اليمن نت- ياسين التميمي

من بين أكثر الأمور اللافتة للانتباه، أن مراكز القوى الجديدة التي أنتجتها الحرب ومولها الخارج بسخاء تتجه بخطى ثابتة نحو الأهداف التي حددتها لنفسها، وتقضي في المحصلة بتقاسم تركة الدولة اليمنية، عبر الانقلاب والنكوص نحو الماضي الكهنوتي المظلم، أو عبر الانفصال، أو عبر إعادة ترميم سلطة الورثة السياسيين المتشاكسين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

دفعني إلى ذلك الاحتفال الذي انخرطت فيه قيادة السلطة المحلية والأحزاب في محافظة تعز بمناسبة افتتاح مقر للمكتب السياسي لما يسمى المقاومة الوطنية، في منحى يقصد منه تعميم هذا التكوين الجديد المستحدث على هامش الحرب كتنظيم سياسي حامل لمشروع لا أعتقد أنه على صلة وثيقة بالمقاومة بقدر ما هو إطار لإعادة توليد نظام يحمل سمات وملامح ذلك النظام الذي حكم من صنعاء لنحو 33 عاماً تحت الأنظار الحادرة للجنة الخاصة السعودية.

وهنا يتوجب التذكير الروتيني بأن محافظة تعز هي التي شهدت ولادة المشروع السياسي للعميد طارق واحتضنت قواته، وفي مدينة وميناء المخاء التابعة لمحافظة تعز على وجه التحديد تتمركز القاعدة السياسية والعسكرية للعميد طارق، ولهذا يبدو مثيراً للاستغراب ألا يلتفت الناس إلى حقيقة أن تعز لا تتجزأ، وأنه حتى لو لم يتناقض افتتاح فرع للمكتب السياسي في العاصمة الإدارية للمحافظة مع حقيقة أن طارق يمارس دوره في الأصل من محافظة تعز، فإن أهم ما يجب التركيز عليه أن مدينة المخا وباب المندب والساحل الغربي الجنوبي هي الجزء الحيوي من محافظة تعز.

وما أراه شخصياً هو أن العميد طارق صالح بصفته رئيساً للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية وعضو مجلس القيادة الرئاسي، يتمدد في عموم محافظة تعز وهذا التمدد لا يزال في نظري جزء من مخطط الإزاحة الناعمة للقوى ذات النفوذ في المحافظة، والتي لا يزال الإعلام الممول من الإمارات يصنفها كقوى معادية ومعادلة في خطورتها للحوثيين، فيما لم تبادر كتيبة التحريض ضد جيش تعز ومقاومتها إلى الاعتذار عما بدر منها طيلة الفترة الماضية، حتى يُرسي الجميع قاعدة صلبة للشراكة الوطنية.

لقد أظهرت تعز: جيشاً وأمناً وسلطة محلية وأحزاباً، انفتاحاً على مكتب العميد طارق السياسي، عندما أصبح طارق جزء من السلطة الشرعية، ووقفوا ضده بالقوة عندما حاول الزحف باتجاه التربة فيما كان لا يزال يتموضع في المنطقة الرمادية فيما يخص موقفه من السلطة الشرعية.

هذا دليل لا يقبل الشك على أن جيش تعز ومقاومتها وأبناءها لم يكونوا ميليشيا أو حشدا شعبياً مستأجراً لصالح أي طرف نافذ داخلياً كان أو خارجياً، بل كانوا ولا يزالون قوة تضحية وبذل وصبر لا يعرف حدود، وبوصلتهم الأساسية هي المصلحة العليا للجمهورية اليمنية.

طيلة الفترة الماضية جرى تهميش الجيش الوطني في تعز وإهماله، وبقي ن الناحية الصورية مرتبطاً على مستوى التمويل والتسليح بالمنطقة العسكرية الرابعة التي تحولت بكل إمكانياتها جزء من المشروع الانفصالي، الأمر الذي رهن قرار وإمكانيات وإرادة هذا الجيش لقرار التحالف وللسعودية على وجه الخصوص، وعانى ما عانى جراء هذا الإقصاء والتهميش والتعطيل.

أما الآن وقد افتتح العميد طارق فرعاً لمكتبه السياسي، فإنه يتعين عليه أن يضفي على مقاومته الوطنية بعداً مقاوماً حقيقيا، بعد أن ظلت منذ تأسيسها لا تقاوم الحوثيين إلا في المجال الذي يحدده التحالف عبر الضباط الإماراتيين، وقد رأينا كيف قوضت المقاومة الوطنية إسهامها في معركة الحديدة بالانسحاب المخزي الذي سلم المحافظة للحوثيين عدا مديريتي الخوخة، وسيكون موفقاً إذا وجه كل إمكانياته لدحر الحوثيين من تعز.

عدا ذلك سيبقى المكتب السياسي للعميد طارق في تعز جزء من جهد سياسي يزاحم على المساحة التي استقطعها مقاومو تعز بتضحياتهم الغالية، وبسبب افتقادهم للإمكانيات التي تتوفر بكثرة لدى جيش طارق ومقاومته الوطنية، لم يتكمنوا من تحقيق كامل أهداف تحرير تعز وما بعد تعز.

لذا ما من عذر لعدم تفعيل المقاومة وتوحيد جهودها، فذلك هو الكفيل بدحر الحوثيين وتوسيع نفوذ طارق وانتعاش مشروعه السياسي الذي يمكنه أن يحتمله الناس طالما بقي موجهاً ضد الجماعة الانقلابية ذات المشروع الكهنوتي الاستئصالي العنيف والمتصل بمنظومة طائفية إقليمية موتورة.