أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان رفض إدراج اسمها في بيان صادر عن لجنة تقصي الحقائق والتحقيق حول وجود سجون سرية في حضرموت، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

ويأتي رفض اللجنة الوطنية إثر سعي أبوظبي بتشكيل لجنة حقوقية تضم منظمات محلية في حضرموت، بعضها تم انشاؤها خلال الأشهر الماضية، وتهدف بهذه الخطوة الى استباق تحركات الحكومة الشرعية ومنظمات دولية الى فتح تحقيق حول السجون السرية التي تشرف عليها ويتم تعذيب مئات اليمنيين بداخلها.

مصادر محلية اوضحت لموقع “اليمن نت” بأن لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها أبوظبي نظمت اليوم الأحد في عاصمة حضرموت “المكلا” مؤتمرا صحفيا حضرته وسائل اعلامية موالية لها، ونفت وجود سجون سرية في حضرموت.

وذكرت لجنة أبوظبي بأن إجمالي عدد المحتجزين يصل عددهم الى 175 شخصاً، حيث رمتهم بتهمة “الإرهاب” وأشارت إلى أنه تم الافراج عن عدد من المحتجزين في فترات سابقة.

كما أن اللجنة لم تعترف سوى بسجن واحد أسمته “محتجز الريان” وتشرف عليه قوات النخبة التي قالت بأنها تتبع المنطقة العسكرية الثانية وتعترف بشرعية الرئيس هادي، وأرجعت وجود هذا المحتجز إلى “عدم تفعيل دور السلطة القضائية بكافة اجهزتها المتخصصة بقضايا الارهاب”.

وقال تقرير اللجنة محاولاً نفي التهمة عن أبو ظبي “إنَّ من سمعت شهادتهم اللجنة سوى كان من المحتجزين أو المفرج عنهم تؤكد أنه لا توجد أي مواقع احتجاز أخرى غير المواقع المستهدفة من قبل اللجنة”.

وكانت حكومة بن دغر قد أعلنت عن تشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بعد تقارير لمنظمات دولية تحدثت عن “سجون سرية” تشرف عليها قوات مدعومة من الإمارات.

ونص القرار، على أن تباشر اللجنة عملها يوم السبت الذي وافق 25 يونيو 2016، وترفع تقريرها إلى رئيس الوزراء خلال مدة (15 يوماً) من تاريخه، ومنذ صدور القرار وحتى اليوم الأحد لم يتبقى للجنة الحكومية الا يوم واحد لرفع تقريرها.

منظمة هيومن رايتس ووتش، كانت هي الأخرى قد اتهمت الإمارات العربية المتحدة بتقديم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية، لافتة إلى أن الإمارات “تموّل وتسلّح وتدرّب هذه القوات التي تحارب في الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم القاعدة أو تنظيم داعش”، الأمر الذي نفته الإمارات.