أبدت منظمات حقوقية ونشطاء سياسيين مخاوفهم الكبيرة من إقدام السلطات المصرية على ترحيل الأكاديمي والسياسي عادل الشجاع إلى مدينة عدن المكتظة بالسجون السرية والمعتقلات التابعة لدولة الإمارات.

واعتقل الشجاع الأسبوع الماضي من قبل أجهزة الأمن المصرية بعد اقتحام منزله في القاهرة.

واعتقل الشجاع على خلفية كتابات له على صفحته في فيس بوك، وطالبت أسرة الشجاع السفارة اليمنية بالتحرك لمتابعة مصير مصيره وضمان الإفراج عنه.

وعقب اعتقاله قال عبد الحافظ الشجاع شقيق عادل إن الاعتقال جاء بطلب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، إثر كتابات ناقدة للشجاع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار عبدالحافظ إلى أن زوجة الشجاع حاولت زيارته غير أن الشرطة رفضت ذلك، وقالوا لها إنه اعتقل على خلفية "خلاف سياسي مع يمنيين، يعني العليمي ومعين بدرجة أساسية"، وإنه سيعرض على النيابة لأخذ أقواله.

وأمس السبت أكدت زوجة الشجاع، عزم السلطات المصرية ترحيل زوجها إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أيام من اعتقاله في القاهرة.

وقالت رحمة الشجاع زوجة الدكتور عادل الشجاع، أن السلطات المصرية أبلغتهم أنها تعتزم ترحيل زوجها إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد مصادقة النيابة المصرية على عملية الترحيل.

وأضافت بأنه لم يتبق إلا خطوة واحدة وهي وصول تذاكر الترحيل وأنه سينقل إلى مدينة عدن جنوبي البلاد.

وكتب الناشط السياسي براء شيبان قائلا: إن الاخبار التي تصلنا عن الدكتور عادل الشجاع- عضو الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام- مقلقة ومخيفة لكل يمني، لافتا إلى أنه تم اعتقاله من قبل السلطات المصرية الاسبوع الماضي دون توضيح الاسباب.

وأضاف: خرجت مصادر مقربة من الدكتور الشجاع تقول ان الاعتقال جاء بطلب من الحكومة اليمنية. لم تعلق الحكومة اليمنية على الخبر وتوضح علاقتها بالاعتقال

- وتابع: اخيرا، وصلتنا اخبار تؤكد انه سوف يتم ترحيله الى عدن وهذا يضع الدكتور الشجاع في خطر بسبب انتقاداته المستمرة للإمارات وانشطتها في عدن.

وقال المركز الأمريكي للعدالة: لا يحق للدول ترحيل الأفراد قسرا إلى بلد آخر أو إلى موطنهم الأصلي عندما يؤدي هذا الإجراء إلى تعريض سلامتهم للخطر بسبب اختلاف وجهات النظر أو المعتقدات الشخصية.

ودعت المسؤولين في مصر إلى الامتناع عن ترحيل الدكتور عادل الشجاع إلى عدن ووقف أمر الترحيل، لأنه من المحتمل أن يعرض سلامته وحياته للخطر ".

ويعد الشجاع أحد أبرز منتقدي الأداء الحكومي في الآونة الأخيرة، لا سيما عقب اتفاقية الاتصالات مع شركة إماراتية، وهي الخطوة التي هاجمها الشجاع بقوة باعتبارها" انتهاكا للسيادة الوطنية ".

وكان الشجاع نشر في 30 أغسطس الفائت على منصة إكس، منشورا قال فيه:" أنا لا أهتم للتحرك الذي يقوم به العليمي ومعين عبد الملك ضدي لأنني لا أخاف القوانين وملتزم بقانون البلد الذي أعيش فيه، فأنا في النهاية لست مجرما بل مدافعا عن وطني وعن حقي في هذا الوطن ومن واجبي أن أكون على الخطوط الأمامية لمواجهة من ينتهك سيادة الوطن ويبيع مقدرات الشعب اليمني ".