قال الكاتب البريطاني جوناثان فنتون هارفي إن الإمارات عملت سراً على ضمان هيمنة الانفصاليين الجنوبيين في اليمن، (المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي) وهيمنة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا وذلك في محاولة لتعزيز نفوذها الإقليمي.

وأوضح الكاتب في مقال نشره على موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن وحفتر في ليبيا تمردا في أقل من 48 ساعة ضد حكومتيهما، في تحد لمبادرات السلام السابقة.

وأضاف أنه لم يكن من الممكن لهذه التحركات أن تحدث لولا المبادرة الخفية للإمارات، حيث دعمت أبو ظبي كلتا الجهتين في محاولة لإظهار قوتها، حسب قوله.

ولفت هارفي إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أعلن في 25 أبريل الماضي "الحكم الذاتي" في عدن، وهو ما وضع حداً لاتفاق الرياض الذي ينص على توحيد قوات المجلس مع قوات حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وتابع الكاتب "وفي الليلة التالية، أعلن حفتر نفسه حاكماً عسكرياً لليبيا، مشيراً إلى رغبته في تهيئة الظروف لبناء مؤسسات مدنية دائمة، معلنا إلغاء اتفاق الصخيرات الذي تم توقيعه في المغرب عام 2015، والذي دعا إلى تشكيل حكومة وحدة تقود البلاد".

ورأى هارفي أن مثل هذا التوقيت قد يثير الدهشة، فبالنظر إلى اعتماد الجهتين الحاسم على الإمارات، فمن الممكن أن تكون أبو ظبي -على الرغم من رفضها الرسمي لخطوة المجلس الانتقالي الجنوبي الأحادية- قد شجعت هذه الانقلابات المتزامنة ضد هادي باليمن وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي واجه فيه المجلس الانتقالي الجنوبي ضغوطاً من الحكومة اليمنية لتنفيذ اتفاق الرياض، ومع تحقيق حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا أخيراً لمكاسب ضد قوات حفتر، فإن هذه التحركات تشكل محاولة للحفاظ على وجود الطرفين.

وقال الكاتب إن أبو ظبي عملت على ضمان هيمنة الانتقالي وحفتر، وذلك من أجل ضمان مجال نفوذها الإقليمي، مبيناً أنه منذ 2014 اعتبرت الإمارات حفتر قوة مفيدة لتكرار جهودها المبذولة في مصر من أجل إقامة نظام حكم عسكري استبدادي، ولهذا السبب احتضنت أمير الحرب الليبي.

وأكد أن أبو ظبي موّلت ودعمت المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني منذ تأسيسه في عام 2017، وهو الذي طالب بدولة جنوبية مستقلة عن شمال اليمن. كما أن الغارات الجوية الإماراتية التي شُنت ضد القوات الحكومية بعد انقلاب المجلس الانتقالي بعدن في أغسطس الماضي أظهرت أن الإمارات حريصة على تعزيز هذه الحملة الانفصالية.

وذكر هارفي أن الإمارات تسعى للسيطرة على جنوب اليمن وموانئه، خاصة عدن وسقطرى، وذلك لخلق منطقة نفوذ على البحر الأحمر ولتعزيز تجارتها البحرية، وأنها تسعى أيضاً إلى تقويض استقلال ليبيا.

وأفاد الكاتب بأن كلا "العميلين الإماراتيين" أبديا تقبلهما لبعضهما بعضا، وأن الفصيلين يروجان لرواية "مكافحة التطرف" الخاصة بدولة الإمارات، وذلك لتبرير جهودهما العسكرية، بينما يدعيان أنهما ممثلان شرعيان لشعوبهما!

واختتم مقاله بأن استمرار مبيعات الأسلحة من الدول الغربية إلى الإمارات يمثل دليل موافقة على أفعالها، مما يعني أن أبو ظبي لا تزال تتمتع بالحصانة الكافية لفرض سيطرتها الفعلية على الفصائل المتمردة -الانتقالي وحفتر- في اليمن وليبيا على مرأى من العواصم الغربية.