لم يعد خافيا المباحثات التي تجريها السعودية مع الحوثيين، ولم يعد ثمة تمنع أو تحرج لدى المسئولين السعوديين من أن يقال أن السعودية خضعت للإرادة الحوثية، وقبلت بالتباحث معهم بشكل مباشر، فالسعودية وصلت إلى يقين، أنها لا تستطيع الصمود أمام قوة الحوثيين، أو أن مصلحتها في المرحلة القادمة تستدعي أن تبرم اتفاق مع الحوثيين تتقاسم معهم الكعكة التي عجزت أن تلتهمها بمفردها، ولذلك رأينا الوفود الرسمية السعودية يتوالى قدومها إلى صنعاء تباعا، على أمل التوصل لاتفاق يؤمن لها حدودها، وتؤمن هي للحوثي بقاءه في شمال اليمن. 

طبعا هذه الوفود، وتلك المباحثات التي تجريها السعودية مع الحوثيين بعيدا عن الشرعية، إذ لم يعد ثمة شرعية من وجهة نظر السعودية إلا للحوثيين، لذلك فهم وحدهم من يجب أن يتباحثون معه، وهم وحدهم من يجب أن تبرم معهم الاتفاقيات التي تقتضيها المرحلة القادمة. ولعل الدعوة التي وجهتها السعودية للمشاط رئيس المجلس السياسي الحوثي لزيارة الرياض واللقاء بولي العهد محمد بن سلمان تأكيد لتلك الشرعية. 

وعلى الرغم من التكهنات التي خرجت بها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، عن بنود الاتفاق، وأنها تضمنت هدنة من ستة أشهر، وصرف المرتبات، وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بدون قيود، وإقامة منطقة عازلة على الحدود السعودية، إلا أنه حتى اللحظة تبقى تكهنات حتى يتم الإعلان الرسمي عنها. 

ولكن السؤال هل أن تأخير إعلان الاتفاق هو بسبب رفض الطرفين أو أحدهما البنود التي سبق ذكرها "هدنة من ستة أشهر، وصرف المرتبات، وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بدون قيود، وإقامة منطقة عازلة على الحدود السعودية"؟ 

في تقديري ليست هذه البنود التي أخرت إعلان الاتفاق، فهذه البنود متفق عليها من قبل إجراء المباحثات، والسعودية ملتزمة بتنفيذ ذلك، لكن ثمة أمور أخرى يتحتم على السعودية الموافقة عليها لصالح الحوثيين. 

فمنذ انتهاء الهدنة سارع الحوثيون للتصعيد في مناطق النفط، حيث استهدفوا بطائرات مسيرة ناقلات النفط في ميناء قنا في شبوة وميناء الضبة في حضرموت، لمنع تصدير النفط الخام منها، في محاولة لإجبار الشرعية على التنازل لها عن حصة من إيرادات النفط كما فعل حفتر في ليبيا. 

فالحوثيون وقد أصبحوا قوة ضاربة، وباتت الدول المعادية لهم كالسعودية تتوسل منهم اتفاقا؛ لن يقبلوا بأن تكون الشرعية هي من تتحكم في النفط، ولايكون لهم نصيب فيه، لذا يطالبون بأن توزع عائدات النفط وفق ميزانية ما قبل الحرب، حيث كانت المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون اليوم تحصل على نصيب الأسد من الإيرادات كونها الأكثر سكانا. 

ولاشك فقد أثرت تلك الاستهدافات الحوثية على الشرعية بشكل كبير ما دفع العليمي رئيس المجلس الرئاسي للتصريح بعدم مقدرة حكومته على دفع المرتبات بسبب استهداف الحوثيين لموانئ التصدير. 

ومن هنا يمكن التكهن بأن هذا البند هو من أخر الإعلان عن الاتفاق، فالنفط لا يهم الشرعية وحدها، ولو كان يهم الشرعية وحدها لوافقت عليه السعودية مباشرة، لكن النفط يهم إلى جانب الشرعية السعودية والإمارات وغيرهم من الدول، خاصة وأن السعودية والإمارات يسيطران على المناطق النفطية في حضرموت وشبوة والمهرة، الأمر الذي قد يشكل صعوبة في الاتفاق عليه، ولكن في نهاية المطاف سيخضع الجميع لاشتراطات الحوثي، فالحوثيون باتوا هم الأقوى.