اليمن نت-متابعات

طالبت 8 منظمات حقوقية، الأطراف المتنازعة في اليمن باحترام حقوق الإنسان والإفراج عن كافة المدنيين المعتقلين تعسّفاً والمخفيّين قسراً.

جاء ذلك في البيان المشترك الذي أصدرته كلا من " "هيومن رايتس ووتش، العفو الدولية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لجنة حماية الصحافيّين، مواطنة لحقوق الإنسان، رابطة أمّهات المُختطفين، الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان، ونقابة الصحافيّين اليمنيّين مساء الثلاثاء.

وانتقدت المنظمات في بيانهما التهميش المتواصل من قبل الأطراف داخل البلاد لقضايا المدنيين المعتقلين تعسفاً والمخفيّين قسراً، وذلك بعد إبرام عدة صفقات تبادل لأسرى حرب، عبر تفاهمات رعتها وجاهات قبلية داخلية.

وقالت المنظمات إن تبادلات الأسرى، كانت تحصل من وقت لآخر بين أطراف النزاع، إلا أنها لاحظت أنّ قضايا المدنيّين من بين المعتقلين تعسّفاً والمخفيّين قسراً، والذين غالباً ما يُعتقلون على خلفيّة انتمائهم السياسي أو الديني أو نشاطهم الحقوقي أو طبيعة عملهم، قد تم تهميشها ولم تلقَ الاهتمام الذي تستحق".

ودعا البيان، أطراف النزاع، لتذكر قضايا المدنيين والمخفيّين، وليس العسكريين، وطالب بضمان قدرتهم على الوصول إلى الدعم القانوني والمحاكمات التي تحترم المعايير الدوليّة للمحاكمات العادلة.

كذلك طالبت المنظمات بـ"تحسين ظروف مراكز الاحتجاز، بحيث يتمكّن المحرومون حريّتهم من الحصول على الرعاية الطبيّة ومستلزمات النظافة والصحّة؛ ووقف ممارسات التعذيب وضروب سوء المعاملة ومنع وقوعها".

ودعت إلى إصدار لوائح دقيقة تتضمّن أسماء المعتقلين المحتجزين في المراكز الرسميّة وغير الرسميّة، والسماح للأهالي بزيارة أقربائهم وتوفير سبل التواصل بين المعتقلين ومحاميهم وعائلاتهم؛ ومدّ الأهالي بكلّ المعلومات المتوافرة عن مصائر أقربائهم وأماكن وجود المخفيّين قسراً والمعتقلين تعسّفاً.