كشفت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا، اليوم السبت، عن مقتل 61 مدنيا من ضحايا جرائم الإخفاء القسري في معتقلات مليشيا الحوثي خلال السنوات الخمس الماضية.

وذكرت الرابطة في ندوة نظمتها بمدينة مأرب بمناسبة مرور اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، توثيقها لـ 40 حالة إخفاء قسري من المدنيين قضوا تحت التعذيب، فيما وضعت الميليشيا 21 آخرين دروعا بشرية في أماكن تتضمن أنشطة عسكرية تعرضت لقصف طيران التحالف في عدة محافظات.

وأوضحت مديرة فرع الرابطة بمأرب صباح حُميد في ورقتها للندوة التي نظمت بعنوان" الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية" أن أكثر من 104 مدنيين بينهم امرأة تم توثيق حالاتهم ما يزالون مخفيين في معتقلات مليشيا الحوثي في عدة محافظات، بالإضافة إلى 47 مدنيا مخفيين قسرا في معتقلات قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.

وتحدث مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري عن التشريعات والقوانين الدولية التي تجرم الإخفاء القسري وتشدد على ضرورة ألا يفلت مرتكبوها من العقاب وإلزامهم بالتعويض وجبر الضرر للضحايا وأسرهم.

وخلال الندوة، استعرض مدير منظمة (راصد) سليمان العسيري جهود المنظمات الدولية والمحلية في مناهضة جرائم الإخفاء القسري وتوثيقها في تقارير دورية يتم الرفع بها إلى اللجنة المعنية بالإخفاء القسري التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومتابعة قضايا المخفيين قسرا.

وطالب المشاركون في الندوة في مداخلاتهم، الحكومة اليمنية والمنظمات الحقوقية بإنشاء مراكز متخصصة للدعم النفسي ودعم المخفيين قسرا وأسرهم بالمشاريع المستدامة التي تعالج أوضاعهم أثناء وبعد الإفراج.

ولا توجد إحصائية دقيقة لأعداد المخفيين قسراً في سجون الأطراف المتحاربة في اليمن، نظراً لظروف الحرب المعقدة، والانقسامات داخل البلاد.

وتشهد البلاد منذ أكثر من ست سنوات حرباً طاحنة بين القوات الحكومية بدعم من السعودية، التي تدخلت في مارس 2015 بذريعة إعادة الحكومة الشرعية، وبين مليشيات الحوثي التي انقلبت على الحكومة في سبتمبر 2014.

وقد أدت هذه الحرب لمقتل 233 ألف شخص، وخلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بعد أن أصبح 80 بالمئة من السكان بحاجة ماسة للمساعدات، بحسب الأمم المتحدة.