دعت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الجمعة، أطراف الصراع إلى رفع القيود المفروضة على الصحفيين، وعدم التحريض عليهم أو التعامل معهم بعدائية.

جاء ذلك في بيان لها  بمناسبة يوم الصحافة اليمنية الذي يصادف 9 يونيو من كل عام.

وقالت إن مناسبة يوم الصحافة اليمنية تحل علينا في ظل ظروف معقدة تعيشها الصحافة اليمنية بعد ثماني سنوات من حرب دامية أضرت بالصحافة والصحفيين ووسائل الإعلام عموما قدم خلالها الصحفيون تضحيات كبيرة عمدت بالدم، والسجن والملاحقة، والتعذيب والتجويع والتشريد.

وثمنت تضحيات الصحفيين في ووسائل الإعلام المختلفة في الداخل والخارج مثمنة نضالاتهم طوال سنوات الحرب الكارثية الممنهجة على الصحافة والصحفيين، وتترحم على أرواح الشهداء الذين قضوا من أجل الحقيقة ونقل المعلومة.

وأكدت أن هذه الذكرى تمر ولا يزال هناك ستة صحفيين معتقلين أربعة منهم لدى # جماعة_الحوثي (وحيد الصوفي، محمد علي الجنيد، محمد الصلاحي، نبيل السداوي) وصحفي لدى # المجلس_الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا (أحمد ماهر) وصحفي مخف قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت (محمد قائد المقري).

وجددت النقابة مطالبتها بإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين، وجبر ضررهم، وإيقاف مسلسل استهداف الصحفيين وإقحامهم في الصراعات السياسية.

وأوضحت أنه وبالتزامن مع الاحتفاء بيوم الصحافة اليمنية، تتم ملاحقة خمس وسائل إعلام بأمر قبض قهري صادر من النيابة العامة بمأرب (قناتا يمن شباب والمهرية، وموقع المصدر أونلاين ممثلا برئيسه علي الفقيه، وموقع مأرب برس ممثل برئيسه أحمد يحيى عايض، وصحيفة مأرب برس ممثلة برئيسها محمد مسعد الصلاحي.

ووفقا لبيان النقابة: يأتي هذا الاستهداف المدان والمرفوض على خلفية قضايا نشر حول فساد في أروقة القضاء في محافظة مأرب، في خطوة تعسفية تكشف الاستغلال السيئ للسلطة القضائية ضد الصحافة والصحفيين في اليمن، معتبرة هذه الإجراءات مؤشرا على انحراف الحكومة واستغلالها للقضاء، ما يؤثر سلب على مستقبل الحريات الصحافية.

وبينت أنها تشعر بألم المعاناة الاقتصادية التي يعيشها الصحافيون اليمنيون والصحافة بسبب إيقاف الحكومة # لرواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية منذ العام ٢٠١٦م، ناهيك عن إيقاف العديد من الصحف والمواقع الصحفية، ومضاعفة القيود التي حرمت الكثير من الصحفيين من العمل بأمان وحرية.

واستنكرت الموقف السلبي للحكومة (المعترف بها دوليا) الرافض تسليم رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في كل مناطق اليمن، مدينة التصرفات غير المسؤولة وسياسة اللامبالاة التي تنتهجها السلطة رئاسة وحكومة تجاه معاناة العاملين في الحقل الصحفي والإعلامي وعدم توفير الحد الأدنى من العيش الكريم.

وأكدت موقفها الثابت المطالب بإطلاق رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، والعمل لإيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها قطاع الصحافة والإعلام، وإنهاء حالة الطوارئ غير المعلنة تجاه الصحافة والصحفيين.

ودعت النقابات كافة أطراف الصراع إلى رفع القيود المفروضة على الصحفيين، وعدم التحريض عليهم أو التعامل معهم بعدائية.

وأكدت أن حالة العداء التي تفرضها السلطات المختلفة تجاه الصحافة وحرية العمل النقابي في صنعاء وعدن يعد نهجا قمعيا يجب أن ينتهي لإتاحة المجال للعمل النقابي المستقل لحماية الحقوق والحريات المهدرة من قبل كافة الأطراف.

وأوضحت أنه في الوقت الذي تتعامل فيه جماعة الحوثي مع العمل النقابي والمجتمع المدني غير المؤطر بإنكار وعدم اعتراف وعداء وقمع، ذهبت أجهزة المجلس الانتقالي بعدن لتكريس واقع تعسفي خارج نطاق القانون والدستور باقتحامها مقر النقابة بعدن والسيطرة عليه في سلوك معاد للحريات الصحافية والنقابية، ويضرب التعددية والتنوع في مقتل، وسط صمت مخز من قبل الحكومة الشرعية التي طأطأت رأسها منذ سيطرت هذه الأجهزة على وسائل الإعلام الرسمية في عدن "وكالة سبأ، صحيفة ١٤ أكتوبر"، ليصل الأمر لإصدار تعميم لتوثيق بيانات ومعلومات الصحفيين في عدن لدى المجلس الانتقالي وهو جهة غير مختصة.

وجددت النقابة موقفها المطالب باستعادة مقرها في عدن، واستعادة المؤسسات الإعلامية الرسمية وإيقاف كافة الإجراءات التي تقيد حرية العمل الصحفي.

وأضافت أنها إذ تأسف النقابة لهذه السياسات القمعية التي تمارسها أطراف الصراع تجاه الصحافة والصحفيين، وحالة العداء غير المسبوقة تجاه العاملين في وسائل الإعلام، لتدعوا هذه الأطراف إلى رفع يدها عن الصحافة وتحييدها عن صراعاتها، وإعلان موقف أخلاقي إيجابي بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، وإطلاق حقوق الصحفيين واحترام حرياتهم.