قال تقرير لمنظمة رايتس رادار،  لحقوق الإنسان في العالم العربي "إن القوات الأمنية بمحافظة عدن وبالذات قوات الحزام الأمني الممولة إماراتياً، مارست  حملة اعتقالات عشوائية واسعة، طالت المئات من المدنيين في محافظة عدن والمناطق المجاورة لها، ولم تقدم أي من الضحايا إلى المحاكمة.
وقالت مصادر حقوقية لمنظمة "إن قوات الحزام الأمني التابعة لحكومة الرئيس هادي والممولة من دولة الإمارات العربية المتحدة، شنّت حملة اعتقالات عشوائية طالت المئات من المدنيين في محافظة عدن، جنوبي اليمن، بدون تهم واضحة، بمن فيهم مدنيين موالين للحكومة المعترف بها دوليا".
ووثق الراصدون المحليون التابعون للمنظمة 470 حالة اعتقال من اجمالي عدد المعتقلين في السجن المركزي بمنطقة المنصورة وغيره من السجون التابعة للقوات الحكومية في محافظة عدن لوحدها، بينما تجاوز عدد حالات الإخفاء القسري أكثر من 100 حالة.
وأوضحت مصادر حقوقية في عدن أن قوات الحزام الأمني قامت بنقل أكثر من 50 معتقلا، من السجن المركزي في حي المنصورة بعدن إلى معسكر القوات الإماراتية في منطقة البريقة، في أطراف محافظة عدن، مطلع العام الجاري 2017، عقب زيارة قام بها أعضاء من النيابة العامة، لغرض فرز المعتقلين وتقييدهم في سجلات رسمية.
وأكدت أن جميع من تم نقلهم إلى معسكر القوات الإماراتية أصبحوا في عداد المخفيين قسريا، نظرا لانقطاع أخبارهم عن أسرهم، بعكس ما كانوا عليه في السجن المركزي بالمنصورة والذي كان يسمح بالزيارات الأسبوعية لأهالي المعتقلين.