دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إلى فتح تحقيق مستقل في جريمة قتل عدد من المتظاهرين السلميين في محافظات جنوب اليمن، خلال احتجاجهم على تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.

واتهم المرصد، في بيان له، القوات الحكومية ومليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من أبوظبي بالوقوف وراء قتل المتظاهرين في عدن وحضرموت. معرباً عن قلقه إزاء قتل المتظاهرين.

وقال المرصد -ومقرّه جنيف- إنّ قوات الأمن التابعة للحكومة اليمنية أطلقت أول أمس الأربعاء الرصاص الحي تجاه متظاهرين سلميين محتجين على تردي الأوضاع المعيشية في مدينة "المكلا" بمحافظة حضرموت، فقتلت الشاب "سالم بقشان" (21 عامًا) برصاصة مباشرة في الرأس وأصابت آخرين، بينما قتلت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي أمس الخميس الشاب "زياد زاهر" في مدينة "كريتر" بمحافظة عدن، وأصابت عددًا آخر من المتظاهرين.

ومنذ مطلع الأسبوع الماضي، تشهد محافظات جنوبي اليمن تظاهرات شعبية واسعة احتجاجًا على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة المحلية، ما أدّى إلى تدهور حاد في الأوضاع المعيشية للسكان.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ قوات الأمن اليمنية، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، استخدمتا القوة المفرطة لقمع المتظاهرين، ولجأتا إلى استخدام الأدوات العنيفة لمواجهة التظاهرات السلمية في عدة مدن جنوبي البلاد، دون أدنى التفات إلى حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم بحرية كما هم مكفول في الدستور اليمني.

وقالت مسؤولة الإعلام في المرصد الأورومتوسطي "نور علوان": "شهدنا خلافات كبيرة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وصلت حدّ الاقتتال المباشر، لكنّهما يجتمعان الآن على قمع التظاهرات السلمية ومصادرة حق اليمنيين في التجمع السلمي، ويتبعان نهجًا متشابهًا في تشويه المتظاهرين لإحباط احتجاجاتهم السلمية".

وأضافت أنّ "إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ في المحافظات التي يسيطر عليها سيمهد لمرحلة أكثر سوءًا في قمع التظاهرات وتقييد الحريات، لا سيما بعد السلوك العنيف الذي واجهت به قوات المجلس الانتقالي المتظاهرين"، محذرةً من توسّع عمليات قمع التظاهرات الشعبية بذريعة تطبيق حالة الطوارئ.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة التزام الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي بالمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حق التعبير عن الرأي، وتجنب استخدام القوة العسكرية في مواجهة المدنيين المنهكين من النزاع المستمر في البلاد منذ نحو 7 سنوات.

وطالب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي بالتوقف الفوري عن قمع الاحتجاجات السلمية، واحترام وحماية حق اليمنيين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، واللجوء إلى لغة الحوار للاستماع لمطالبهم بدلًا من قمعهم وتشويه حراكهم.

كما دعا المركز إلى فتح تحقيق بحوادث قتل المتظاهرين، وتحديد المسؤولين عنها بمن في ذلك أولئك الذين أصدروا أوامر باستخدام الرصاص الحي ضد المحتجين العزل، وتقديمهم إلى محاكمة عادلة لمنع إفلاتهم من العقاب.

وحث المرصد الأورومتوسطي الأطراف ذات العلاقة بالأزمة اليمنية، ولا سيما السعودية والإمارات، بالضغط على الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لوقف انتهاكاتهما لحقوق اليمنيين، والمساهمة بشكل فعّال في تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن، وإنهاء تدخلهما العسكري في البلد الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.