في الـ(21 ديسمبر 2022) عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا بحضور رئيس الوزراء معين عبدالملك، لمناقشة تقارير الحكومة "بشأن مستجدات الاوضاع الداخلية، والسياسات الحكومية للتعامل مع تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على الاوضاع الانسانية، وامدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية"؛ كما هي التفاصيل التي أوردتها وكالة سبأ الرسمية.

 اللقاء الرئاسي الأخير "الافتراضي" أتى بعد تصريح رئيس المجلس، رشاد العليمي، لقناة العربية بأن القيادة ستجتمع قريبا عبر تقنية الاتصال المرئية "الزوم"، وأتي تصريح العليمي بعد تساؤل مذيع العربية عن رده على يقول بوجود خلافات بين أعضاء المجلس، تسببت بتأجيل التئام المجلس، وأدت إلى توقف جلساته.

كان رد العليمي متوقعا للمتابع، إلا أن طريقة دفاعه بدت مستغربة لدى البعض، حيث أوضح أن قصة الخلافات مفتعلة من قبل "الأعداء"، وقال إن هناك اجتماعا قريبا للمجلس، وعندما استفسره المذيع عن مكان اللقاء هل سيكون بالرياض أم بعدن؟ أجاب بثقة: عبر الزوم. واللافت أنه اعتبر ذلك أمرا طبيعيا، فليس هناك؛ بالنسبة له، "ضرورة لعودة الأعضاء إلى عدن"، وحاول إضفاء اللمسة القانونية على تبريراته، حيث قال: إن الاجتماع غير المباشر "لا يخالف نص اعلان نقل السلطة" الصادر في (7 أبريل 2022).

  النتيجة أن اليمن أصبح لديه رئيس يؤكد على أن الدستور لم يعد مرجعا لعمل القيادة اليمنية، بل المرجعية تعود إلى نص "اعلان نقل السلطة" الذي تمت صياغته في أروقة الديوان الملكي، وأضحى لدينا رئيس يعتبر عودة رجالات الدولة للعاصمة المؤقتة أمرا ثانويا، وليس مهما؛ عنده، حدوث خلافات بين أعضاء النخبة الحاكمة للبلد، بل الأهم عنده هو عدم الحديث عنها، واعتبار الإشارة إليها خدمة لمليشيا الحوثي.

  عموما انعقد المجلس عبر الزوم، وهذه أول مرة؛ بعد غياب طويل، يلتئم فيها غالبية أعضاء المجلس؛ باستثناء طارق صالح، الذي قالت وكالة سبأ إنه "تغيب بعذر".. ومع ذلك التئام أعضاء المجلس بحد ذاته أمر جيد، لكنه بدا مستغربا؟ وظن البعض أن الأمر له علاقة بتجاوز الأعضاء للخلافات من أجل البلد، ولمواجهة الحوثيين، إلا أن تفاصيل الجلسة الافتراضية، أبانت عن سبب الاجتماع الرئاسي، وغن غرابته أيضا.

 يعود السبب إلى فقرة وردت في بيان الاتحاد الأوروبي حملت تأكيدا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة اليمن، وعلى تماسك مكونات المجلس الرئاسي. هذه الفقرة أغضبت الانتقالي الذي اعتبر بيان الاتحاد الأوربي إدانة ضمنية لأعماله الانفصالية. وقد ظهر مجلس القيادة؛ بموقف غريب، حيث قال إن "البيان الأوربي لم يكن دقيقا فيما يتعلق بتماسك مكونات المجلس الرئاسي". وأضاف إن الرئاسي يؤكد على "دعم جميع القوى والمكونات السياسية وفي طليعتها الانتقالي، وكذا احترام مجلس القيادة لكافة القضايا الوطنية والتطلعات السياسية لمكونات المجلس".

 نحن أمام تطور خطير في الثقافة السياسية للقيادة اليمنية الجديدة، فهي تضع تعريفات جديدة للسيادة والتوحد الوطني، لم تعهد من قبل في أي مكان بالعالم. فبيان مجلس القيادة يضع النزعة الانفصالية لدى الانتقالي ضمن "القضايا الوطنية"، ويعتبر الأعمال الانشطارية المهددة المزعزعة لاستقرارا اليمن "تطلعات سياسية"، وتلك النزعات الانفصالية والتطلعات الانشطارية؛ يجب أن تحترم بنظر مجلس القيادة.

  لقد وصلنا إلى مرحلة مبكية ومضحكة في آن واحد، حيث يصبح فيه المجتمع الدولي أكثر حرصا؛ ولو نظريا، على سيادة اليمن ووحدته، من القيادة التي يفترض أنها تمثل الجمهورية اليمنية. فمجلس القيادة بدا مستاء من رفض الاتحاد الأوروبي لتصرفات الانتقالي التي تهدد وحدة اليمن وتزعزع استقراره.. والأكثر استغربا هو قول مجلس القيادة إنه متماسك باتجاه استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي..

السؤال: أي دولة يريد مجلس القيادة استعادتها؟ وبأي قوة سيواجه مليشيا الحوثي؟.. نحن أما قيادة يمنية تقول التالي: بالنزعات الانفصالية سنستعيد دولة اليمن! وبالكيانات المسلحة المتشظية سنواجه مليشيا الحوثي!!. وفيما يبدو فإن سنوات طوال قادمة ستحتاجها اليمن بالنسبة لبناء دولة حقيقية، في ظل تمثيل هذه القيادة المفتقدة للكرامة؛ القيادة التي يمكن تعريفها بكونها؛ (مجلس القيادة "السعودي" للجمهورية اليمنية).