“غريفيث”: الأطراف اليمنية وضعت عدد من المقترحات حول مبادرة وقف إطلاق النار

اليمن نت-متابعة خاصة

أكد المبعوث الأممي إلى “مارتن غريفيث”، اليوم الخميس، أن تسلم تعليقات وردود الأطراف اليمنية منذ عدة أيام، على مبادرة وقف إطلاق النار في البلاد.

وقال في بيان له إن مكتبه يعمل على مراجعة المقترحات في ضوء تلك التعليقات وإرسال النسخ المحدثة للأطراف قريبا بهدف الجمع بينهم في اجتماع يتم فيه إبرام تلك الاتفاقات بشكل رسمي في أقرب وقت ممكن.

ووفقا للبيان جاء ذلك على إثر نداء الأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق وقف شامل لإطلاق النار في جميع أرجاء اليمن وما تبعه من التزام ودعم علنيين للدعوة من الأطراف المتحاربة وعموم الشعب اليمني، أرسل المبعوث الخاص في آخر شهر آذار/مارس لكل من الحكومة اليمنية وأنصار الله مبادرة شاملة لإنهاء الحرب في اليمن.

وأضاف أن المبادرة جاءت بعد نقاش مع الأطراف ومجموعات يمنية متنوعة تضمنت: مقترحًا لاتفاق لوقف إطلاق النار يشمل عموم اليمن ويكون خاضعًا للمساءلة.

كما نصت المبادرة على اتخاذ مجموعة من التدابير الاقتصادية والإنسانية للتخفيف من وطأة المعاناة عن الشعب اليمني وبناء الثقة بين الأطراف والالتزام باستئناف العملية السياسية.

ولفت إلى أن المبادرة تهدف أيضًا لتعزيز تنسيق الجهود بين الأطراف ومنسق الشؤون الإنسانية في مواجهة تهديد التفشي المحتمل لفيروس كورونا المستجد COVID-19 في اليمن.

وأفاد: قبل بضعة أيام، تلقى مكتب المبعوث الخاص ردود فعل وتعليقات من الحكومة اليمنية والحوثيين على تلك المقترحات.

وأعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية بالأمس وقفًا لإطلاق النار أحادي الجانب لمدة أسبوعين في جميع أنحاء اليمن دعمًا لمبادرة المبعوث الأممي الخاص، وهي خطوة لقيت ترحيبًا من الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص.

ويعمل مكتب المبعوث الأممي الخاص الآن على مراجعة مقترحاته بناءً على التعليقات والردود التي تلقاها من الأطراف، وسوف يرسل نسخًا محدثة من هذه المقترحات إلى الأطراف فور الانتهاء منها.

وقال “غريفيث” إنه يأمل أن يتمكن من جمع الأطراف في اجتماع افتراضي عبر الإنترنت في أقرب وقت ممكن لإبرام هذه الاتفاقيات رسميًا.

وأعرب عن امتنانه للأطراف لمشاركتهم البنَّاءة والجوهرية إزاء مبادرته، آملاً أن تعم روح التعاون وتقديم التنازلات في عملية التفاوض.

وأضاف: سوف ينشر مكتب المبعوث الأممي الخاص تحديثات أولاً بأول حول المفاوضات مع الحرص على المحافظة على التوازن الدقيق بين السرية المطلوبة في عملية الوساطة من جهة، وقِيَم الشفافية من جهة أخرى.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى