شكى مئات المعلمين اليمنيين من استبعادهم اسمائهم من كشوفات استحقاقات الحافز المالي المقدمة من السعودية والامارات، وتصرف عبر منظمة اليونيسيف منذ الخميس الفائت في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ودشنت المنظمة الأممية "اليونيسيف"، يوم الخميس الماضي، صرف الحافز المالي للمعلمين والعاملين في الكادر التعليمي، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك بمعدل 50 دولار لكل معلم، بقيمة 24200 ريال للشهر الواحد.

وفي اكتوبر من العام المنصرم، أعلنت السعودية والإمارات، ، عن صرف منحة مالية بـ 70 مليون دولار لدعم رواتب 135 ألف من الكوادر التعليمية اليمنية في كافة المحافظات اليمنية، بما فيها تلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين عبر منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "يونيسف".

ويتهم المعلمين جماعة الحوثي بالتعمد في إسقاط مخصصاتهم المالية التي جاءت كهبة خارجية نظراً لمواقفهم من الانقلاب، فيما صرفت للمئات من أنصارها الذين أدخلتهم كبدلاء في كشوفاتها.

وزير التربية والتعليم في الحكومة الشرعية، عبد الله لملس، في تصريح سابق، قال إن المملكة العربية السعودية لم تشرك وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية حينما طلبت منهم "اليونيسف" تقديم المنحة المالية المخصصة كحوافز شهرية للمعلمين اليمنيين المنقطعة رواتبهم منذ نوفمبر 2016.

وكشف لملس، أن السعوديين لم يتواصلوا مع الوزارة عند الإعلان عن المنحة بالتنسيق مع اليونيسف، "رغم وجود قدرة وإمكانية لدى الحكومة لتنفيذ عملية صرف المنحة وإيصالها للمعلمين في كافة المحافظات، بمن فيهم المعلمين في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية".

وأثارت طريقة تعامل المملكة السعودية، الكثير من التساؤلات والتشكيكات حول هدفها من وراء هذه المنحة، إن لم يكن لدعم توجهات، وتعزيز الثقة، بالحكومة اليمنية الشرعية، التي تقول إنها جاءت لإنقاذها.

وسبق أن وجهت انتقادات واسعة في الأوساط اليمنية للسياسة السعودية، في الاعتماد على المنظمات الدولية والأممية وتسليمها المنح المالية المخصصة كمساعدات إنسانية لليمنيين، وتجاهل الحكومة الشرعية التي تمثل الجهة السيادية المعنية بتنسيق الجهود لمواجهة المعاناة الإنسانية مع المانحين الدوليين ومجموعة أصدقاء اليمن.