اليمن نت-خاص

تواصل الإمارات الدفع بأدواتها نحو إثارة الفوضى وتحويل محافظات البلاد المحررة إلى ميليشيات وعصابات مسلحة تنفذ مخططاتها العبثية.

خلال الأيام الماضية دفعت أبوظبي أموالاً ضخمة للمجلس الانتقالي، من أجل إغراء المواطنين في محافظة حضرموت للنزول إلى الشارع للتظاهر والضغط على الحكومة الشرعية للقبول بحكومة تلبي مصالحها.

وعلى الرغم من حالة التهدئة التي أعلنت عنها الرياض مؤخراً من أجل التشاور حول الحكومة الجديدة وتنفيذ اتفاق الرياض، إلا أن الميليشيات التابعة للإمارات تواصل التصعيد ضد الحكومة الشرعية بضوء أخضر من السعودية.

ودفعت الميليشيات بالمئات من أبناء حضرموت للتظاهر وتأييد ما يسمى بالإدارة الذاتية، الأمر الذي يعده مراقبون وسيلة ضغط بموافقة سعودية إماراتية لإجبارها على القبول بحكومة تلبي تطلعات الإمارات وأدواتها.

واعتبر مستشار وزير الإعلام اليمني "مختار الرحبي"، أن التحشيد يهدف للسيطرة على محافظة حضرموت من قبل مليشيات الانتقالي وتسليم "الحجرية" لمليشيات طارق عفاش، وفصل مديريات الساحل لهم.

وتابع الرحبي قائلاً: بعد ذلك ستتدخل السعودية لعقد اتفاقية جديدة تشرعن لهم هذه الأعمال كما حدث بعد انقلاب عدن.

وظلت محافظة حضرموت شرقي البلاد، بعيدة عن الحرب الدائرة في اليمن بشكل مباشر نظراً لمصالح دولية وإقليمية نتيجة موقعها الجغرافي المهم، ولثرواتها النفطية والبحرية.

وتوعد القيادي في ميليشيات المجلس الانتقالي، والمحافظ السابق "أحمد بن بريك" في كلمة له خلال التظاهرة بنقل الفوضى والمظاهرات إلى المهرة وشبوة المحافظات الرافضة لتواجدهما.

وفي شهر إبريل الماضي انقلبت ميليشيات المجلس الانتقالي على اتفاق الرياض بإعلان "الإدارة الذاتية" للجنوب، وبالرغم من الرفض السعودي للانقلاب إلا أنها مستمرة في خرقها للاتفاق.

ودعا مجلس الأمن الدولي في الـ 15 من شهر مايو الماضي، المجلس الإنتقالي إلى العودة عن أي إجراءات تتحدى شرعية اليمن وسيادته ووحدته وسلامته.

ويرى مراقبون أن السعودية على اطلاع ومتابعة مستمرة للتحركات التي تقوم بها ميليشيات الإمارات، وتسعى من خلالها إلى تحقيق مصالحها الخاصة في محافظة المهرة الرافضة لوجودها.

وأصبح الرئيس هادي وحكومته الشرعية منزوعة الصلاحيات ورهينة للأطماع السعودية والإمارات في الجنوب، وتحت الضغط والابتزاز من نفس الدولتين بقطع الدعم والمساندة في محاربة الانقلاب الحوثي شمال البلاد.