اليمن نت- متابعة خاصة

دعت منظمة "سام" للحقوق والحريات, الحكومة اليمنية الشرعية إلى إنشاء هيئة مدنية مستقلة تعنى بشؤون المعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً.

وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً, في بيان لها إن"الوقت قد حان لمنح ملف المعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً على خلفيات سياسية، أولوية إنسانية خاصة بعيداً عن الحسابات السياسية، في ظل زيادة أعداد المعتقلين وسوء الأوضاع الصحية والنفسية التي يعانيها المعتقلون لدى أطراف القتال وخاصة جماعة الحوثي.

وأكد البيان أن سجون الاطراف المتقاتلة في اليمن تحتوي آلاف المعتقلين يتوزعون في أكثر من 300 معتقل، منهم 700 مخفيون قسراً.

وأوضح إن عدد المتوفين تحت التعذيب يزيد عن 240 اضافة إلى أن أغلب المعتقلين يعانون من أمراض حيث رصدت المنظمة في تقريرها "الموت البطيء" 40 معتقلاً في سجون صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، بعضهم أصبح مرضهم مزمناً، كما وثقت المنظمة وفاة أكثر من 200 بسبب قصف السجون والمعتقلات.

ولفت البيان إلى أن أسر المعتقلين تعاني أوضاعاً نفسية قاسية خاصة مع اقتراب الأعياد والمناسبات العامة التي يشعرون فيها بقسوة الفراق ويواجهون العجز عن تلبية متطلبات الأوضاع المعيشية والحياة الغالية ووحشة اكتمال فرحة الأسر وخاصة الأطفال بفرحة الاعياد.

وقال رئيس منظمة سام توفيق الحميدي "إن ملف المعتقلين لم يعد ملفاً حقوقياً صرفا، بل إنه ملف معقد ونتشارك فيه الجانب الانساني والنفسي والصحي والاجتماعي، وغير مقبول التوقف عند الافراج عن المعتقل، بل يجب الاستمرار حتى تعود للمعتقلين المفرج عنهم حياتهم الطبيعية السابقة قبل الاعتقال، وهذا يحتاج جهد مؤسسي متناسق الجهود ومتعدد الاختصاصات".

وأضاف الحميدي "أن الكثير من القضايا التي وثقتها المنظمة لمعتقلين أفرج عنهم تستوجب إنشاء مثل هذه الهيئة للعمل وفق اليات قانونية ونفسية واجتماعية لإعادة تأهيل المعتقلين نفسياً وصحياً واجتماعياً، جراء المعاملة القاسية والتعذيب الذي تعرضوا له".

اوأشار البيان إلى أن الأهالي في عدن يعانون وضعاً مأساوياً لعدم توفر أي معلومات عن مصير 40 معتقلاً تعسفياً أخفوا قسراً من قبل قوات التحالف العربي وأخرى تعمل تحت اشراف دولة الإمارات المتحدة بصورة مباشرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ونوهت المنظمة إلى إن الهيئة المقترحة يجب أن تضم كافة المعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً بما فيهم معتقلي الحد الجنوبي للمملكة السعودية, كما يجب أن تتصف بالاستقلال المالي والإداري، وتعمل على رعاية أسر المعتقلين وتأهيلهم بعد الافراج عنهم وتنسق الجهود المجتمعية والحقوقية للإفراج عما تبقى من المعتقلين والمخفيين قسراً.

كما دعت الأطراف لاستغلال عيد الأضحي المبارك والمبادرة بإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً والمعارضين والنشطاء، وإتاحة الفرصة للأسر اليمنية لكي يلتئم شملها مع ذويها وأبنائها في السجون.