دعت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الأثنين، المجتمع الدولي لفتح تحقيق شامل ومحايد في الضربات التي استهدفت مواقع ومناطق الجيش اليمني.

‏‎وقالت المنظمة في بيان إنها "رصدت أكثر من 67 غارة جوية استهدفت الجيش التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في مناطق مختلفة، آخرها بتاريخ 11 اغسطس 2022، والتي راح ضحيتها ما يقارب 65 جنديا ما بين قتيل ومصاب".

وأضاف البيان أن "غارة جوية نفذها الطيران الإماراتي بتاريخ 29 أغسطس 2019، على تخوم مدينة عدن وأدت إلى مقتل وجرح ما يقارب 300 جندي وضابط".

وأشار إلى أن تلك الضربات توزعت في عدة مناطق منها: مأرب والجوف ونهم وصنعاء ومواقع ومعسكرات تتبع المناطق العسكرية السادسة والخامسة والسابعة والثالثة وأدت الى مقتل وإصابة المئات.

وقالت سام إن ما يثير الشك والقلق معا أن بعض هذه الضربات مجهول الهوية لم تعلن جهة مسؤوليتها عن تنفيذها، وأخرى لم يفتح تحقيق بشأنها من قبل التحالف العربي، ولم يتم تعويض الضحايا أو محاسبة المسؤولين عنها، وهو أمر يدعو للقلق حيث إن مثل هذه الممارسات تشكل انتهاكا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وترتقي إلى جريمة عدوان مسلح بموجب ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية.

وأكدت على أن كون المستهدفين بهذه العمليات عسكريين، فهذا لا يعني سقوط حقهم وحق أهاليهم في الإنصاف ومعرفة الحقيقة إضافة لتعويضهم بشكل مباشر وتعويض مجتمعهم تعويضاً عادلاً عن آثار هذه الضربات الجوية المخالفة للقانون الدولي التي استهدفت قوات نظامية حكومية ومواقع مدنية وعسكرية تابعة للجمهورية اليمنية موالية للسلطة المعترف بها دوليا من قبل طيران السعودية والإمارات، في وقت لا تخوضان فيه حربا معلنة ضد السلطة الشرعية، وتعد القوات المستهدفة بضرباتهما حليفة لهما على المستوى النظري.

‏‎وشددت المنظمة على أن كل الوقائع المرصودة تشكل اعتداءً خطيرًا على قواعد القانون الدولي كما أنها تشكل جرائم حرب وقتل خارج إطار القانون الأمر الذي يستوجب تحركًا دوليًا من أجل تقديم المخالفين من الجهات التي قامت بتلك الممارسات الوحشية للقضاء الجنائي الدولي نظير انتهاكاتهم.

ودعت السلطات اليمنية للعمل بشجاعة على كشف ملابسات هذه الجرائم بالتعاون مع المجتمع الدولي، ومنح أهالي الضحايا حق معرفة الحقيقة، ومحاسبة المتسببين في هذه الجرائم وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً، والعمل على التأكد من تقديم المخالفين للمحاكمات العادلة.