فيما هو واضح فإننا كيمنيين مقدر لنا أن نشهد بأعيننا بلدنا يتشظى، دون أن نستطيع فعل شيء سوى انتظار تحرك من يمثلنا؛ وهم هنا الحكومة المعترف بها دوليا، باتجاه اتخاذ خطوات جادة وعملية تحفظ لليمن ما تبقى من سيادة وتعيد له ما تبقى من كرامة.

لقد تعاملت الرئاسة ومعها الحكومة  مع انقلاب أغسطس، بطرق هزيلة وبأياد مرتعشة مع أن الشرعية تمتلك اوراقا قوية يمكن بها أن تغير الكثير مما يجري في الأرض، لكن مشكلة الشرعية أنها دائما ما تتحرك متأخرة، وتأتي قرارتها في أوقات غير مناسبة، وهو ما يجعلها ضعيفة وغير فاعلية.

لقد أصبح من المجمع عليه، أن انقلاب عدن، هو انقلاب اماراتي بامتياز ، وما المليشيات الانفصالية سوى منفذ لها، ومع ذلك فإن الحكومة اكتفت بتوجيه الاتهامات للامارات بارتكاب هذا الفعل المشين بحق دولة أتت إليها بهدف انقاذها من مليشيا الحوثي، وحتى اللحظة لم تتخذ الشرعية أي خطوات ضد الامارات سوى الاكتفاء بالاتهام للامارات أمام مجلس الامن، بتخطيط وتمويل الانقلاب وتتفيذه، ولكنها لم تقم بخطوات على الأرض ضد أبوظبي.

المفترض عندما تقوم دولة ما بتنفيذ انقلاب على دولة أخرى، أن تسارع الدولة المعتدى عليها، باتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة ضد الدولة المعتدية في الأرض أولا  منها طرد هذه الدولة من الأرض ثم الشكوى بها في المحافل الإقليمية والدولية والمنظمات الدولية، وهذا ما لم يحدث حتى الآن من قبل الشرعية ضد الامارات.

لا تزال الامارات في اليمن، لديها قوات ولديها مقرات قيادة عسكرية، وحتى الآن لم تتخذ الشرعية قرارا بطرد الإمارات، هذه هي الخطوة الأولى، أن تتخذ الشرعية باسم اليمن قرارا بطرد الامارات من عدن وكل المناطق التي تتواجد فيها، واعتبارها قوات محتلة، والخطوة الثانية توجه الشرعية شكوى رسمية باسم اليمن إلى مجلس الامن والامم المتحدة والمنظمات الدولية، بتصنيف اليمن دولة محتلة، والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.

يمكن بعد ذلك توجيه خطابات الى كل العواصم العربية والعالمية، بوقف اليمن التعامل مع دولة الإمارات وأنها لم تعد تمثل اليمن في معركتها مع مليشيا الحوثي، ويستلزم ذلك تقديم خطابا موجز يشرح فيه حجم الانتهاكات الجسيمة التي اتخذتها أبوظبي في اليمن، طوال تاريخ وجودها وحتى تنفيذ انقلابها في العاشر من أغسطس.

هذه الخطوات ستضع أولا الامارات في وضع حرج عالميا، لأنها ستظهر أمام العالم دولة أخطر من إيران في اليمن، فإيران تتدخل في اليمن بشكل غير مباشر، ولا تمارس فعل الاحتلال، بل تدعم لوجستيا ودبلوماسية مليشيا الحوثي، بينما تتواجد الامارات داخل اليمن فعليا، ولديها مقرات وقوات وغطاء شرعي محلي واقليمي ودولي.

كما أن رفع الغطاء الشرعي اليمني عن الامارات، لن يعمل فقط على تعرية الامارات وتقديمها كدولة احتلال، بل سيضع السعودية في حرج شديد، وأمام خيارات مرة، وستجد نفسها أمام أمر واقع، وهو الاستغناء عن عضويتها في التحالف، وايقاف التعامل معها في شأن اليمن، أو ستكون مشاركة للامارات رسميا في انقلاب عدن الأخير، مع وجود كل الدلائل التي تشير إلى توفير المملكة الغطاء لانقلاب الامارات الذي نفذته مليشيا الانتقالي.

بدون اتخاذ هذه الخطوات المهمة لحفظ سيادة اليمن، فإن الرئيس هادي ونائبه والحكومة، ستكون مشاركة بشكل رسمي في توفير الغطاء على كل ما حدث لليمن،ليس فقط في انقلاب عدن الأخير، بل حتى في انقلاب صنعاء، وسيسجل التاريخ عن هادي وكل من عمل معه، سيرة رئيس وزراء وأحزاب سلمت اليمن على طبق من صمت؛ إن لم يكن من تواطؤ، لقمة سائغة لإيران والإمارات والسعودية.