قال مركز حقوقي، أن قرار بحظر السلاح عن الحوثيين انصاف للضحايا وسيحد من الأعمال العدائية التي ترتكبها المليشيا بحق المدنيين.

ورحب المركز الأمريكي للعدالة في بيان له بقرار مجلس الأمن القاضي بتوسيع العقوبات على الحوثيين، وإدراجهم ككيان على قائمة حظر السلاح، وإدانة هجماتهم على المدنيين والبنية التحتية المدنية، واستمرار توريد الأسلحة إليهم.

وقال المركز أن هذا القرار"يأتي إنصافاً للضحايا من قتلى وجرحى ومختطفين ومخفيين ونازحين ومحاصرين وجوعى، ويمثل للحد من خطورة الأعمال العدائية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي على المدنيين والمنشآت الحيوية والتجمعات السكانية والأسواق والمدراس والمستشفيات والطرقات".

ودعا المركز الأمريكي كافة الأطراف والجهات المعنية في العالم، إلى منع حصول الحوثيين وكافة التنظيمات والجماعات المسلحة خارج إطار الدول، على الأسلحة والمعدات والتقنيات التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار، وإلحاق الضرر بالسلام المحلي والعالمي.

وأشار إلى ما ارتكبته جماعة الحوثي خلال الأعوام الماضية من انتهاكات خطيرة وجسيمة بحق اليمنيين، وباتت هجماتها عابرة للحدود، ووصلت إلى القرصنة البحرية وزراعة الألغام في طرق الملاحة الدولية.

وتابع: "يأمل المركز أن يأخذ هذا القرار سبيله إلى التنفيذ في أسرع وقت، وأن تتعاون كافة القوى والدول والجهات للرقابة على توريد الأسلحة إلى الحوثيين، وأن يتم إيقاع العقوبات الحازمة ضد أي طرف يخرق هذا القرار".

ونبه إلى ان استمرار تدفق الاسلحة خلال السنوات الماضية، ساهم في زيادة حدة القتال، ومكنت الحوثيين من ارتكاب كل تلك الانتهاكات، وكان من الضروري إيقافها منذ وقت مبكر.