اليمن نت- متابعة خاصة

فرضت مليشيا الحوثي، قيوداً مشددة على اليمنيين لمنعهم من السفر إلى خارج البلاد في مسعى منها لمضاعفة معاناتهم والتربح من الرسوم غير القانونية التي تفرضها لاستكمال الإجراءات، وسط اتهامات للجماعة بأنها تحاول دفع الشباب لترك الهجرة والالتحاق بجبهات القتال.

وكانت الجماعة فرضت تدابير مشددة أمام المسافرين الذين يحملون تأشيرات مغادرة للعمل خارج البلاد، قبل أن توعز أخيراً لنقاط التفتيش التابعة لها بإعادة الآلاف منهم، بحجة عدم أخذهم إذناً مسبقاً يسمح لهم بمغادرة مناطق سيطرتها.

ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" تحدث عدد من المواطنين المسافرين خارج اليمن عن إيقاف مسلحي الجماعة قبل يومين الحافلات التي تقلهم، وإنزالهم من على متنها ومنعهم من السفر تحت ذرائع وحجج واهية.

وأفاد بعض المسافرين بأنهم أصيبوا بالصدمة لحظة منعهم من قبل مسلحي الجماعة من السفر وإجبارهم على العودة إلى صنعاء لأخذ الإذن المسبق من وزارة المغتربين في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.

واضافوا إن نقاط التفتيش الحوثية أبلغت الآلاف من المواطنين المغادرين مناطق سيطرة الجماعة عقب إيقافهم ومنعهم من السفر بأنها لن تسمح لهم بمغادرة صنعاء أو أي محافظة أخرى إلا بعد تسليم أوراقهم وبياناتهم ومعلوماتهم كافة إلى ما تسمى «وزارة شؤون المغتربين» الانقلابية.

وأكدوا أن مكاتب السفر لم تبلغهم بتلك القرارات الحوثية الجديدة، مشيرين إلى أن إجراءات وتعسف الجماعة كبدتهم مبالغ مالية كبيرة، خصوصاً بعد إجبارهم على العودة إلى صنعاء لطلب الإذن من سلطات الانقلاب ليتمكنوا من السفر.

وأشاروا إلى من بين تلك القرارات التعسفية أيضاً، أن الميليشيات اتخذت قراراً آخر يتضمن حصول أي مسافر استكمل كل إجراءاته على رسالة رسمية من مدير ما تسمى «دراسة أسواق العمل الخارجية» بالوزارة ذاتها موجهة إلى مكاتب تفويج العمالة اليمنية، بأنه «لا مانع من استكمال الإجراءات الخاصة بالمسافر».

ولا تتوقف معاناة من يسعون بشتى الوسائل والطرق للخروج من مناطق سيطرة الميليشيات بحثاً عن الرزق لهم ولأولادهم بعد أن دمرت الجماعة مؤسسات دولتهم ونهبت أموالهم، عند هذا الحد، بل ينتظرهم عند بوابة الإدارة العامة للأدلة الجنائية بمصلحة الجوازات الخاضعة للانقلابيين بصنعاء، فصل جديد من الصعوبات والعراقيل والمعاناة.