طالب العديد من المشرعين الديمقراطيين، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإفصاح عن تفاصيل الصفقات الجانبية المرتبطة بصادرات الأسلحة الأميركية إلى السعودية، بحسب ما كشفته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، اليوم الأربعاء.

وأكد المشرعون، وفق ما أوردته المجلة في تقرير خاص، أن ما تسمى بـ "التعويضات" تقوض الفوائد المالية لمبيعات الأسلحة التي يروج لها البيت الأبيض.

وتولى الضغط على إدارة ترامب بشأن العلاقة مع المملكة، ستة ديمقراطيين في مجلس النواب تقودهم النائب كاتي بورتر من كاليفورنيا.

ويدعو المشرعون الإدارة الأميركية إلى نشر معلومات حول الصفقات، التي تم التفاوض عليها بين المسؤولين السعوديين ومقاولي الدفاع الأميركيين، والتي تسمح للرياض بالقيام ببعض عمليات التصنيع والتكنولوجيا كجزء من محاولة لتنمية صناعتها الدفاعية.

وكانت "فورين بوليسي" قد أفادت، الشهر الماضي، بأن إدارة ترامب تجري مناقشات لإنهاء سياسة دامت عقوداً، وتقوم على إخطار الكونغرس بشكل غير رسمي، بشأن مبيعات الأسلحة الأميركية. وقال أحد المساعدين في الكونغرس، وفق المجلة، إنّ الإدارة تفكر في صفقة أسلحة رئيسية أخرى مع السعودية، هذه المرة للذخائر الموجهة بدقة، والتي تتضمن تعويضات باهظة.

وقال المشرعون في رسالة كتبوها إلى وكيل وزارة التجارة بالنيابة للصناعة والأمن كورديل هال: "نكتب إليكم لأننا نعتقد أن إدارة ترامب بالغت بشكل كبير في الفوائد الاقتصادية لصادرات الأسلحة، وخاصة إلى المملكة العربية السعودية".

وأضافوا: "علاوة على ذلك، نعتقد أن النقل الاستثنائي للتكنولوجيا العسكرية إلى المملكة العربية السعودية كجزء من مبيعات الأسلحة الأخيرة، قد يقوض القدرة الصناعية الدفاعية الأميركية ويغذي العنف في الشرق الأوسط".

وتأتي الرسالة تعبيراً عن تناقض العلاقة مع السعودية ومصالح السياسة الخارجية الأميركية، وفق المجلة. وكان الكونغرس عارض بشدة وزارة الدفاع الأميركية بشأن تزويد الطائرات السعودية بالوقود في اليمن، ونشر الآلاف من القوات الأميركية في المملكة، العام الماضي.