أصدر مجلس الدفاع الوطني اليمني مساء السبت، القرار رقم (1) لسنة 2022 الذي قضى بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، ودعا أيضا المجتمع الإقليمي والدولي إلى إتباع نفس الخطوة والتعامل مع الجماعة على أساس هذا التصنيف.

وحذر المجلس الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع الجماعة الإرهابية، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.

وأشار المجلس أن التصعيد الحوثي الأخير على المناطق النفطية جنوب البلاد يعفي الحكومة أمام اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصلت عنها المليشيات الحوية بما فيها اتفاق السويد (ستوكهولم ) وعناصر الهدنة الإنسانية والتسهيلات الخدمية الأخرى التي تقدم للجماعة

جاء ذلك في اجتماع طارئ للمجلس مساء السبت برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور كافة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورؤساء السلطات التشريعية، والتنفيذية والاستشارية، ومحافظي محافظات حضرموت وسبوه ، للوقوف أمام تداعيات العمليات الهجومية للحوشيين التي استهدفت مينائي الضبة والمشيمة بمحافظتي حضرموت وسبوه ، وتهديداتهم باستهداف الشركات النفطية.

خطوة ممتازة

لاقت خطوة تصنيف الشرعية اليمنية لجماعة الحوثي منظمة إرهابية بارتياح واسع من جميع الأطراف اليمنية والسياسيين والعسكريين ووصفوها بالخطوة الإيجابية والممتازة في سبيل تحقيق إيقاف عبثية الحرب الحوية وتحقيق السلام.

المحلل السياسي ياسين التميمي وصف الخطوة بالممتازة في سبيل إعادة الشرعية وكبح كبرياء وتعنت الحوثيين داعيا في الوقت ذاته إلى الالتحام مع إرادة اليمنيين لفرض السلام عبر النضال المسلح وصولا إلى إسقاط مشروع جماعة الحوثي الطائفي العنصري وإعادة الشرعية وتحقيق السلام.

وفي تصريح لـ "اليمن نت" يقول التميمي: تصنيف الحوشيين جماعة إرهابية من قبل السلطة الشرعية خطوة ممتازة وتستدعي خطوات تكاملية مع التحالف لفرض السلام عبر النضال المسلح وصولا إلى إسقاط مشروع عودة الإمامة الفاشية بنسختها الحوية الإيرانية، وعودة الحسم العسكري إلى أجندة الشرعية وداعمها التحالف لا استمرار الرضوخ لإملاءات الهدنة.

الباحث والكاتب عادل دشيلة بدوره وصف الخطوة أيضا بالإيجابية والممتازة من الناحية السياسية كونها تمثل ورقة ضغط على جماعة الحوثي ويحشرها في زاوية معينة ويحظر التعامل حسب تعبيره.

وفي تصريح ل اليمن نت قال دشيلة: إعلان مجلس الدفاع الوطني تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية وتحذيره من التعامل معها هذه الخطوة ممتازة تصب في خدمة السلام.

وتابع: مع تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أتوقع بعد هذا القرار أن الوضع سيختلف تماما حيث أتاح القرار الحكومة اليمنية التنصل عن اتفاقية ستوكهولم الذي استغلته جماعة الحوثي وتعفي نفسها من أي التزامات قانونية تجاه الجماعة أو تجاه المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وهذا يعني انتهاء الحوار مع الجماعة والتوجه نحو خيارات أخرى قد يكون الخيار العسكري هو المطروح على الطاولة حاليا.

المحامي عبد المجيد صبرة يرى أن المهم في القرار ليس التصنيف وإنما تبعات هذا التصنيف أما التصنيف وحده لا يجدي ولا يغير في شيء في الميدان كون جماعة الحوثي تعرفها جميع الأطراف اليمنية والعالم أنها جماعة إرهابية وبمنظور الغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني ما عدى السلاليين والقليل من اليمنيين الذين تأثروا بأفكارهم

وفي تصريح لـ اليمن نت يقول صبرة صدور مثل هذا القرار يعد تطور في التصنيف إلى المستوى الرسمي فقط والذي يهم في القرار هو ما نلمسه على الأرض من تبعات هذا التصنيف أما أن يظل القرار حبيس الأدراج فلا أرى أنه سيكون له إي تأثير سلبي على الحوثيين إلا في حدود بسيطة تتعلق بالجانب السياسي من القرار.

وفقه في ذلك الكاتب والناشط الحقوقي محمد الأحمدي حيث اعتبر الأحمدي قرار تصنيف تقول جماعة الحوثي منظمة إرهابية خطوة مهمة تأخرت كثيرا وتعد أفضل خطوة تم اتخاذها من قبل الشرعية حتى الآن منذ الانقلاب الحوثي في 2014م منوها في الوقت ذاته إلى ضرورة إن تتبع هذه الخطوة خطوات جادة تحجم التعامل مع جماعة الحوثي

وقال الأحمدي: يعد هذا القرار أفضل خطوة تم اتخاذها من قبل الشرعية منذ انقلاب مليشيا الحوثي لكن هذا وحده لا يكفي بل يجب أن يتبع هذا التصنيف خطوات جادة على الأرض سيحجم التعامل مع المليشيا محلياً وإقليمياً ودولياً.

ونوه الأحمدي إلى ضرورة توفر الإرادة السياسية للتحرير واستعادة الدولة وإعادة ضبط العلاقة مع التحالف على أساس الندية وحماية السيادة الوطنية.

  فرضية الخيار العسكري

في ظل رفض الحوثيين القبول بتمديد الهدنة واستئناف هجماتهم على الشرعية اليمنية وهجماتهم مؤخرا على أماكن ومواني تصدير النفط وتهديداتهم للشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع الحيوي للبلاد؛ قالت الحكومة بيان لها إن جميع خياراتها للرد على تلك الهجمات والتهديدات الحوية ، ويوم السبت أصدر مجلس الدفاع الوطني تحذيرا شديد اللهجة من التعامل مع جماعة الحوثي بعد قيامه بتصنيفها منظمة إرهابية، الأمر الذي اعتبره محللي إعلان صريح بانتهاء الحوار مع جماعة الحوثي دعوة للعودة للخيار العسكري، لكن هل والوضع الحالي للشرعية اليمنية يمكنها من العمل بهذا الخيار؟

الباحث والكاتب عادل دشيلة علق مدى إمكانية تعويل الشرعية اليمنية على هذا الخيار العسكري بالقول: من الناحية السياسية فالمجتمع الدولي يتعامل وفق القانون الدولي وبالتالي هو لحد الآن يعترف بالحكومة الشرعية وفي حال اتخذت الحكومة قرارات داخلية من حقها أن تستخدم كل الصلاحيات القانونية أما من الناحية العسكرية فالأمر يعود على مدى إرادة وتماسك الأطراف اليمنية المتمثل بمجلس الدفاع ومجلس القيادة والحكومة وإرادة وجدية التحالف.

وأضاف دشيلة في مستهل حديثه ل اليمن نت: إن تصنيف مجلس الدفاع الوطني لجماعة الحوثيين بأنها منظمة إرهابية يعني أنه لن يكون هناك حوار مباشر أو غير مباشر معها مرة أخرى وإنهاء كل الاتفاقيات مع جماعة الحوثي وبذلك تصبح تنازلات الهدنة واتفاق السويد والتسهيلات الأخرى المقدمة للجماعة ملغية، وبهذا يكون الخيار العسكري هو الخيار الأخير المطروح على الطاولة الحل لإجبار جماعة الحوثي بالقبول بالسلام أو الوصول إلى تسوية سياسية حسب وصفه.

المحلل العسكري الدكتور علي الذهب يرى أن خيار السلم والحرب في اليمن ليس قرارا مستقلا بل يخضع لمحددات داخلية، وخارجية، ومحكوم خارجيا أكثر منه محليا رغم التوافق في القوات العسكرية حاليا، متمثلة في الأطراف المشاركة في المجلس الرئاسي.

وفي تصريح لـ"الـيـمـن نـت" يقول الذهب: "تظل هناك محددات داخلية وخارجية لخيار الحسم العسكري، فالمحددات الداخلية تتمثل في المجلس الرئاسي، والذي وإن كان، قدر الإمكان، يبدو متماسكا، إلا أنه يعاني أزمة ثقة، على خلفية مطلب الانفصال الذي يتبناه المجلس الانتقالي

أما بالنسبة للمحددات الخارجية لخيار الحسم العسكري وفقا للذهب؛ فيتمثل في دور كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين تحاولان مع قوى دولية أخرى، الإبقاء على الهدنة أو الإبقاء على الوضع في الأسلم والى حربا؛ لأن هذه الدول تفاوض إيران على الاتفاق النووي، وكل منها يستخدم طرفي المواجهة للخروج بالاتفاق إلى بر الأمان

وأضاف الذهب في تقديري لن يكون هناك معركة حسم على المدى القريب؛ ما لم تتحقق إرادة دول التحالف على رأسها السعودية في حربها في اليمن كونها (أي السعودية) المعنية بهذا الملف بدرجة أساسية وفق التفويض الأممي

وافقه في ذلك المحامي عبد المجيد صبرة حيث أشار إلى عواقب استمرار ارتهان قرار الحرب والسلم في اليمن على الأطراف الخارجية ودور هذا العامل في تمييع معركة اليمنيين المقدسة مع جماعة الحوثي.

وأشار صبرة في مستهل حديثه لـ"الـيـمـن نـت": مجلس الدفاع أو الرئاسة اليمنى ليس هو الجهة الوحيدة والمخولة في التعامل مع الحوثي، فهو لا يعود سوى تابع لسياسات دول التحالف والواضح أن المجلس لم يتمكن حتى الآن من ضبط مكوناته أو التحكم فيها وبالنسبة لدول التحالف أيضا فهي تتعامل مع الحوثي من منطلق مصلحتها ولا تضع أي اعتبار لمصلحة اليمنيين أو قرارات مجلس الدفاع حسب تعبيره

وتساءل صبرة: متى صارت قرارات المجلس الرئاسي أو مجلس الدفاع الوطني هي الوحيدة التي تحدد سياسة التعامل مع جماعة الحوثي، وتفرض على جميع الأطراف المحلية أو الدولية سواء دول التحالف أو غيرها احترامها والتعامل على أساسها؟!

وتابع: إذا كان هناك استقلال للقرار المحلي السيادي حينها يمكن التحدث وبكل ثقة عن مدى تأثير أي قرارات صادرة من مجلس الدفاع أو غيره من الجهات الرسمية المخولة مهما قل شأنه.

ياسين التميمي تطرق أيضا في مستهل حديثه ل اليمن نت إلى هذه النقطة بالقول: قرار التصنيف يستدعي خطوات تكاملية مع التحالف، لعودة الحسم العسكري إلى أجندة الشرعية وداعمها التحالف والتوقف عن التلاعب بهذا الملف من قبل أطراف الصراع الإقليمي والخضوع لإملاءات الهدنة التي حولها الحوثيون إلى ورقة لابتزاز الحكومة والشرعية.

المحلل السياسي محمد الجابري أيضا تطرق في حديثه لـ"الـيـمـن نـت" إلى إمكانية إيجاد حسم عسكري، باستخدام القوة على نطاق واسع لكنه ارجع هذا الأمر إلى موافقة وإرادة وجدية دول التحالف وفي مقدمتها السعودية.