفي يناير/كانون الثاني 2020، تحدثت تقارير عن افتتاح قريب جدا لمنشأة عسكرية روسية في أرض الصومال. لكن السفير الروسي في جيبوتي كذب هذه الأخبار في الشهر التالي.

وتساءل الموقع عما إذا كان اعتراف روسيا بجمهورية منشقة يصب في مصلحتها الديبلوماسية بشكل عام، فهي عادة ما تعارض فكرة تدخل قوى عظمى علانية لمصلحة مناطق منشقة. لذا فإن مستقبل هذه القاعدة العسكري يبقى مجهولا.

خلق التدخل الروسي في سوريا فرصا عدة بالنسبة لموسكو في الشرق الأوسط وفي شرق إفريقيا. لكنها تواجه في هذه الحالة تحديات عدم استقرار المنطقة ومنافسة حادة من قبل قوى أجنبية أخرى.

وبالنسبة لمراقبين خارجيين، فإن احتمالات إقامة قاعدة عسكرية روسية على ضفاف البحر الأحمر غير محتملة وهي موضوع تقارير غير موثوقة. لكن ذلك لا يمنع أن الأطماع الروسية في إفريقيا والشرق الأوسط لم تضعف.

واختتم أوريان 21 بالقول إنه ورغم التباطؤ الكبير للمبادلات الديبلوماسية الذي تتسبب فيه جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، يبقى اهتمام روسيا بإنشاء قاعدة قرب مضيق باب المندب وعلى ضفاف البحر الأحمر أولوية في الأجندة الإقليمي لموسكو خلال السنوات المقبلة.