أقرّت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عقداً لإنشاء ميناء بحري جديد سيخصص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة المهرة أقصى شرق اليمن باستثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار. 

لكن الغالبية العظمى من أبناء محافظة المهرة يرون في الاتفاقية مخطط جديد لأبوظبي يهدف للسيطرة على محافظتهم عبر صفقات مشبوه تأخذ طابع رسمي بعد أن فشلت في السيطرة عليها عبر الميليشيات المأجورة خلال السنوات الماضية. 

وقال مسؤول حكومي، إنّ مجلس الوزراء أقرّ في اجتماعه بعدن، أمس السبت، رسمياً العقد الموقع مع شركة أجهام الإماراتية، لإنشاء الميناء البحري في منطقة رأس شروين بمحافظة المهرة بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (بي أو تي). 

وأشار المسؤول إلى أنّ الميناء سيكون مخصصاً لتصدير الحجر الجيري ومعادن أخرى إلى جانب مناولة الحاويات والبضائع بأنواعها المختلفة وتموين السفن.  

وعلق القيادي في لجنة الاعتصام سعيد عفري على القرار قائلا: إن الأمر ليس كما يتوقعه البعض بأنه ميناء للملاحة البحرية الرسمية والتجارية  والخدماتية  على غرار الموانئ التجارية الدولية. 

وأضاف أنه يتعلق بالبحث والكشف والتنقيب فقط لاستخراج (المعادن الثمينة) ونهبها للخارج ولا يستفيد من هذه الكنوز المعدنية سوى مجموعة سماسره بالدرجة الأساسية، وللدولة أيضاً بنسبة ضئيلة جداً ومحددة والاكثرية للدول الاجنبية(مقابل فترة تواجدها). 

وسلط عفري الضوء على التهديدات التي ستعود على أبناء قشن المديرية التي سيجري فيها تنفيذ المشروع قائلا: إن تنفيذ المشروع يعني منع نهائي لأبناء المديرية من الطلوع إلى البحر، وحينها سيكون وداعاً لأجود أنواع الاسماك ومراعيها الهامة التي تتميز بها من الصخور القشرية وما حولها في هذه المنطقة المحيطة بجبل شروين. 

وأضاف: كذلك شريحة الصيادين وجمعية قشن السمكية، سيفقد منتسبيها أعمالهم ويحرمون من مصدر رزقهم الوحيد الاصطياد. 

وأشار إلى أن أهالي مدينة قشن سيكونون عرضة للتلوث الهوائي، والأمراض واستنشاق الهواء لمخلفات أعمال الحفر بالماكينات داخل جبل شروين من خلال الرياح المعتاد العابر على رأس شروين إلى المدينة. 

وأوضح أنه لا بواخر تجارية أو سفن ولا إدارة للميناء وكلما في الأمر متعلق بالنشاط التعديني أي بمعنى هو مخصص للبواخر المخصصة لحمل ونقل المعادن الثمينة من بواطن جبل شروين إلى الخارج وسلسلة جبال أخرى ستكون من صلاحيات الشركة المعتمدة. 

وأكد أن سكان منطقة ليبن وكبدوت والمناطق القريبة، ربما يتعرضون للمضايقات من الأمراض أو حتى المطالبة بالرحيل إلى أماكن أخرى. 

ويفيد أن الخط الاسفلتي العام الذي يمر في جبل شروين، ربما سيكون عرضة للقطع وتحويل الخط إلى مكان آخر أكثر صعوبة ووعورة. 

وبين أنه من المؤكد سوف سيتم إنشاء معسكرات كبيرة تحت حجة حماية الموقع من الشرق والغرب الأمر الذي سيؤثر على الجانب السياحي والجمالي الذي تتميز به أم المدائن قشن منذ ازمنة طويلة. 

من جانبه تحدث الناشط المهري نذير كلشات عن مفهوم التعدين قائلا:  هو التنقيب والكشف والبحث عن المعادن كالذهب والفضة والحجر الجيري وغيرها وهذه ثروات سيادية وثروة عظيمة. 

وأضاف: الجميع يعلم أنه ليس هناك أي رقابة عليهم، ولا أحد يستطيع في المستقبل القريب أن إذا تم السكوت أن يفعل شيئاً وعدن وشبوة وحضرموت ليست منكم ببعيد أنظروا هل استفاد أبناء هذه المحافظات من موانئهم وسواحلهم وثرواتهم، مشيرا إلى أنهم يعيشون في أزمات ومعاناة والثروات الوطنية الطبيعية تذهب لغيرهم وتنهب أمام أعينهم. 

وقال كلشات: على الجميع أن يفهم أن لجنة الاعتصام بقيادة الشيخ علي سالم الحريزي ليسوا ضد مصالح أبناء المهرة ولا شيء يعود للمهرة بخير إذا كان على أسس صحيحة وصادقة. 

وتابع: لكن أن يتم بيع أراضي المهرة وتأجيرها لـ 50 سنة بأي حق!! ونهب ثروة وحجر جيري ومعادن وتصديرها واستغلال وضع اليمن والظروف من قبل المتدخلين. 

وأكد أنه يجب أن ألا يمر مرور الكرام ولابد من وقفة من جميع أبناء المهرة وإيقافهم هذا المخطط الخطير قبل أن يدخل المحافظة في متاهات الهيمنة والاستعمار. 

من جانبه قال الشيخ القبلي  مسلم رعفيت إن مشروع ميناء قشن ليس مشروعاً، بل مؤامرة جديدة خلفها أجندة خارجية للإمارات؛ التي تحاول أن تسيطر على كل المواقع الحيوية في محافظات الجنوب بما فيها سقطرى والمهرة. 

 وأضاف رعفيت، أن الإمارات والشركات التي تتلقى توجيهاتها تحاول التوجه إلى مديرية قشن، مضيفاً: "هنا نشير إلى تساؤلات أبناء محافظة المهرة: لماذا قشن وكل الموانئ معطلة من قبل الإمارات التي تفرض عليها حصاراً منذ 7 سنوات؟". 

وأشار إلى أن الموانئ تحولت إلى ثكنة عسكرية لم يستفد منها المواطن المهري واليمني، واليوم تأتي مؤامرة جديدة الهدف منها السيطرة على جميع المناطق الحيوية وتهجير أهلها واستخدامها ثكنات عسكرية ونهب ثرواتها في ظل عدم وجود دولة، منوهاً أن "المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء جاء باختيار الإمارات والسعودية". 

وأكّد القيادي في لجنة اعتصام المهرة أن الخيارات أمام أبناء المحافظة هي الدفاع عن أنفسهم وثروات محافظتهم في ظل عدم وجود دولة. 

 وقال: "نحن نعرف أن تلك الأوامر هي إماراتية للتآمر على المهرة ونهب خيراتها، وأبناء المهرة سيدافعون عن أنفسهم، وقشن هي جزء لا يتجزأ من المحافظة، وكل أبناء المهرة يرفضون هذا المشروع الكاذب".