اتهمت اللجنة الاقتصادية الحكومية، جماعة الحوثي بمحاولة إعاقة الجهود التي تبذلها والبنك المركزي من عدن لتحقيق التعافي الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين في كل المناطق.

وقالت اللجنة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن مليشيات الحوثي تصر على استخدام السجن والإرهاب وسائل لتوجيه القطاع الاقتصادي والتحكم به ودفعه لتبني مواقف غير وطنية تخدم مصالحها.

وتحدثت مصادر إعلامية، عن إغلاق جماعة الحوثي مبنى شركة سبأفون للاتصالات في العاصمة صنعاء، وقامت بطرد موظفيها، وذلك بعد تصنيفها ضمن قائمة المكونات الاقتصادية الواجب مصادرتها وتأميمها.

ويشهد القطاع الخاص ضربات موجعة من جماعة الحوثي بصنعاء التي تقود حملة واسعة لتأميم شركات ومؤسسات خاصة، حيث تفرض على كل منشأة ما يسمى بـ"الحارس القضائي" الذي يقوم بالتحكم بها إدارياً ومالياً، ويشرع في مصادرة جميع مواردها.