يحتفل المسلمون بقدوم شهر رمضان في مختلف أنحاء العالم بفرح وسعادة غير مسبوقة كونه شهر الصيام والقيام والخير والإحسان، لكن في اليمن الغارقة وسط الحرب منذُ ثماني سنوات ضاعت مشاعر الشوق وحفاوة الاستقبال لخير الشهور وسط مستنقع الأزمات والكوارث التي خلفتها الحرب في أوساط المواطنين. 

وتشهد الأسواق اليمنية منذ أواخر شهر رجب، ارتفاعا مستمرا بأسعار المواد الاستهلاكية والضرورية، وهو الوقت الذي يبدأ فيه المواطنون بالاستعداد لرمضان بشراء بعض متطلباتهم، من أوان ومواد غذائية خاصة بالصيام.  

ومنذ اندلاع الحرب عام 2015، فقدت الأسر اليمنية شغفها وفرحتها بقدوم كثير من المناسبات الاجتماعية والدينية، منها شهر رمضان، بخاصة مع استمرار الغلاء المعيشي، بسبب تراجع قيمة الريال اليمني، فقد بلغ سعر صرف الدولار الواحد في عدن (1218 ريالا)، وفي صنعاء (546 ريالا). 

هموم تفوق احتمالهم 

وأصبحت المناسبات الموسمية بالنسبة للأسر اليمنية تشكل هما كبيرا، ففي مناطق سيطرة جماعة الحوثي يعيش الموظفون دون رواتب، أما المحافظات التابعة للحكومة اليمنية، فراتب الموظف فقد قيمته كثيرا، بسبب استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية. 

تقول أنسية محمد بأنها كانت قبل الحرب، تخرج في شهر شعبان وتشتري الأواني الضرورية، والمواد الغذائية المختلفة، الخاصة برمضان. 

لكنها اليوم -كما تذكر لـ"اليمن نت"- أصبحت لا تشتري إلا الضروري جدا من الاحتياجات، بسبب غلاء الأسعار الذي فاق قدرتهم، فراتب زوجها التربوي المتقاعد أصبح يساوي اليوم (81 دولار فقط)، وهو مبلغ لا يكفيهم حتى لدفع إيجار منزلهم. 

وتضيف أنيسة: "نحاول أن نجعل أبنائنا الخريجين يعملون حتى في أبسيط المهن، بغرض أن يخف حملنا، ويتحملوا مسئولية أنفسهم". 

أما عبدالحافظ الشرعبي، فهمه الأكبر قبيل شهر رمضان هو توفير أسطوانة غاز لمنزله، فوكيل شركة الغاز في الحي الذي يسكن فيه بتعز، لم يستطع توفيره لهم منذ أسابيع.  

ويخشى الشرعبي في حديثة لـ "اليمن نت"،  من تأخر وصول حصتهم من الغاز الذي يأخذه بسعر (7500 ريال)، ويضطر لشرائه من المحطات بـ(20 ألف ريال)، مشيرا إلى أن هذا السعر غير ثابت وفي تزايد مع اقتراب شهر رمضان. 

وتابع "بخصوص شراء المواد الغذائية اللازمة لرمضان، فإني لن أشتري ولا أستطيع ذلك، وسنأكل ما كنا نأكله في الأيام العادية، فأنا مجرد عامل بأجر يومي زهيد، أتنقل بين عمل وآخر، لأتمكن من إعالة أسرتي". 

يُذكر أن الغاز المنزلي أيضا في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، ارتفع مع اقتراب شهر رمضان، ليصل إلى (11 ألف ريال). 

استغلال وغياب المسئولية 

وتتفاوت أسعار المواد الغذائية بين بائع وآخر في نفس السوق وبشكل كبير، الأمر الذي يزيد معاناة المواطنين، وغضبهم من انعدام الرقابة على التجار، الذين يستغلون المواسم بجشع.  

في هذا الصعيد يشعر الصحافي المختص بالشأن الاقتصادي وفيق صالح، بالأسف، بسبب موجة غلاء الأسعار التي تجتاح الأسواق، بشكل سنوي مع قرب شهر رمضان، الذي تزداد معه احتياجات التسوق والاستهلاك من قبل المواطنين، ومحاولة توفير أغلب الاحتياجات خلال وقت قصير، الأمر الذي يستغله التجار ويرفعون الأسعار. 

وعن أسباب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، أفاد لـ"اليمن نت" أن ذلك بسبب عوامل خارجية تتمثل، بارتفاع قيمة السلعة من بلد المنشأ وهو ما يسمى بالتضخم المستورد، وكذلك ارتفاع أسعار النفط، وكذا تكلفة الشحن البحري والتأمين على السفن إلى الموانئ اليمنية. 

أما العوامل الداخلية فهي حسب الصحافي صالح، تتمثل بتدهور قيمة العملة الوطنية، والازدواج الجمركي والضريبي، فضلا عن انتشار نقاط الجباية على امتداد الطرق، وكذلك إغلاق مليشيات الحوثي للطرق والمنافذ الأساسية للمدن والمحافظات. 

وأشار إلى أن جشع التجار وغياب الرقابة الحكومية والرسمية على كبار التجار والمستوردين، هي سبب هام في إنهاك المواطن وصعود أسعار السلع والمواد الغذائية. 

ويعتقد الصحافي صالح، أن غياب المسؤولية الاجتماعية والوطنية من قبل التجار، يجعلهم يهرولون في رفع الأسعار دون أي مراعاة لحجم الظروف التي تمر بها البلاد. 

ومنذ بدء الحرب في اليمن، تجاوزت نسبة الفقر باليمن 80%، يأتي ذلك بالوقت الذي فشل فيه مؤتمر المانحين الذي عُقد في سويسرا بجمع الاحتياجات التي أعلنت عنها الأمم المتحدة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، فقد بلغت تعهدات الدول 1.2 مليار دولار من أصل 4.3 مليار دولار، وهو الأمر الذي يؤثر على عمل كثير من المنظمات في البلاد، التي لها برامج إنسانية مختلفة.