قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، إن التصعيد الكبير الذي شهدته اليمن منذُ منتصف يناير/كانون الثاني خلف المئات من الضحايا المدنيين.

وأفادت في التقرير الذي أعدته أفراح ناصر، باحثة اليمن، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، بينما جدد التصعيد الكبير للقتال في اليمن منذ منتصف يناير/كانون الثاني الاهتمام الدولي، نادرا ما يحظى الواقع اليومي بخلاف الصواريخ الباليستية والغارات الجوية بنفس الاهتمام والتدقيق. خلف العناوين الرئيسية.

وأضافت: المدنيون في اليمن عالقون بين المطرقة والسندان منذ سنوات.

وأفادت الباحثة ناصر: يتعرض المدنيون في اليمن بشكل دوري للظلم من قبل جميع أطراف النزاع، وليس جانب واحد فقط.

وتابعت: في حين أن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات مسؤول عن حصار بحري وجوي على اليمن، وله سجل مزرٍ من الهجمات غير القانونية، مستهدفا المدنيين والبنية التحتية المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين المسلحة، فقد ارتكبت قوات الحوثيين كذلك انتهاكات جسيمة.

وأكدت أن سِجلُّ الحوثيين في الانتهاكات وجرائم الحرب طويل ويتزايد، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب.

وقالت: كما ترتكب الجماعة انتهاكات بحق الأقليات الدينية، وتُدين الصحفيين ظلما وتهدد بإعدامهم، وتقصف النازحين بشكل غير قانوني، وتُهجّر المدنيين قسرا.

ونشرت سلطات الحوثيين معلومات مضللة حول تفشي فيروس "كورونا"، معرضةً المدنيين والعاملين الصحيين للمخاطر. والقائمة تطول.

وبينت: في الوقت نفسه، يتجاوز دور السعودية والإمارات في اليمن الغارات الجوية. قرار السعودية الأخير بعدم تجديد عقود عمل الموظفين اليمنيين قد يؤدي إلى عودة قسرية جماعية للعمال اليمنيين، وهي خطوة قد تدمر اقتصاد اليمن المنهار إذا قَطَع ما لا يقل عن مليونَي يمني التحويلات المالية المرسلة إلى عائلاتهم في اليمن.

وتشير إلى أنه بالمثل: ورغم سحب قواتها البرية من جنوب اليمن أواخر 2019، تواصل الإمارات دعمها القوات المحلية المنتهِكة التي احتجزت العشرات تعسفا، وأخفتهم قسرا، وعذبتهم، وأساءت معاملتهم خلال عمليات أمنية، بما فيها عن طريق نقل الأسلحة إلى هذه القوات.

وأكدت الباحثة أن الحرب في اليمن ليست مباراة كرة قدم يمكن تشجيع أحد طرفيها على حساب الآخر. خلف عناوين الأخبار حول التصعيد، هناك بشرٌ ضحايا يعانون من هذه الانتهاكات منذ فترة طويلة.

واختتمت مقالها بالقول: لا يوجد حل سحري لحل مشاكل اليمن، لكن لا شك أن المرحلة القادمة يجب أن تشمل إجراءات المساءلة والتعويض عن جميع الانتهاكات، بغض النظر عما إذا كانت ترتكب من قبل الدول، أو الجماعات المسلحة، أو غيرها.