قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات, أنها سجلت 150 حالة انتهاك قامت بها مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا خلال الفترة ما بين يناير إلى ابريل 2021م.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن "وتيرة الاعتقالات تصاعدت في الآونة الأخيرة ضد نشطاء المجتمع المدني والمدنيين تصاعدت بشكل مقلق".

وأضافت أنها "سجلت في الفترة ما بين يناير إلى ابريل 150 حالة انتهاك منها 49 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، على يد القوات المتنوعة التابعة للمجلس الانتقالي, وبعضهم لا تستطيع أسرهم معرفة أماكن وجودهم".

وأشارت إلى أن "أسباب الاعتقال لاتبدو واضحة لكن كثيرا منهم، بحسب شهادات موثقة، لاعتقالهم علاقة بالصلة بالحكومة المعترف بها دوليا, أو الارتباط بجماعة الحوثي الانقلابية".

وقالت "سام" أن "قوات مكافحة الإرهاب بقيادة يسران المقطري ولواء العاصفة بقيادة اوسان العنشلي و بعض القوات المسلحة في مدينة عدن الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات اعتقلت تعسفيا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص في معتقل قاعة "وضاح" في العاصمة عدن والتي تتخذها مكانا للإخفاء القسري، وإن بعض هؤلاء ربما يكونون قد توفوا تحت التعذيب".

وأكدت انها استمعت إلى شهادات إضافة لمجموعة الوثائق التي تحصلت واطلعت عليها من أقارب المختطفين تثبت بما لا يدع مجالًا للشك تعمد الأفراد التابعين للمجلس الانتقالي انتهاك حقوق المدنيين والتعدي عليها دون أي مبرر قانوني.

وطالبت المنظمة السلطة المحلية في محافظة عدن بحماية حقوق كل المعتقلين، والإفراج فورا عن جميع المحتجزين تعسفيا، ومنح أفراد العائلة والمحامين ومراقبين مستقلين إمكانية الوصول الفوري إلى مواقع الاحتجاز، للحد من مخاطر سوء المعاملة.

كما دعت المجلس الانتقالي إلى ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين والعمل على تقديم المخالفين من قواتها للمساءلة والتحقيق نظير الانتهاكات التي يرتكبونها والتي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.