قال مسؤول حكومي يمني في تصريحات نقلتها صحيفة العربي الجديد اللندنية أن الإغاثة الإنسانية تراجعت بشكل كبير خلال العام الماضي، ما أدى إلى تسارع انهيار الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث عن تمويلات لكبح الأزمات.

ونجحت الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، في عقد مؤتمر المانحين الذي دأبت على عقده سنوياً خلال السنوات القليلة الماضية، مطالبة مجتمع المانحين بنحو 4.3 مليارات دولار لمساعدة أكثر من 17 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن هذه السنة.

واعتبر مسؤول أممي هذه الفعالية فرصة ليست فقط لجمع الأموال بل أيضا لأن يظهر المجتمع الدولي عدم تخليه عن اليمن، حتى بعد كل هذه السنوات، ومع أزمات جديدة بارزة. ومنذ عام 2015، أنفق المانحون، بحسب تأكيدات الأمم المتحدة، حوالي 14 مليار دولار للتخفيف من المعاناة في اليمن.

وقال الخبير الاقتصادي اليمني مطهر العباسي، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، إن المتغيرات الطارئة أضافت بعداً مختلفاً لتعامل المانحين مع اليمن الذي يأتي الملف الإغاثي فيه في الصدارة حالياً، بينما في السابق كانت علاقة اليمن بمجتمع المانحين ترتكز بشكل رئيسي على برامج تنموية واستثمارية وخطط تمويلية يتم إقرارها بين الطرفين.

وتسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ 2015 بالإضافة إلى جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، في أزمة اقتصادية طاحنة، ترتب عليها انهيار قيمة العملة وموجات غلاء حادة، في حين أصبحت المساعدات الغذائية المصدر الوحيد للغذاء للملايين. وتأتي الأزمة الأوكرانية لتضيف ضربة أخرى لليمن، حيث تواصل أسعار المواد الغذائية والوقود ارتفاعها بمستويات قياسية.