عبرت منظمة "سام" للحقوق والحريات، اليوم الأربعاء، عن قلقها من قرار إنشاء لجنة نيابة خاصة بالصحافة والنشر الإلكتروني والمطبوعات في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة ضد حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي باليمن.

وقالت المنظمة في بيان لها إن "المجلس الأعلى للقضاء التابع للحكومة الشرعية اتخذ الأحد الماضي، قرارًا يقضي بإنشاء ما يسمى بنيابة الصحافة والنشر الإلكتروني دون ذكر معلومات تفصيلية حول هذا القرار، معبرة عن تخوفها من أن هذا القرار قد يُساهم في زيادة الانتهاكات التي تتعرض لها حرية الرأي والتعبير في البلاد منذ سنوات.

وأوضحت أن قلقها من إنشاء اللجنة يأتي في الوقت الذي تشهد فيه حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي في البلاد انتهاكات مركبة على يد أطراف الصراع، واحتلال اليمن لأدنى درجات الترتيب الدولي في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.

وأضافت أن الأرقام التي رصدتها جهات حقوقية وصحفية كشفت أن الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون اليمنيون والمؤسسات الإعلامية كانت انتهاكات جسيمة ومتسارعة، تنوعت بين حوادث اختطاف وإصابة واعتداء وتهديد واستهداف مؤسسات إعلامية.

وأبرزت المنظمة في بيانها دور أطراف الصراع المختلفة في تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين اليمنيين وحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها جماعة الحوثي التي أصدرت أحكاما بإعدام عشرة صحفيين لا يزال خمسة منهم يقبعون في سجونها رافضة الإفراج عنهم رغم المناشدات الإنسانية الدولية والمحلية، بينما ترتكب القوات التابعة للحكومة الشرعية في عدن وحضرموت ومأرب وتعز انتهاكات أخرى شملت إغلاق مقرات والاعتداءات على الصحفيين.

وأكدت سام أن ما ترصده من ممارسات ضد الصحفيين والإعلاميين اليمنيين، يعكس بصورة واضحة إتباع أطراف الصراع أسلوب التهديد والاعتداء، لثني أولئك الأشخاص عن ممارسة عملهم، مشددة في نفس الوقت على أن قرار مجلس القضاء الأعلى الأخير في ظل المعطيات الحالية سيعني أن الحريات الصحفية والإعلامية ستشهد تراجعًا إضافيًا لا سيما وأن السجل الحقوقي ضد حرية الرأي والتعبير حافل بالانتهاكات المروعة.

وحملت المنظمة الحقوقية الحكومة اليمنية لا سيما الجهات التنفيذية والأمنية مسؤولية تقاعسها عن توفير الحماية الكافية للصحفيين والنشطاء بشكل خاص وعدم تعاملها بالجدية المطلوبة مع التهديدات التي تلقاها أولئك الصحفيون.

وطالبت المجلس الرئاسي اليمني باتخاذ قرارات ملموسة على صعيد حماية الرأي والتعبير بدلًا من إصدار قرارات قد تُفضي إلى خلق تقييدات وانتهاكات غير متوقعة الآثار في ظل استمرار المضايقات التي يعاني منها الصحفيون في اليمن.

كما دعت المجلس لممارسة دوره الحقيقي في حماية حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي من خلال توفير الحماية الكاملة للصحفيين والنشطاء والعمل على إصدار اللوائح التي تضمن لهم السلامة أثناء عملهم والإيعاز للجهات القضائية والتنفيذية بتوفير الدعم اللازم لتلك الفئات لضمان ممارسة حقهم في نقل الحقيقة والتعبير عن آرائهم دون تقييد أو ملاحقة.