طالب عدد من الصحفيين والناشطين اليمنيين ومنظمات حقوقية ونقابية، اليوم الجمعة، بتقديم جميع منتهكي الصحافة اليمن إلى المحاكمة، وعلى رأسهم مليشيات الحوثي المسؤولة عن تراجع حريات الصحافة في البلاد.

جاء ذلك بمناسبة "يوم الصحافة اليمنية"، الذي يصادف 9 يونيو من كل عام.

وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين إن "مناسبة يوم الصحافة اليمنية تحل علينا في ظل ظروف معقدة تعيشها الصحافة اليمنية بعد ثماني سنوات من حرب دامية أضرت بالصحافة والصحفيين ووسائل الإعلام عموما قدم خلالها الصحفيون تضحيات كبيرة عمدت بالدم، والسجن والملاحقة، والتعذيب والتجويع والتشريد".

ودعت النقابة الأطراف اليمنية إلى رفع القيود المفروضة على الصحفيين، وعدم التحريض عليهم أو التعامل معهم بعدائية.

ولفتت إلى أن هذه الذكرى تمر ولا يزال هناك ستة صحفيون معتقلون، أربعة منهم لدى مليشيات الحوثي (وحيد الصوفي، محمد علي الجنيد، محمد الصلاحي، نبيل السداوي) وصحفي لدى المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا (أحمد ماهر) وصحفي مخف قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت (محمد قائد المقري).

وجددت النقابة مطالبتها بإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين، وجبر ضررهم، وإيقاف مسلسل استهداف الصحفيين وإقحامهم في الصراعات السياسية.

من جانبها، أكدت المنظمة الوطنية للصحفيين اليمنيين "صدى"، أن "احترام حرية الصحافة وحماية الصحافيين هو المؤشر الأوحد الذي يمكن من خلاله قياس استعداد الأطراف اليمنية للسلام الفعلي".

وشددت "صدى" في بيان لها، بهذه المناسبة، على ضرورة أن تضمن كافة المشاورات والحوارات، حماية حقوق الضحايا الناتجة عن الحرب، وجبر ضررهم وخاصة الصحافيين والمؤسسات الإعلامية المتأثرة من الحرب.

وأكدت أنه "خلال سنوات الحرب طالت الصحافة اليمنية آلاف الانتهاكات تنوعت ما بين القتل والاصابة والتهديد والملاحقة والاعتقال التعسفي والاختطاف والاخفاء القسري والتحريض والفصل تعسفي، ونهب الحقوق إلى جانب إغلاق العديد من المؤسسات الإعلامية وحجب مواقع الكترونية، وأنوع اخرى من الانتهاكات".

وأشارت إلى أن الذكرى هذا العام تمر وقد أفرج عن الصحفيين الأربعة (توفيق المنصوري، عبدالخالق عمران، أكرم الوليدي، حارث حميد)، الذين كانت قد حكمت عليهم المليشيات بالإعدام.

وأضاف البيان: "إذ نتقدم بأحر التهاني للأسرة الصحفية اليمنية، بهذه المناسبة، فإننا نعبر عن أسفنا الشديد من استمرار موجة العنف ضد الصحافيين اليمنيين، رغم ما تشهده البلاد من هدوء نسبي".

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن الصحفيين كافة دون قيد أو شرط، ومساءلة المتورطين في تعذيب وقتل الصحافيين وتقديمهم للعدالة. بالإضافة إلى التحقيق الفوري في جرائم اغتيال الصحفيين، وملاحقة القتلة وكشف نتائج التحقيق للرأي العام، ونطالب بملاحقة كل مرتكبي جرائم قتل الصحفيين وعدم إفلاتهم من العدالة.

ودعا الصحفي هشام اليوسفي، المفرج عنه من سجون الحوثيين، المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحريات الصحافة في العالم إلى إيصال مرتكبي الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين في اليمن إلى القضاء الدولي.

وأشار اليوسفي في معرض حديثه بهذه المناسبة إلى "مليشيات الحوثي، التي لا تزال تختطف الكثير من الصحفيين، وساهمت في قتل وتصفية الكثير منهم.

وكتب الصحفي رشاد الشرعبي على حسابه في تويتر: "لا يزال هناك صحفيون في سجون مليشيات الحوثي في صنعاء محتجزين ومخفيين قسريا، ولا تزال التنظيمات الإرهابية تخفي زملاء لنا اختطفتهم في المكلا بحضرموت، ولا يزال زميلنا أحمد ماهر يحاكم في عدن بتهم ملفقة بسبب كتاباته وموقفه السياسي".

وأشار الشرعبي إلى أن "الصحفيين اليمنيين وقعوا بوضع مأساوي منذ ٩ أعوام، دمرت مؤسساتهم وقطعت ارزاقهم وشردوا خارج وطنهم ونزحوا وقتل العشرات منهم قنصا وقصفا وعذب وحوكم الكثيرين ولا يزال البعض مخفيا أو يحاكم".

وأضاف الصحفي الشرعبي أنه "في ٩ يونيو ينبغي أن نتذكر أن المليشيا هي عنوان القتل والخراب والاجرام".

وقال الصحفي حسن هديس: "باتت الصحافة في اليمن هي الضحية الأكبر لمليشيا الحوثي الانقلابية، وللعام التاسع على التوالي يدفع فرسان السلطة الرابعة ضريبة حرية التعبير تحت مقصلة ميليشيا تصنفها منظمات دولية بأنها أكبر منتهك للحريات بعد تنظيم داعش الإرهابي".

من جانبه أشار الصحفي عبدالله المنيفي أن "نصوص القوانين المحلية والدولية تؤكد بأنه لا يجوز اعتراض الصحفيين بأي شكل من الأشكال على خلفية ممارستهم لحق حرية الحصول على المعلومات والنشر وحرية التعبير بشكل مهني".

وشدد المنيفي على ضرورة أن تتضاعف جهود المنظمات الحقوقية والإنسانية لدعم الصحفيين وحرية الكلمة والتعبير وتبني الدفاع عن حريتهم وحقوقهم وتقديم خدمات الدعم القانوني والعون القضائي في حال تطلب الأمر.

وتم اختيار التاسع من يونيو يوماً للصحافة اليمنية كونه يصادف ذكرى قيام مليشيات الحوثي باختطاف تسعة صحفيين في 2015، وتقديمهم لمحاكمة جائرة، قبل الإفراج عنهم على دفعتين ضمن صفقات تبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية، التي رعتها الأمم المتحدة.