قالت مصادر حكومية، إن مجلس القيادة الرئاسي، يدرس إطلاق عملية عسكرية واسعة ضد مليشيا الحوثي لإجبارها على العودة إلى المفاوضات للسلام.

وأوضحت المصادر إن"المجلس الرئاسي عقد، الخميس الماضي، اجتماعا رفيعا مع قيادات الدولة التشريعية والتنفيذية والعسكرية ناقش فيها مسألة إطلاق عملية عسكرية خاطفة ضد المليشيا الحوثية، من أجل تقوية موقف الشرعية التفاوضي، وإضعاف الموقف الحوثي".

وبحسب المصادر فإن هناك قناعة إقليمية ودولية بضرورة توجيه ضربة قاسية لمليشيا الحوثي من أجل إجبارها على العودة إلى خيار مفاوضات السلام، والتخلي عن الشروط التعجيزية التي تضعها في طريق تمديد الهدنة، ووقف الحرب بشكل دائم.

وفي وقت سابق نقلت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية عن مصادر أن "مليشيا الحوثي تستغل الضغط العالمي الدافع نحو تجديد الهدنة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، "وكلّما لمسوا من الأطراف المعنية تجاوباً أضافوا مطالب جديدة".

وأشارت إلى أن الحوثيين "اشترطوا في البداية صرف رواتب الموظفين المدنيين من دون ربطها بإيرادات النفط القادم عبر ميناء الحديدة، وبعدما وافق الجانب الحكومي والتحالف، رفعوا سقف مطالبهم، وهم الآن يطالبون بصرف رواتب القوات العسكرية والأمنية التابعة لهم، بحجة صرف رواتب موظفي وزارتي الدفاع والداخلية في مناطق سيطرتهم".

وتابعت إن "السعودية تكلفت بصرف رواتب الموظفين المدنيين، ليفتح الحوثيون صفحة جديدة من الاشتراطات، من ضمنها صرف الرواتب بالعملة القديمة وألا تمر عبر الجانب الحكومي، بل تسلّم إليهم بشكل مباشر ليتصرفوا فيها على هواهم، مع عدم ممانعتهم أن يكون ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة".

وفشلت المساعي الأممية والدولية في تمديد الهدنة في الثاني من أكتوبر الجاري، بعد رفض مليشيا الحوثي تمديدها وهددت باستئناف هجماتها العسكرية ضد السعودية والإمارات.