وقع محافظ محافظة عدن، أحمد لملس، المحسوب على المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، في أبوظبي اتفاقية مع “شركة إماراتية متخصصة لتعزيز المنظومة الأمنية بكاميرات مراقبة حديثة” في خطوة تعزز من حضور الإمارات وترسخ من سيطرتها الأمنية في مدينة عدن.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، خبر الاتفاقية لكن لم تذكر اسم الشركة الإمارتية، في إشارة إلى تعمد إخفاء الاسم لأهداف تعزز من شكوك المراقبين إزاء هذه الخطوة التي تقف وراءها أجهزة أمنية إماراتية.

ووفق الخبر “تتضمن الاتفاقية، تزويد الأجهزة الأمنية بمنظومة كاميرات حديثة سيتم تركيبها في شوارع وأحياء العاصمة المؤقتة عدن من أجل مراقبة الوضع الأمني ورصد الاختلالات الأمنية ومكافحة الجرائم والفوضى والأعمال الإرهابية”.

وعملت الإمارات، منذ تدخلها في الحرب في اليمن ضمن تحالف مع السعودية، على إنشاء ميليشيات تابعة لها ممثلة في الأحزمة الأمنية وقوات المجلس الانتقالي وقوات النخبة الحضرمية وقوات دفاع شبوة بالإضافة إلى قوات حراس الجمهورية في مناطق الساحل الغربي وغيرها من الميليشيات التي تتولى تمويلها، وتأتمر بأمر أبوظبي.

واستغرب مصدر يمني لصحيفة "القدس العربي", من توقيع هذه الاتفاقية مع شركة إماراتية، حتى وإن كانت ممولة حكوميا من أبوظبي، لاسيما وهي متعلقة بمنظومة أمنية، في وقت مازالت الإمارات حاضرة من خلال ميليشياتها أو قواتها في مناطق الجنوب اليمني، بالإضافة إلى مضيها في إنشاء قواعد عسكرية في جزيرة ميون على البحر الأحمر وجزيرة عبد الكوري في أرخبيل سقطرى على المحيط الهندي”.

وقال المصدر، الذي طلب حجب هويته لأسباب أمنية، “في ظل حضور ميليشيات الإمارات في عدن، كان من الصعب السماح لشركة غير إماراتية تولي مسؤولية تركيب منظومة كاميرات مراقبة حديثة؛ بل إن تولي شركة إماراتية تنفيذ ذلك يأتي في سياق تعزيز حضورها الأمني”.

ولم يستبعد المصدر أن يكون توقيع هذه الاتفاقية قد جاء بناء على ما تضمنته اتفاقية التعاون الأمني والعسكري، الموقعة بين الجانبين خلال ديسمبر /كانون الأول.

وكان وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، وقع في الثامن من ديسمبر الماضي مع وزير العدل الإماراتي، عبد الله النعيمي، اتفاقية للتعاون العسكري والأمني أثارت الكثير من الجدل.

كما أقرت الحكومة اليمنية، مستهل الشهر الجاري، منح امتياز بناء وتشغيل ميناء قشن في محافظة المهرة (شرق) لمدة خمسين عاما لصالح شركة “اجهام” الإماراتية، في ظل أنباء تتردد عن إجراءات جارية لمنح شركة إماراتية أخرى امتياز شركة اتصالات خلوية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.