دانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" بأشد العبارات سعي مليشيات الحوثي استخدام الصحفيين المختطفين في سجونها ورقة في المفاوضات الجارية حالياً في العاصمة السويسرية برن.

وأكدت المنظمة في بيان لها أن الانتهاكات بحق الصحفيين التي ترتكبها مليشيا الحوثي تعد جريمة مع سبق الإصرار والترصد وانتهاكا مهينا للقوانين الدولية.

وأشارت إلى قيام مليشيا الحوثي الإرهابية يوم الأحد 12 مارس الجاري، باستئناف محاكمة الصحفيين الأربعة وهم (حارث حميد، أكرم الوليدي، عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري)، فيما يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، والتي سبق وأن أصدروا من خلالها قرارات بإعدامهم، عقب إخفائهم قسرا أكثر من ثمانية أشهر ضمن فترة سجنهم التي تزيد عن ثمان سنوات، معتبرة ذلك بأنه محاولة لاستخدامهم اليوم كورقة ضمن المفاوضات الجارية في سويسرا حول تبادل الأسرى.

وطالبت المنظمة، الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، بالتعاطي مع ملف الصحفيين من خلال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، والعمل على تسريع منح الحرية للصحفيين الاربعة وكافة الصحفيين المختطفين والمعتقلين، وإيقاف المحاكمات الهزلية وسرعة إطلاق سراح الصحفيين دون قيد أو شرط.

كما ناشدت الأسرة الصحفية حول العالم، لتعزيز مناصرة قضية الصحفيين اليمنيين الأربعة المختطفين لدى جماعة الحوثي حتى الإفراج عنهم ونيلهم حريتهم ومحاكمة منتهكي حقوقهم الانسانية.

والسبت الماضي، انطلقت مفاوضات بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في سويسرا، بشأن تبادل الأسرى والمختطفين.

وأواخر مارس 2022، وقعت الحكومة اليمنية اتفاقًا مع الحوثيين برعاية أممية لتبادل أكثر من ألفين 2200 أسير من الطرفين، لكن عملية إطلاقهم تعثرت وسط اتهامات متبادلة بعرقلتها.

وفي 29 أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية تعليق مفاوضاتها مع الحوثيين بالعاصمة الأردنية عمان، ردا على هجوم حوثي في تعز (جنوب غرب) تزامن مع هدنة معلنة بين الطرفين.

وخلال مشاورات في السويد عام 2018، قدم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، لكن لا يتوفر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.

وتشهد البلاد منذ أكثر من ثمان سنوات حرباً طاحنة بين القوات الحكومية بدعم من السعودية، التي تدخلت في مارس 2015 بذريعة إعادة الحكومة الشرعية، وبين مليشيات الحوثي التي انقلبت على الحكومة في سبتمبر 2014.

وقد أدت هذه الحرب لمقتل مئات آلاف الأشخاص وخلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بعد أن أصبح 80 بالمئة من السكان بحاجة ماسة للمساعدات، بحسب الأمم المتحدة.

كما تسببت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.