لجنة دولية تدعو الحوثيين إلى وقف محاكمة الصحفيين وسرعة الافراج عنهم

اليمن نت-خاص

دعت لجنة حماية الصحفيين الدولية، الإثنين، جماعة الحوثي المسلحة إلى سرعة الإفراج عن الصحفيين المحتجزين لديها والتحقيق في تقارير تشير إلى استمرار تعذيبهم وسوء معاملتهم.

جاء ذلك في تغريدات نشرتها اللجنة على حسابها رسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” عقب الكشف عن بدء الحوثيين محاكمة الصحفيين العشرة بمحكمة أمن الدولة التي تديرها الجماعة في صنعاء.

وقال منسق برنامج لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، شريف منصور : “لقد أظهر الحوثيون وحشيتهم من خلال احتجاز 10 صحفيين على الأقل في جميع الظروف التي تبعث على الأسى على ما يقرب من خمس سنوات”.

وأثرت الحرب في اليمن على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، التي عانت من الضربات الجوية وهجمات الحرق العمد والاعتقالات التعسفية وغيرها من انتهاكات حرية الصحافة من قبل الجانبين.

وقالت النقابة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع “فيسبوك” مساء الإثنين إنها “تفاجأت ببدء محاكمة 10 صحفيين مختطفين منذ 4 أعوام أمام محكمة أمن الدولة بعد سلسلة طويلة من الانتهاكات تعرضوا لها”.

وأشارت إلى أنها ترفض محاكمة الصحفيين أمام “محكمة غير معنية بقضايا الصحافة والنشر ولا توفر أدنى مستويات المحاكمة العادلة، وأمام قاضي (لم تذكر اسمه) لديه موقف مسبق ومعلن من الصحفيين”.

وذكرت أن القاضي “اتهم في جلسة اليوم الصحفيين العشرة بأنهم أعداء الشعب”، حسب محامي الصحفيين الذي حضر الجلسة بالصدفة.

وبينت أن الصحفيين كشفوا، أثناء الجلسة، أنهم “تعرضوا للتعذيب بالضرب داخل سجن الأمن السياسي بصنعاء (يخضع لسيطرة الحوثيين) قبل قرابة شهر”.

وأوضحت النقابة أن “الصحفيين المختطفين يعانون من الأمراض جراء التعذيب وظروف الاعتقال التعسفية والقاسية”.

ودعت النقابة، المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، إلى التضامن مع الصحفيين العشرة المختطفين والضغط للإفراج عنهم ومحاسبة كل من تسبب بهذه الانتهاكات الطويلة بحقهم.

وقبض مسلحو جماعة الحوثي على الصحفيين اليمنيين العشرة، يونيو/ حزيران 2015، بالعاصمة صنعاء الخاضعة تحت سيطرتهم منذ سبتمبر / أيلول 2014، من دون الإعلان عن الاتهامات الموجهة إليهم، غير أنها سبق واتهمت صحفيين آخرين بـ”التخابر” مع قوات التحالف العربي. –

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى