محمد اللطيفي

 أعاد اتفاق جنيف الخاص بالأسرى إلى الواجهة، سؤال مصير السياسي اليمني محمد قحطان! وهو سؤال يتكرر صداه في أرجاء العالم دون إجابة واضحة.

 ففي الـ(20 مارس 2023)، وقبيل شهر رمضان، وقعت الحكومة والحوثيون في العاصمة السويسرية على اتفاق خاص بالأسرى والمعتقلين والمختطفين. وينص الاتفاق على تبادل إطلاق سراح (887) شخص. ويتضمن الاتفاق: تنفيذ زيارات متبادلة بين الطرفين لمراكز الاحتجاز، وبدء عملية الإفراج عن الأسرى منتصف شهر رمضان.

 التفاصيل تؤكد وجود أسماء قيادات عسكرية ضمن المتفق على الإفراج عنهم، مثل اللواء الصبيحي واللواء ناصر هادي وأبناء طارق صالح عضو المجلس الرئاسي، ولم يرد ذكر اسم محمد قحطان في صفقة التبادل. وقد أرجع عضو الوفد الحكومي ماجد فضائل ذلك إلى رفض الحوثيين الإفصاح عن مصيره.

 كان واضحا أن الوفد الحكومي بدا حريصا على التفاوض على أسماء قيادات عسكرية معينة محتجزة، وأولاد قيادات عسكرية أخرى رفيعة. بينما لم تضع اسم قحطان في سياق مباحثات جادة ومشروطة، ولم تكلف الحكومة نفسها حتى برفص التوقيع على الاتفاق حتى الإفصاح عن مصيره، وليس الإفراج عنه.

 لقد وصلت النخبة الحاكمة لليمن، إلى مستوى سياسي بغيض، تتجاهل فيه مجرد اتخاذ موقف بسيط، متمثل بربط  إجراء أي مفاوضات بشأن الأسرى حتى معرفة هل قحطان حي أم ميت؟.. وطوال ثمان سنوات لم تضع الحكومة هذا الموقف في الحسبان.

 نحن أمام جريمة سياسية متكاملة الأركان، لم تعد مليشيا الحوثي وحدها المسؤولة عنها، صحيح أن المليشيا ارتكبت جريمتين مزدوجتين الأولى اختطاف قحطان قسرا؛ وهي جريمة يشترك فيها نظام صالح، والثانية استمرار رفض الإفصاح عن مصيره طوال كل هذه السنوات.

 ومع ذلك، فإن الحكومة ارتكبت جريمة في حق قحطان، حيث لم تسعى طوال السنوات السابقة لوضع قضيته بشكل جاد في سياق المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة. كما أن الأحزاب السياسية التي كان قحطان عضوا قياديا في تكتلها المشترك، لم تكلف نفسها عناء البحث عنه.

من هنا، تتجاوز قصة محمد قحطان سؤال من اختطفه، والجهة التي أخفته قسريا، إلى التعجب من سرّ صمت جهات حزبية وإقليمية ودولية على إخفائه قسرا، رغم أنه لدى جهة معلومة.

 لقد تم إخفاء قحطان في الـ(4 أبريل 2015)، عمدا من الحياة السياسية، وقام تحالف مليشيا الحوثي وصالح، باختطافه قسرا، ولم يكن هذا الاختطاف مستغربا، فالعقيدة الجمهورية التي كان يدين بها، هي من أرعبت الحوثي، والوطنية السياسية التي طالما تحلى بها، ظلت مصدر قلق صالح، حتى بعد خلعه من السلطة.

 إلا أن المستعجب هو تعامل قيادات اللقاء المشترك، التي صمتت كالقبور إبان اختطافه، وحتى اللحظة، ولم تتجاوز تصريحات بعض من قيادتها، الكلمات المرتعشة، والعبارات الجبانة، وتعامل أغلبها مع إخفاء قحطان، وكأنه رحيل نهائي من الحياة.

 لقد مضت (8) سنوات من اختطاف قحطان، ولم نسمع رفقائه موقفا أخلاقيا صادقا ونظيفا، تجاه معاناة شخص فيهم ومنهم، طالما دافع عنهم، وكان لهم صديقا وفيا، أكثر من كونه رفيق نضال سياسي، لقد نسوه وكأنه لم يكن! هل لأنه صنع له سيرة وطنية تجاوزت مكانتهم؛ ربما.

 حتى الإصلاح، لم يتعامل معه حزبه بحجم يليق بسياسي صنع بجدارة شعبية خاصة به، تجاوزت الحزب ذاته، وانعكست إيجابا على صورة الحزب داخل اليمن وخارجها. لماذا نسيه حزبه رسميا؟ هل لأنه تخطى في انفتاحه الفكري المساحة المحددة المسموح بها، أم لأن مكانته تعدت صيت قيادات الحزب العليا. كل شيء وارد.

 عندما قامت ثورة فبراير (2011)،  كان قحطان قريبا من روح الشباب وطموحهم، ولذا ظل اسمه؛ ولايزال، إلى جانب جار الله عمر، رقما صعبا في تاريخ النضال اليمني المعاصر. وفي الحوار الوطني، ظل قحطان مرجعية لتجاوز الخلافات بين الأحزاب، ومحط احترام الجميع، حتى شخصيات حوثية ومؤتمرية وجنوبية، وعندما اقتحمت مليشيا الحوثي صنعاء، كان قحطان يحاول حماية ما تبقى من "الحوار الوطني"، وإنجاح تحركات الأمم المتحدة. ومع ذلك لم نسمع ولم نلحظ أي جهود أممية للإفراج عنه، أو حتى معرفة مكانه، أو حالته الصحية.

 لم يعد سؤال من اختطف قحطان، ولا من يتحمل مسؤولية إخفائه، مهما، فالإجابة معروفه، والأسباب أيضا. لكن الاستفسار الأهم، هو: من الجهات التي صمتت عن إخفائه، ولم تتخذ مواقف مشرفة للإفراج عنه؟ ..

ما هو مصير قحطان؟ سؤال تتوزع إجاباته بين جميع القوى الفاعلة في الأزمة اليمنية داخليا وخارجيا... كلهم، لا نستثني منهم أحدا. فليس الاختطاف فقط جريمة، الصمت أيضا.