نهاية يناير (2023) أصدر رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي قرارا رئاسيا بتشكيل وحدات عسكرية تحت مسمى قوات درع الوطن، وود في نص القرار أنها ستكون بمثابة قوات احتياط للقوات المسلحة. لم يحدد القرار طبيعة مهام تلك القوات إلا أنه أشار إلى أن القائد الأعلى للقوات المسلحة سيحدد عددها ومهامها ومسرع عملياتها.

مع صدور القرار الرئاسي ظهرت الكثير من التكهنات وحامت العديد من الشكوك، بالنظر إلى توقيت صدور القرار الذي أتى في ظروف سياسية وعسكرية تصب في صالح استكمال انهاء قوات الجيش الوطني، خصوصا بعد طردها من شبوة وأبين لصالح الانتقالي، الذي بدأ بتنفيذ خطة جديدة لإخراج قوات الجيش من حضرموت.

البعض يرى أن العليمي يريد تأسيس قوات تتبعه مباشرة بديل للقوات الحالية المتعددة الولاءات، إلا أن آخرون ربطوا صدور القرار الرئاسي بالسعودية، نظرا لأن مسمى "قوات درع الوطن" أطلق مؤخرا على ألوية يمنية دعمتها السعودية، وينتمي غالبية أفرادها للتيار السلفي، وتتوزع على محافظات الضالع ولحج وأبين، في ظل أنباء تؤكد تشكل لواءين في حضرموت.

توقيت اعلان صدور القرار أتى بعد تأسيس السعودية للقوات المذكورة، وهو ما يجعل مراقبون يضعون هذا القرار في إطار شرعنة للقوات المدعومة من السعودية، والتي تتمدد من لحج إلى حضرموت، بمعنى أن هذه القوات التابعة للسعودية ستصبح جزءا من القوات المسلحة الرسمية. وهذا يدل على أن الرياض تريد أن تكون لها قوات تتبعها ولكن بشكل شرعي، كونها لا تريد تكرار طريقة الامارات في تكوين جيوش غير رسمية، تثير إشكاليات قانونية وتبعات دولية.

القوات اليمنية المدعومة من السعودية، والتي قد تصبح مستقبلا بديلة للقوات المسلحة أو متحكمة في قيادتها، قد توكل لها حاليا مهمة إحلال النزاع بين الجيش وقوات الانتقالي في حضرموت، خصوصا مع انشاء لواءين جديدين في حضرموت. وهذا ما يؤكد أن اشعال وتيرة النزاع في حضرموت تم برعاية سعودية، فالصراع بين المنطقة العسكرية الأولى وقوات الانتقالي سيعني ضرورة وجود بديل وهذا البديل أضحى جاهزا.

فالسعودية كثفت زيارتها إلى المحافظة النفطية، حيث أوفدت فريقا خاصا أكثر من مرة، وبدا حريصا على الحديث عن عدم موافقته على تشكيل وحدات عسكرية خارج النطاق الرسمي، ومع ذلك تم تشكيل قوات غير رسمية بديلة للقوات الحكومية؛ المنطقة الأولى، ثم تم إضفاء الطابع الرسمي على القوات المشكلة من السعودية؛ درع الوطن، عبر صدور قرار رئاسي باعتبارها قوات احتياط للقوات المسلحة.

بتقديري، أن السعودية تنفذ خطة بدأتها في 2015، بدأت بدعم الجيش الوطني، ثم التحكم بقراراتها العسكرية وتمويلاتها المالية، ثم بعد ذلك اضعافه وحصرها في نطاقات ضيقة جغرافيا؛ تعز ومأرب. تلا ذلك طرد وحداته من المحافظات الجنوبية؛ عدن وشبوة وأبين.

الخطوة الأهم والخطيرة للمؤامرة على الجيش الوطني، تمت بإنشاء قوات رسمية تكون جزء من هيكلة القوات المسلحة، وتعرف الآن كقوات احتياط، لكن الهدف النهائي لها ان تحل محل القوات المسلحة الرسمية، وحاليا ربما توكل لها مهمة الانتشار في حضرموت، التي تعتبرها السعودية جزءا حيويا من أمنها الجيوسياسي.

في النهاية، يبدو مستقبل الجيش اليمني غامضا، إلا أن الأكيد أن الكثير من الإشكاليات ستواجه مستقبل البلاد في ظله. فالسعودية تفخخ القوات المسلحة بوحدات سلفية الولاء، وهذا مستقبلا يعني قنبلة مؤقتة في جسد الدولة، في ظل اضعاف الألوية التي لها ولاء للهوية الوطنية الجامعة.

الخلاصة، تسعى السعودية لبناء نظام يدين بالولاء الكامل لها، في حال ما وصلت الأمور لتسوية سياسية مستقبلية، حيث يصبح لديها مجلس قيادة تابع لها، وجيش يمني تتحكم به. فيما لا يعلم بعد مدى نجاح المخطط السعودي، وإلى أي مدى سيتلاءم مع الطريقة التي تدير بها الامارات تدخلاتها في اليمن، إلا أن الأمر سيبقى مرهونا بنتائج التنازلات التي ستقدمها المملكة للحوثيين..